تسجيل 74 وسيط تأمين منهم 10 تخصصهم تسوية المطالبات

خبراء يتوقعون تراجع أسعار التأمين مع دخول شركات الوساطة

توقع مختصون انخفاض أسعار التأمين مع دخول وزيادة عدد شركات الوساطة الحديثة في سوق التأمين, بسبب جهود الوعي التأميني لخلق جو من المنافسة الشريفة بين شركات التأمين لمصلحة العميل.
وأشاروا إلى أن الأرقام التي صدرت مؤخراً من مؤسسة النقد وهي مقارنة بين ما تحقق في عام 2010 و2011 م لآخر عامين صدرت تقاريرها توضح قيمة أقساط التأمين الصحي المكتتب بها وهو يعادل 52.5% من سوق التأمين أي بما يعادل 9.708 تسعة مليارات وسبع مئة وثمانية ملايين ريال في عام 2011 مقابل 8.690 ثمانية مليارات وست مئة وتسعين ريال في عام 2010.
وأكدوا على أن دور وسيط التأمين هام جداً إذ يساعد بشكل مباشر في رفع الوعي التأميني لدى العملاء بصفة مباشرة من خلال زرع الثقة لدى أفراد المجتمع في شركات التأمين, كما أن وجود وسيط التأمين يساهم في خفض أسعار التأمين الشامل نتيجة لوجود عامل المنافسة بين شركات التأمين.
وقال المتحدث الرسمي والمنسق لأعمال مجلس الضمان الصحي نايف الريفي ل»الجزيرة»: أن شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) تهتم بتسوية المطالبات المالية بين مقدم الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي الناشئة عن تقديم خدمة صحية للمؤمن لهم من قبل مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين, حيث أن هذه الشركات مرخصة ومؤهلة من الجهات المعنية وهما مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني, أما شركات الوساطة التأمينية (وكلاء التأمين) فتعتبر أحد الخدمات المهمة في قطاع التأمين والتي لا تتعامل مع المريض بصورة مباشرة.
وعن الوعي التأميني لدى المواطنين قال إن الحملات التوعوية مستمرة للمستهدفين بالنظام والتوعية مستمرة وفي تحسن لكل الفئات المستهدفة وتتم بالتعاون بين جميع أطراف العلاقة التأمينية.
وقال سعيد مبارك الضنة، وهومدير تنفيذي لشركة تأمين محلية، بأن تكاليف خدمات وسيط التأمين لا تؤثر مطلقاً على الأسعار التي يحصل عليها العميل, حيث إن وسيط التأمين يحصل من شركات التأمين على نسبة مئوية متفق عليها مع شركات التأمين أقل مما يحصل عليها العميل, نظراً لأن وسيط التأمين يقوم بجلب العميل وإصدار البوليصة والخدمات الأخرى لشركات التأمين المختلفة.
وعن عدد الشركات التي تم الترخيص لها كوسيط تأمين في المملكة فذكر أنه تم الترخيص من مؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة تحت نشاط المهن الحرة وسيط تأمين لعدد 74 وسيط تأمين منهم 10 تخصصهم تسوية مطالبات تأمين. وهؤلاء لهم مجال يصعب تفسيره في الوقت الراهن حتى لا نحدث لبس لدى القارئ.
وأضاف: ما أريد قوله أن السوق كبير وواعد بتحقيق أهداف أكبر للشركات التي تواجه صراع تنافسي بسبب حرب الأسعار التي تنعكس سلباً على الشركات والمستهلك في آن واحد, فأن قلت أدت إلى ضعف الخدمة وإن زادت فإنها تحتاج إلى المزيد من الخدمات في المنافع التأمينية وهذا يرهق المستهلك؛ لذلك ومن وجهة نظري فإن السوق يحتاج لوضع أنظمة تحكم قيمة المنتج وآلية التعامل معه.
وأشاد بدور مؤسسة النقد (ساما) بأنها تبذل جهوداً مضنية في إصدار الأنظمة التي تحكم السوق وتنظم عمل الشركات وقراءة سوق التأمين وأصبحت سهلة, حيث أصبحت المعلومة المالية دقيقة ومتوفرة, وبالتالي سهلت على المختصين تقييم سوق التأمين السعودي.
ورأى أن واعدية سوق التأمين لا تعتمد فقط على الأرقام لأن تحقيق الأرقام يمكن أن يكون سهلاً وزواله أسهل إذا ما وجدت أنظمة تساعد على استمرارية النتائج وتبعد الشركات عن حرب الأسعار التي تؤرق المسؤولين فيها.
وبيّن أن المجالات التي يقوم بها وسيط التأمين تكمن في جميع مجالات التأمين سواء طبي بحري أو بري أو سيارات وكل أنواع التغطيات التأمينية, حيث إن هناك عدة تخصصات تندرج تحت مسمى المهن الحرة ووسيط التأمين يختلف من تخصص لأخر, ولكنني أعتقد أن المقصود الذي نعنيه هو وسيط التأمين الذي يزور العملاء ويمثل شركات التأمين في البيع ويمثل طالب التأمين في تقديم الاستشارة.
وذكر أن هناك لبساً في تعريف أو معرفة دور أو عمل وسيط التأمين، بل وبعض العملاء يجهلون دوره وفي الحقيقة الوسيط ما هو إلا استشاري ونائب ومفاوض عنهم أمام شركات التأمين وهذا لا يمنع قيام شركة التأمين بواجبها بالكشف أو معاينة المراد التأمين عليه, حيث إن وسيط التأمين يتابع كل ما يخص العميل مع شركة التأمين وتقديم المشورة للعميل من حيث التغطية التأمينية المناسبة للعميل وهو بدوره يقوم بمطالبة العميل بالقسط أو أي التزامات مالية نظير قيمة بوليصة أو عقد التأمين الذي تم إبرامه بين المؤمن له وشركة التأمين, أما بالنسبة لأتعابه فهو يتقاضاها من شركة التأمين وليس من طالب التأمين وهذا يحدث لبساً عند بعض طالبي التأمين.
وطالب الضنة الإدارات الفنية في شركات التأمين بأن تكون جادة في ممارسة عملها بكل مهنية وأمانة واحترام ودعم دور الوسيط ودون تفرقة بين الوسطاء بالسعر والمعاملة وقبول التأمينات, ولا يجوز لها أن تقوم بإصدار وثائق التأمين بنفسه.