القطاع المصرفي لن يستطيع وحده سدّ فجوة سوق الرهن الجديدة

هل الآمال «العظيمة» التي يضعها السعوديون على الرهن العقاري مبررة؟

صعدت أسهم القطاع البنكي والعقاري بسرعة البرق منذ اللحظة التي أعلنت فيها الحكومة إقرارها قانون الرهن العقاري الذي سيفسح المجال لتطوير قطاع الإسكان بالمملكة، لكن هذه الأسهم ما برحت أن تراجعت بعدها بأيام؛ فهل أفرط المستثمرون في الثقة الزائدة التي يضعونها على هذه الأنظمة؟
هل يعني ذلك أن المستثمرون قد بدؤوا في التركيز حول كيفية مساهمة معضلة ارتفاع الأراضي في إبطاء نمو صناعة الرهن العقاري؟ ولا يزال هناك ضبابية حول الأمور القانونية التي تجعل من الصعوبة معرفة حجم ربحية هذا القطاع.
يقول المحللون الذين خاطبتهم رويترز إنهم لن يعدلوا نظرتهم المستقبلية لأسعار الشركات العقارية أو البنوك. ويعود السبب في ذلك إلى كون صناعة الرهن العقاري ستأخذ سنوات لكي تتطور. ولا تزال هناك تساؤلات حول الأنظمة والربحية المتوقعة. يقول سليمان أبوحوسن, مساعد مدير الصندوق بالماسة كابيتال: «سيساهم ذلك, على المدى البعيد, في زيادة عمليات البناء والإقراض بشكل تدريجي. ولكن لن يكون هناك تطور لافت يحدث على أرض الواقع». وأضاف: «ولكن أسواق الأسهم هي عالم آخر، وقد يستمر تصاعد أسهم القطاع العقاري في المستقبل». يقول هشام تفاحة, رئيس إدارة الأصول بمجموعة بخيت للاستثمار, يمكن لهذه الأسهم أن تنخفض بسرعة لذلك نظراً لعدم معالجة المشاكل الرئيسة للصناعة العقارية.
المفتاح السحري
يقول ناصر النوباني, المدير العام لشركة كابيتاس: «لن يساهم تفعيل الرهن العقاري في تشغيل المفتاح السحري الذي سيحول المستأجرين إلى مالكين للمنازل». ويرى مراقبون في الشأن المالي أن القطاع المصرفي وحده لن يستطيع ملء الفجوة؛ حيث توجد هناك تساؤلات في إذا ما كانت الجهات التنظيمية ستسمح لشركات الرهن العقاري بالقدوم للمملكة وتحفيز السوق العقارية. وينتظر من أنظمة الرهن العقاري التي ستتضح صورتها بعد شهرين من الآن أن تقدم تفاصيل حول عملية الاستحواذ على منازل المتعثرين، وكذلك الكشف عن التفاصيل المتعلقة بكيفية تقديم رخص لشركات الرهن العقاري. ومن دون شك أن هذه الأنظمة ستساهم في تخفيف مخاوف البنوك التي لا تتشجع كثيراً مع الأنظمة غير الواضحة التي قد تقود لنزاعات قانونية طويلة.
القادمون الجدد
ومن دون ريب ستخرج منتجات جديدة مثل الصناديق المتطورة من الفئة العقارية، وستدخل شركات التأمين هذا القطاع كذلك من خلال التأمين على الرهن. ويرى مراقبون أن جميع البنوك العاملة في السعودية قامت ببناء أنشطة الرهن العقاري الخاصة بهم في ال12-18 شهراً الأخيرة؛ وذلك بسبب توقعهم قرب صدور أنظمة الرهن العقاري. فمصرف دوتشيه الألماني قام بعمل مشروع مشترك بقيمة 110 ملايين دولار، وذلك بغرض إنشاء شركة رهن عقاري متطابقة مع الشريعة؛ حيث يقوم المقرض الذي يقع مقره الرئيسي بفرانكورت بتقديم رهونات عقارية تتراوح مدتها ما بين 5 و20 سنة (سواء للسعوديين أو غيرهم من العمالة الأجنبية). وامتدت موجة التفاؤل بنظام الرهن العقاري خارج حدود السعودية؛ حيث ارتفعت أسعار أسهم شركتي أملاك وتمويل المتخصصتين في تقديم الرهون العقارية. وجاء ذلك من جراء تكهنات المستثمرين هناك بأن تلك الشركتين قد تفكران في النفاذ للسوق السعودية في المرحلة المقبلة.
الإصلاح العقاري
مما لا شك فيه أن هذه العمليات الإصلاحية ستفتح باباً جديداً من الدخل للبنوك المحلية؛ فبعد أن انزلقت أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل (1998) قامت السعودية بإطلاق برنامج إصلاحي يهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد بشكل مكثف على النفط. وهدفت تلك الخطوة لتقوية القطاع الخاص وخلق الوظائف للشباب السعودي. وشملت العمليات الإصلاحية فتح المجال لخصخصة قطاعات لا يمكن مساسها مثل التعدين والخدمات، بخلاف تقوية أنظمة أسواق المال والانضمام لمنظمة التجارة العالمية في 2005.