أوبك تعقد اجتماعها ال 39 وسط جدل حول تراجع أسعار النفط

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعها التاسع والثلاثين يوم الجمعة القادم وسط انخفاض أسعار النفط الخام بشكل كبير في شهر أبريل، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، وهذا التراجع الأول إلى ما دون 100 دولار للبرميل منذ يوليو الماضي، وبمقدار 11 دولارا على الأقل دون متوسط شهر مارس.
وأعقب هذه التراجعات ارتفاع بسيط في أوائل مايو دفع بمزيج برنت إلى ما فوق عتبة 100 دولار مجددا. ولكن الأسعار بقيت أقل بكثير من المستويات السابقة.
وإلى جانب العوامل الموسمية، كان استمرار القلق بشأن الاقتصاد العالمي سببا وراء هذا التراجع، ويعكس ذلك تراجع توقعات المحللين لنمو الطلب العالمي على النفط.
الاجتماع لن يكون مبعث قلق بالنسبة لتجار النفط، وأحد أسباب ذلك أن سعر مزيج برنت الخام قريب جدا من السعر الذي تفضله السعودية أكبر منتج للنفط في العالم وهو عند 100 دولار للبرميل
وانخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام 2013 بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط وارتفاع إمدادات النفط من الدول من خارج أوبك. ومع ذلك، سيؤدي تخفيض الانتاج من قبل أوبك خلال الأشهر القادمة إلى وقف تراجع الأسعار في النصف الثاني من العام 2013. وبناء على ارتفاع قدره 0.8 مليون برميل يوميا (أي 0.9%) في الطلب العالمي على النفط، وتراجع إنتاج أوبك مقابل ارتفاع قوي في إمدادات الدول من خارج أوبك، يمكن لمخزونات النفط العالمية أن ترتفع بقدر متواضع يبلغ 0.4 مليون برميل يوميا في العام 2013.
اما إذا حافظت أوبك على المستويات الحالية للإنتاج، فقد ترتفع المخزونات النفطية بشكل أكبر يبلغ 0.7 مليون برميل يوميا في العام 2013 وستنخفض الأسعار بشكل حاد. ووفق هذا السيناريو، ينخفض سعر خام التصدير الكويتي بشكل أسرع إلى ما دون 90 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام 2013، دافعا بذلك على اتخاذ الإجراء الذي أجلته أوبك كثيرا لمنع استمرار تراجع أسعار النفط.
وبدلا عن ذلك، يمكن لإمدادات النفط من خارج أوبك أن تكون أقل مما هو متوقع، ما يتيح لأسعار النفط أن تبقى أعلى من 100 دولار للبرميل.
ومن ناحية أخرى، فإن إنتاج الدول من خارج أوبك، الذي يشكل حوالي ثلثي الإمدادات العالمية، سيرتفع بشكل كبير بسبب انخفاض حالات انقطاع الإنتاج. ورغم أن هذه العوامل ليست جديدة، يبدو أنها لقيت صدى مؤخرا مع ترسخ التوقعات بشأن ضعف أساسيات السوق وتحققها، ومع ذلك، لقيت الأسعار دعما لاحقا لتصل إلى حوالي 100 دولار للبرميل، ما يشير إلى أن فترة الضعف قد تكون قد شارفت على نهايتها.
وبشكل عام، ينظر إلى سعر 100 دولار لبرميل النفط على أنه المستوى المقبول لأوبك من أجل إيجاد توازن بين احتياجات إيرادات الدول الأعضاء فيها والسعر الذي يناسب المستهلكين. ونظرا للارتفاع المتوقع في إمدادات الدول من خارج أوبك هذا العام، فإن عمليات خفض الإنتاج من قبل أوبك ستكون مهمة في دعم السوق.
وعلى عكس اجتماعات سابقة لمنظمة أوبك شهدت صراعات كان يصعب معها التنبؤ بالنتائج لن يكون الاجتماع المزمع الأسبوع الجاري مبعث قلق بالنسبة لتجار النفط.
وتقول الوفود المشاركة في اجتماع المنظمة ان هناك فرصة كبيرة لاستمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير، وان الاجتماع لن يكون مبعث قلق بالنسبة لتجار النفط، وأحد أسباب ذلك أن سعر مزيج برنت الخام قريب جدا من السعر الذي تفضله السعودية أكبر منتج للنفط في العالم وهو عند 100 دولار للبرميل. ورغم ارتفاع السعر بالمعايير التاريخية إلا أنه أقل من مستوى 125 دولارا للبرميل الذي أثار قلق كبرى الدول المستهلكة للخام في العام الماضي.
