خلال أكثر من ثلاثين عاماً من العمل الحكومي ومعظمه في اللجان المشتركة والمؤتمرات الدولية وآخرها عضواً في الفريق التفاوضي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية... الذي دعاني لكتابة هذا الموضوع هو الزج باسم المملكة (من وقت لآخر) في المحافل الدولية للترشح لمنصب قيادي دون التحضير اللازم والتفاوض على أساس مهني. ومن ذلك ترشيح المملكة مؤخراً الدكتور حافظ المدلج لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتزاحم ثلاثة خليجيين على هذا المنصب، وعدم عمل الجهات المختصة أي جهد قبل وبعد ترشيحه، والذي يبدو حتى الآن (وحسب تصريحات المرشح) إننا سنسحب ترشيحنا!! كما لا ننسى ترشيح معالي الدكتور/ غازي القصيبي -رحمه الله- لليونسكو والذي لم ندرسه جيداً وإمكانية تعزيز ترشيحنا من قوى كبرى في المنظمة. بدأت مشاركتي في الفرق التفاوضية منذ نحو خمسة وعشرين عاماً بتفاوض دول مجلس التعاون الخليجي مع الكيانات الاقتصادية الدولية، وكانت مع الاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان في البداية. وكان مندوبو الدول الخليجية يتألفون من عدة جهات، وكل ممثل من الممثلين لديه توجيهات خاصة من وزارته ودون سابق تنسيق بين ممثلي كل دولة، بل وبين الدول. وللحق كان أفضل فريق تفاوضي هو الفريق العماني الذي عادة ما يكون قد حضّر للاجتماع بشكل مهني ولديه تعليمات من جهة واحدة، وبالتالي رئيس الفريق لديه الصلاحيات حسب التوجيهات من هيئة عليا للمؤتمرات. كان موقفنا في المفاوضات دائماً ضعيفاً، لأن سوقنا مفتوح ولا يوجد لديه متطلبات للدخول فيه، وبالتالي فإن الدول لن تتنازل عن شيء إلا بمقابل، وطلبوا شروطاً تحقق معظمها مع ما فيها من إجحاف بحقنا، ومع ذلك حتى الآن لم نوقع مع أي دولة منطقة تجارة حرة بشكل جماعي وإنما تم بشكل جزئي -مع الأسف- بين البحرينوالولاياتالمتحدة بموافقة دول المجلس، وبشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه منذ البداية بين دول المجلس من أن يكون التفاوض جماعياً مع الكيانات الأخرى والتي غيرتها الولاياتالمتحدة (لغرض في نفس يعقوب). ومن القصور في الوجود في المنظمات الدولية، فشل المملكة في الترشح لمنصب أمين عام منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث كان مرشح المملكة سعادة الأخ الدكتور/ أحمد صالح التويجري -رحمه الله- وبالطبع لم ننجح رغم أن المملكة كانت في ذلك الوقت من الداعمين لهذه المنظمة بمبلغ مليون دولار أمريكي، إعانة غير مشروطة تتصرف بها المنظمة كيفما تشاء (فيما بعد تحولت الى دعم مشروط). هذا، إضافة الى التزام المملكة وكعادتها في جميع المنظمات الإقليمية والدولية بدفع رسوم عضويتها في وقتها دون أي تأخير، رغم أن استفادة المملكة من بعض المنظمات لا تتعدى حضور الاجتماعات. فالترشيح وحده لا يكفي، إذ لابد من عمل اتصالات مع كل من له علاقات بالمملكة سواء سياسية او اقتصادية او دينية (بما يسمى لوبي)، كما لم تقم السفارة بدورها المطلوب. وكنت عند التصويت -ومع الأسف الشديد- ألاحظ عدم حصولنا على أصوات عربية ولا إسلامية، وكانت أصواتهم تذهب للآخرين الذين يعطونهم الوعود بالبرامج والوظائف القيادية والتي لم نفكر يوماً في الاستفادة منها، على الأقل لإكساب موظفينا الخبرة الإقليمية والدولية في هذه المنظمات. خير الكلام ما قل ودل - من ليس له واسطة نافذة لا يحلم بأن يحصل على منصب قيادي حتى وإن أثبت جدارته العلمية والعملية وحسن القيادة حتى وإن حصل على أعلى شهادات التميز والخبرة. - في السنوات الأخيرة وفي القطاع الخاص أصبح الرؤساء التنفيذيون للشركات يحصلون على مرتبات عالية جداً تصل الى بضعة ملايين مع امتيازات لا يحلم بها أكبر مسئول تنفيذي في الدولة. فهل يوجد وزير في الدولة راتبه الشهري 600 ألف ريال؟! والمصيبة أن هذه الظاهرة توجد في الشركات الخاسرة والتي يتآكل رأسمالها!! والله الموفق ؛؛؛ [email protected] *عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية- مستشار اقتصادي
