دول مجلس التعاون ترسخ الروابط الاقتصادية مع الدول الغربية

رغم العلاقات الوثيقة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة إلا أن الطرفين يسعيان لتوثيقها بشكل أفضل، إذ وقّع الطرفان مؤخرا في مقر بعثة المجلس لدى الأمم المتحدة في نيويورك على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تهدف إلى تبني وسائل وإجراءات ملموسة لترسيخ الروابط الاقتصادية والإستراتيجية وزيادة التبادل التجاري ورفع مستوى تدفق الاستثمارات وتشجيع التواصل بين قطاعي الأعمال في أمريكا ودول المجلس.
وفي إطار ذلك، أشار عمر باحليوة، الأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية، إلى أن هذه الخطوة التي قامت بها دول مجلس التعاون جاءت لتعبر عن النقلة الجديدة لها نحو الاتفاقيات التكتلية ككيان واحد مع الولايات المتحدة، كما تشجع على التنسيق بين دول الخليج مجتمعة وأمريكا في كل ما يمس العلاقات الاقتصادية بينهما، مشيرا إلى وجود حوارات مع أوروبا والهند والصين وليس أمريكا فقط مما سيجعلها ذات مركز ثقل في المنطقة من خلال هذه الاتفاقات.
وأضاف باحليوة خلال حواره لبرنامج "تحت الضوء" على قناة cnbc أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع على التجارة وقطاع الأعمال الخليجي، حيث ستساعد على التدفقات النقدية وعمليات الشحن المختلفة وعمليات التفاوض في الدخول ككتلة واحدة للصادرات الخليجية سواء كانت بترولية أو غير بترولية، بالإضافة إلى مساعدة دول التعاون في التفاوض السعري والكمي، حيث إن هناك فوائض ضخمة لدول الخليج في الفترة الحالية تفوق الناتج القومي لها بأكثر من تريليون دولار مما يجعلها مركزا اقتصاديا وكتلة واحدة قوية.
وأوضح أن التعاون الفني بين الجانبين عبر هذه الاتفاقية يعني نقل التكنولوجيا ليس فقط من جانب أمريكا وإنما أيضا يشمل دول الخليج والتي ساعدت على توطين الكثير من التقنيات الفنية لاسيما في الصناعات البترولية والكيماوية. وبيّن أن صادرات دول الخليج لن تقتصر على النفط فحسب، بل توجد بها الكثير من الصناعات الضخمة، فالمملكة لديها أكثر من أربعة آلاف مصنع وكذلك الإمارات لديها ثلاثة آلاف مصنع، وهكذا الحال مع باقي الدول الخليجية الأخرى، كما أن منطقة الخليج أصبحت مركزا بنائيا جيدا بالنسبة للناقل وإعادة التصدير، فضلا عن أن صناعات الأسمدة والبتروكيماوية في دول الخليج صارت متقدمة للغاية وتستطيع حالياً أن تغزو السوق الأمريكية.