المملكة تمتلك سياسة مالية واقتصادية تدعم ازدهار صناعة العقار

كشف تقرير عقاري أن المملكة تتمتع بسجل حافل من الإنجازات والأنظمة الناجحة في الصناعة المالية والسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على تلك المكانة التي احتلتها في هذا القطاع يتطلّب اكتساب الخبرة من الدروس الرئيسة من أزمة التمويل العقاري العالمية، والحفاظ على وضع تنظيمي حكيم بالنسبة لإدارة مخاطر الائتمان المبنية على مبدأ الجدارة والتمويل المسؤول، بالإضافة إلى تعزيز فعالية سياسات حماية المستهلك وتوعيته. وقال التقرير الذي أعدّته “كابيتاس جروب الدولية”، المتخصصة في مجال التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالبحث في العديد من العوامل التي ساهمت في “العاصفة الكاملة” التي بلغت ذروتها في الانهيار الفعلي لسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، حددت شركة كابيتاس جروب الدولية أبرزها، معايير الإقراض المتساهلة، منتجات التمويل الخطرة، والسوق الثانوية عالية المخاطر، التركيز غير المدروس على تملك المنازل، المخاطر الأخلاقية، وسوء الاختيار حيث أبقت البنوك على القروض قليلة المخاطر في دفاترها وقامت ببيع القروض الأخرى لمستثمرين في السوق الثانوية. وفي هذا الصدد، صرح نافيد صديقي، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتاس جروب الدولية: «إن التحدي الذي يواجه المنظمين سيكون سن لوائح تنظيمية كافية تحمي المستهلكين وتضع معايير كافية للإقراض العقاري ومعايير حوكمة الشركات لمؤسسات التمويل، بينما في الوقت نفسه تراعي عدم تشديد الأنظمة إلى درجة تخلق قيودًا مفرطة تحد من ازدهار هذه الصناعة».باختبار الإطار التنظيمي لمنح القروض العقارية في السعودية، والذي هو حاليًّا على شكل مشروع قانون، يشير التقرير إلى أن قانون الرهن العقاري هو عبارة حزمة مكونة من خمسة تشريعات: نظام تسجيل القرض العقاري، ونظام تطبيق القانون؛ ونظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، وأخيرًا نظام مراقبة شركات التمويل.وشدد التقرير على أهمية لائحة حماية المستهلك والتي ليست بجديدة في المملكة، والشفافية العامة التي يروج لها النظام القائم تعتبر بادرة إيجابية فيما يخص قانون الرهن العقاري.وفيما يتعلق بالإقراض المسؤول والعقارات ميسورة التكاليف، تؤكد تحليلات شركة كابيتاس جروب الدولية أن متوسط دخل الأسرة المتوسطة في السعودية يعد مرتفعًا مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة، ولذلك، فإن وضع حدود معقولة للاستدانة لن يحد بشكل كبير من إمكانية الحصول على التمويل العقاري بالنسبة للقطاعات الرئيسة من المستهلكين. بل إن وضح حد أدنى مناسب للدفعة الأولى من ثمن العقار من شأنه أن يعزز العادات الإيجابية لدى المستهلكين من خلال تشجيع مشتري المساكن على التركيز على خيارات سكنية بتكلفة مناسبة. من جهته، أوضح وحيد سارج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كابيتاس جروب الدولية: «على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي من المتأخرين في دخول سوق الرهن العقاري، إلاّ أن المملكة لديها ميزة واضحة وهي فرصة التحليل لأوجه الفشل التنظيمي الذي ساهم في الانهيار الأخير لأسواق التمويل العقاري العالمية». شركة كابيتاس جروب الدولية، التي قامت بإعداد هذا التقرير، هي شركة ذات مسؤولية محدودة ونتاج مشروع مشترك بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وكابيتاس جروب المحدودة، والذي يهدف إلى تأسيس وإدارة وتطوير خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. وفي أعقاب الموافقة على قانون الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية، ستكون شركة كابيتاس جروب الدولية مسؤولة عن إطلاق وإدارة شركة للتمويل العقاري المتوافق مع الشريعة والتي سيتم إطلاقها تحت رعاية اثنتين من الجهات المرموقة والمعترف بها دولياً: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الاستثمارات العامة.