مذكرة أمانة التعاون الخليجي تؤكد أن توقيع اتفاقية إنفرادية تتعارض مع الاتحاد الجمركي الخليجي!!

أوضح ملخص مذكرة الأمانة العامة بمجلس دول الخليج ان توقيع أية اتفاقيات انفرادية بعد قيام الاتحاد الجمركي الخليجي يعد مخالفة صريحة.
وتوضح المذكرة ان أية اتفاقية للتجارة الحرة يتم توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعارض مع التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة وأقر نص الملخص على الآتي:
بالإشارة إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (65) في 23- 24 اكتوبر 2004م برفع موضوع إبرام اتفاقيات ثنائية منفردة مع دول أخرى تتضمن اعفاءات جمركية إلى مجلس الوزاري، وتكليف الأمانة العامة بتوضيح التأثيرات القانونية والفنية والعملية لهذا الموضوع على خطوات التكامل الاقتصادي بدول المجلس، وان يرفق مع مذكرة الأمانة مرئيات مملكة البحرين وأي من الدول الأعاء الأخرى بشأن الموضوع.
يسر الأمانة العامة ان ترفع للاجتماع المشترك المذكرة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن الآثار الاقتصادية والقانونية والعملية المترتبة على إبرام دول المجلس اتفاقيات منفردة تتضمن اعفاءات جمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
وتشرح المذكرة المرفقة الآثار المترتبة على إبرام اتفاقيات منفردة مع دول أخرى تتضمن اعفاءات جمركية غير تلك المنصوص عليها في التعرفة الجمركية الموحدة، وتتلخص في التالي:
1- تتعارض تلك الاتفاقيات مع متطلبات الاتحاد الجمركي التي أقرها المجلس الأعلى، خاصة التعرفة الجمركية الموحدة، ونقطة الدخول الواحدة، وتؤدي إلى اعاقة انسياب السلع في الاتحاد الجمركي.
2- تتعارض تلك الاتفاقيات مع ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية والاستراتيجية التفاوضية التي أقرهما المجلس الأعلى اللتان تؤكدان على ضرورة التفاوض الجماعي مع الشركاء التجاريين لدول المجلس.
3- تتعارض أي اتفاقية للتجارة الحرة يتم توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتتضمن اعفاءات جمركية، مع التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، خاصة فيما يتعلق باعفاء السلع الأمريكية اعفاءً كاملاً أو شبه كامل، وعدم ورود تلك السلع المعفاة في قائمة السلع المعفاة المتفق عليها في إطار المجلس والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى.
4- تتعارض الاتفاقية المشار إليها، وأي اتفاقيات مماثلة، مع نصوص الاتفاقية الاقتصادية المتعلقة بالتفاوض الجماعي وعدم إعطاء دول خارج دول المجلس مزايا تفوق تلك المتفق عليها في إطار مجلس التعاون.