دول التعاون توافق على طلبين سعودي وعماني بإعفاء سلع تجارية من الرسوم الجمركية

إقرار آلية جديدة لحل إشكاليات الاتفاقيات الثنائية

وافقت دول الخليج مجتمعة، على الطلب السعودي الخاص بإعفاء نحو 52 سلعة من الرسوم الجمركية البالغة 5 في المائة، وعلى طلب مشابه لسلطنة عمان بإعفاء أكثر من 300 سلعة من هذه الرسوم، في خطوة تأتي لتنفيذ التزامات الدولتين تجاه منظمة التجارة العالمية.
وأقر وزراء المالية والصناعة بدول المجلس خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد أمس في أبوظبي،توصيات لجنة الاتحاد الجمركي في هذا الخصوص، وإضافة جميع هذه السلع التي التزمت بها المملكة وسلطنة عمان في اطار منظمة التجارة الى قائمة السلع المعفاة في اطار الاتحاد الجمركي الخليجي.
وقال ل «الرياض» مصدر خليجي رفيع المستوى، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي سترفع قرارها هذا إلى المجلس الأعلى للموافقة عليه بشكل نهائي، مشيراً إلى أن العادة جرت في حالة رغبة الدول الأعضاء إعفاء سلعة معينة من الرسوم الجمركية الموحدة، أن تقوم بعرض الموضوع على لجنة التعاون المالي والاقتصادي ( وزراء المالية ) والتي بدورها توصي إلى المجلس الأعلى بشأنه .
وذكر المصدر أن قائمة السلع المعفاة من الرسوم تخضع لتعديلات أو إضافات بحيث يتم تصنيف البند الى تفريعات عديدة وبالتالي قد تدخل بضائع جديدة في القائمة. يذكر أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس قام بتطبيق تعرفة جمركية موحدة قدرها 5٪ على جميع السلع باستثناء قائمة السلع المعفاة .
على صعيد متصل، اتفق وزراء المالية على آلية جديدة لاحالة كافة الاتفاقيات الثنائية بين دول المجلس منفردة ودول اخرى باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية الى فريق تفاوضي جماعي لدول المجلس وذلك وفقاً لمبدا التفاوض الجماعي .
ووقع الوزراء محضراً للاتفاق بشأن الاتفاقيات الثنائية والإعفاء الجمركي، يتضمن تأكيداً على مبدأ التفاوض الجماعي كما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأهمية إعادة هيكلة الفريق التفاوضي الخليجي الى جانب تقييم كافة المسائل التي تمت مناقشتها وتصب في منحى الاتفاقيات الثنائية وتحويلها الى اتفاقيات جماعية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وناقش الوزراء اتفاقية التجارة الحرة بين دولة قطر وسنغافورة والتي تم التوقيع عليها مؤخراً، بجانب ما تم بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الامارات واستراليا، حيث اتفقوا على إحالة هاتين الاتفاقيتين وغيرهما من الاتفاقيات المماثلة الى الفريق التفاوضي الخليجي لدراستها والاستفادة منها لتحويلها الى اتفاقية جماعية ضمن إطار الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس .
وعاد المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، ليؤكد أن الآلية أنهت الخلاف بشكل نهائي الذي نشب بين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها بعض الدول لإقامة مناطق تجارة حرة مع بعض الكيانات الاقتصادية الكبرى.
ووصف المصدر، اتفاق الوزراء على هذه الآلية بالتطور الإيجابي، مضيفاً «يتبقى في الوقت الراهن وضع الآليات الفنية للتعامل مع الاستثناء الذي منح للولايات المتحدة».
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت بالإجماع قبل فترة في البحرين على استثناء أمريكا من الاتفاقيات الثنائية التي تبرم معها لإقامة منطقة تجارة حرة ومعاملتها بشكل خاص، مشترطة في ذلك الوقت عدم منح أي دولة أخرى مثل هذا النوع من الاستثناء.
إلا أن الإمارات أبدت تحفظاتها حيال هذا الاتفاق، وذلك في مذكرة رسمية بعثت بها إلى الأمانة العامة لدول المجلس عملا بحقها بموجب ميثاق مجلس التعاون، وذلك بعد أن أعلنت عن هذا التحفظ خلال اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول المجلس الذي عقد في الرياض قبل أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي أحدث مخاوف من أن تتعرض جهود دول الخليج لاقامة اتحاد جمركي إلى الفشل. وعطلّ التحفظ الإماراتي في ذلك الوقت التوقيع على المشروع الخليجي الذي يستثني أمريكا وحدها من الاتفاقيات الثنائية، في وقت كان من المقرر فيه الرفع بالمشروع إلى المجلس الخليجي الأعلى لإقراره وبدء تنفيذه بنوده، إلا أن الإمارات سحبت موقفها الرافض لهذا المشروع خلال اجتماع وزراء مالية دول التعاون التاسع والستين الذي عقد في جدة قبل فترة، الأمر الذي أعطى دفعة قوية نحو التوصل للاتفاق الجديد.