وفي الواقع فإن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة التي مازالت أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم متقدمة على الصين قد أنعشت آمال المستوردين باحتمال توقف الاتجاه الصعودي لأسعار الوقود والذي استمر على مدار العقد المنصرم.
وارتفع المتوسط السنوي الاسمي للسعر العالمي لأكثر من أربعة أمثاله في عشر سنوات من 25 دولارا في 2002 إلى 111 دولارا في 2012 وانخفض متوسط السعر منذ بداية العام ولكن قليلا، وتجاوز سعر مزيج برنت 102 دولار بقليل يوم الجمعة الماضي.
وقال شكيب خليل الذي شغل منصب وزير النفط في الجزائر بين عامي 1999 و2010 «أوبك في وضع صعب. يتراجع الطلب على نفط المنظمة في حين يلبي آخرون من خارج أوبك الزيادة في الطلب.»
وقال كريستوف رول كبير الاقتصاديين في بي.بي إن زيادة الامدادات في أمريكا الشمالية ستؤدي لانخفاض الطلب على نفط أوبك حتى نهاية العقد وتعزيز الطاقة الفائضة لديها.
وتابع رول «تواجه أوبك وضعا صعبا بالفعل».
وبنهاية العام سجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية في إنتاج النفط منذ أن بدأت في إنتاج الخام عام 1860، وبلغت الزيادة 850 ألف برميل يوميا وهي أكبر من إنتاج قطر والاكوادور «أصغر منتجين في أوبك» معا.
وبعض الزيت الصخري المنتح هو الأعلى تكلفة على مستوى العالم غير أن السعودية «التي تمتلك معظم الطاقة غير المستغلة في أوبك» لم تبد أي إشارة لزيادة الانتاج سعيا لكبح إنتاج الغاز الصخري نظرا لعدم جدواه اقتصاديا.
وعلى العكس أشاد وزير البترول السعودي علي النعيمي في كلمة في واشنطن العام الماضي بالنهضة في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة ووصفها بأنها «أنباء طيبة».
ويقول مندبون في أوبك إن اجتماع المنظمة التي تضم 12 دولة سيبقي على سقف الانتاج عند 30 مليون برميل يوميا.
وقال مندوب من دولة خليجية «مازال السعر معقولا ولم ينزل عن 100 دولار. لذا يبدو الأمر جليا .. الابقاء على سقف الانتاج الرسمي وإدخال تعديلات غير رسمية إذا لزم الأمر».
وستظل السعودية تقوم بدورها في توجيه السوق للأجل القصير.
وخفضت السعودية إنتاجها من عشرة ملايين برميل يوميا وهو أعلى مستوى في 30 عاما إلى 9.3 مليون برميل يوميا في ابريل وبهذا يبلغ إنتاج أوبك 30.46 مليون برميل يوميا متمشيا مع توقعات المنظمة لمتوسط الطلب على خاماتها في النصف الثاني من العام.
وكانت أوبك في السابق مبعث قلق أكبر لشركات تجارة النفط. ففي أوائل القرن الحالي وصل عدد الاجتماعات السنوية إلى سبعة في حين تكتفي المنظمة باجتماعين حاليا كما كانت كثيرا ما تلجأ إلى قرارات مفاجئة في محاولة للتحكم في سوق النفط.
وقد يشهد العام المقبل انخفاضا للطلب العالمي على نفط أوبك. ويقول مندوبون إن ذلك قد يبرر خفض الامدادات.
من ناحية اخرى تنوي دول أوبك في المرحلة المقبلة، تحسين كفاءة الإنتاج عبر الإنفاق على «تقنيات جديدة مبتكرة» تعمل على تطوير عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج، بهدف المحافظة على تدفق مصادر الطاقة بوتيرة تلبي الطلب المتزايد على النفط حتى عام 2035، وبحسب التقديرات فإن الطلب العالمي سيصعد إلى حوالي 107 ملايين برميل يوميا.
واوضح الأمين العام لمنظمة الأوبك عبدالله سالم البدري أن دول الأوبك تنهمك في برامج تطويرية لصناعة النفط والغاز وتركز على تعزيز الاستثمار في الصناعات الأولية والمتوسطة والتحويلية وصولا إلى استقرار إمدادات النفط وضمان تدفقه إلى أسواق الاستهلاك بأسعار تفيد المنتجين ولا تضر بالمستهلكين وتساهم مساهمة فاعلة في تطوير الصناعات الأخرى التي تحقق النمو المطرد للاقتصاد العالمي.