مسؤولات يطالبن بإنشاء محاكم داخل السجون النسائية

طالب عدد من الاختصاصيات المسؤولات ممن يعملن في السجون ودور مراكز الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بإنشاء محاكم داخل السجون النسائية, لإنهاء إجراءات السجينات والبت في قضاياهن، كما طالبن بتوفير مكاتب حجوزات لترحيل السجينات الأجنبيات المنتهية مدة محكومتيهن وزيادة مصروفات النزيلة, وخاصة ممن يكون معها أطفال في سن الرضاعة وتوفير مستلزماتهن الشخصية وتفعيل دور الجهات المختصة وربطها ببعض لإنهاء إجراءات السجينات.
وأشارت الحاضرات إلى أن بعض القضاة يتأخرون بالبت في القضايا القصيرة وإطالة مدتها وخاصة بعض السجينات اللاتي تتراوح مدة سجنهن ما بين الشهرين إلى ستة أشهر والبعض يتجاوز السنة بسبب المماطلة في قضاياهن، فيما وصفها البعض منهن بضعف القضاة وغيابهم المتكرر.
جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية بمقرها بالدمام، حيث أشار البعض من الحاضرات إلى نظرة المجتمع السيئة للسجينة, مؤكدات بأن أغلب الحالات يتم إعادتها للسجن بسبب النظرة الدونية سواء كانت من محيط أسرتها أو خارجها مما يؤدي لانتكاسة الحالة مرة أخرى نتيجة الضغوط التي تواجهها.
من جانبها تطرقت حنان المبارك، من وحدة القانون والشريعة بالهيئة إلى القواعد النموذجية لمعاملة السجناء وأنواع القضايا والقوانين التي تطبق فيها, محذرة من التمييز في المعاملة مهما كانت القضية وإعطاء السجينة حقوقها واحترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية التي تنتسب لها السجينة الأجنبية, كما تطرقت لحقوق السجينة السعودية خلال فترة مكوثها في السجن ومحاسبة المخطئ لأخطائه وليس لشخصه, مؤكدة على إعطائهم حقوقهم كاملة, محذرة من الإساءة إلى السجينات مهما كانت قضيتها وعدم التلفظ عليهن بألفاظ تؤذيهن.
في حين طالبت الباحثة القانونية نوال البواردي بضرورة الاطلاع على اللوائح والأنظمة بحقوق السجينة وتوزيعها عليهم حتى يحق لهم المطالبة بحقوقهن وإنهاء الإجراءات، كما طالبت بعزل السجينات ذات القضايا الأخلاقية أو حقوقية عن السجينات المحكوم عليهن بقضايا الجرائم والقتل ووضعهن في أماكن انفرادية حتى لا تتأثر نفسيتهن.
ونوهت بضرورة زيارة السجون والاطلاع عليها وتطوير المنشآت الخاصة بالأطفال الرضع داخل السجن والفحص الدوري للسجينات, كما نصت عليه الأنظمة والقوانين بمنع سجن المختل عقلياً ونقلهم للمستشفيات وتوفير الرعاية الطبية وتقديم مساعدات نفسية بعد إطلاق سراح السجين ومتابعة السجينة الحامل حتى الولادة ومنع قيودها أثناء الحمل.