مقترح لإيجاد قسم نسائي بالمصلحة.. ورفض إقرار توصية دراسة تعثر بعض شركات الاتصالات

الشورى: دعوة لخفض أسعار خدمات الاتصالات.. وتساؤل عن استئجار مبنى لمصلحة الزكاة ب 24 مليون ريال سنويا !!

رفض مجلس الشورى أمس إقرار توصية تقضي بدراسة أسباب تعثر بعض شركات الاتصالات وأسباب انخفاض نسبة نموها، فيما وافق بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431 - 1432 ه على قيام وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة، وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها ومن الموارد المتفق عليها.
كما وافق المجلس على التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 25-24 وتاريخ 27 - 5 - 1426ه، والتي نصت على التأكيد على الهيئة للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية.
من جانبه أوضح عضو المجلس الدكتور زين العابدين بري أن ثلاث شركات اتصالات رفعت دعوى ضد الهيئة، مستشهدا بإحدى الشركات كانت أسهمها تتداول في سوق الأسهم ولكن بعد مضي ستة أشهر لم يعد أسهمها مدرج في السوق بسبب ما تكبدته من خسائر.
وأشار بري إلى أن تعثر وخسائر شركات الاتصالات سوف ينعكس على أموال المواطنين ممن يملكون أسهم بها، وبالتالي تدهورها سينسحب على أسهمها في سوق الاسهم.
نظام ديوان المظالم
من جهة ثانية وافق المجلس على عدم تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم التي تتناول اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية.
وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة بلا تعديل بأن النظام الأساسي للحكم نص في مادته التاسعة والأربعين بأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظرا لحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري.
مصلحة الزكاة
في جانب آخر أكدت لجنة الشؤون المالية في المجلس في تقريرها حول التقرير السنوي لمصلحة الزكاة للعام المالي 1431 - 1432 ه، أنها بصدد الانتهاء قريباً من دراسة نظام الزكاة الجديد، حيث سيتضمن النظام معالجة العديد من الأمور التي تعاني منها مصلحة الزكاة والدخل، فيما تناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل المصلحة على تلافي تأخيرها في التحول للأداء الالكتروني.
واقترح أحد الأعضاء أن تقوم المصلحة بالإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، والإشراف على صرفها.
فيما رأى عضو آخر أن ينص في مشروع نظام الزكاة الذي تناقشه اللجنة حالياً على استقلالية اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالزكاة.
من جانبه أكد أحد الأعضاء أن اللجان الحالية لا تكون فقط من مسؤولين في المصلحة إنما تضم في عضويتها أعضاء من خارج المصلحة ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، كما أن قراراتها ترفع لديوان المظالم.
ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة أن تنظر المصلحة في وضع الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين للأجانب العاملين في المملكة كالاستثمار في المطاعم والورش ومحلات التجزئة وأن تعمل المصلحة على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة، في حين اقترح أحد الأعضاء أن توجد المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي الذي يتناسب مع النساء.
من جانبه تساءل عضو المجلس الدكتور نواف الفغم عن سبب استئجار مصلحة الزكاة مبنى رئيسي يخصها بقيمة 24 مليون ريال سنوياً في أعلى شوارع العاصمة الرياض سعرا ً (على حد وصفه).
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات، وذلك في جلسة مقبلة.
اتفاقية تعاون مع جيبوتي
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجيبوتي، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع مواد، وتدعم هذه الاتفاقية التنسيق في مختلف أطر التعاون انطلاقاً من علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تشجع على الاستثمارات المشتركة بين مواطني البلدين، والتعاون في مجالات الشباب والرياضة والبحوث العلمية والتقنية.