«الشورى»: نظام جديد للزكاة يعالج أوجه القصور قريباً

أحد الأعضاء تساءل عن استئجار مبنى المصلحة في الرياض ب 24 مليوناً

كشف مجلس الشورى أمس عن نظام جديد للزكاة على وشك الانتهاء من دراسته، ومن شأنه أن يعالج أوجه القصور الحالية في أداء مصلحة الزكاة والدخل، ودعا إلى جباية زكاة الاستثمارات الصغيرة في الورش والمطاعم.
وأسقط المجلس توصيتين، الأولى تطالب بتعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، فيما تدعو الثانية إلى دراسة أسباب تعثر بعض شركات الاتصالات وبالتالي انخفاض نسبة نموها.
وبرر الدكتور زين العابدين بري التوصية بأنها جاءت بسبب أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جزء من المشكلة (على حد قوله)، مشيرا إلى أن ثلاث شركات للاتصالات رفعت دعوى ضدها.
وأوضح أن هناك شركة كانت أسهمها متداولة في سوق الأسهم ولكن بعد مضي ستة أشهر لم تعد مدرجة في السوق بسبب ما تكبدته الشركة من خسائر.
وأشار إلى أن تعثر وخسائر شركات الاتصالات سينعكسان على أموال المواطنين الذين لديهم أسهم في تلك الشركة أو غيرها وأن تدهورها سينسحب على اسهمها في السوق.
من جهته، أوضح حمد القاضي أن أسعار الاتصالات لا تزال مرتفعة رغم السوق التنافسية.
وكان المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432ه، وأكدت اللجنة في تقريرها أنها بصدد الانتهاء قريبا من دراسة نظام الزكاة الجديد الذي سيتضمن معالجة شاملة للعديد من الأمور التي تعاني منها مصلحة الزكاة والدخل، لافتا إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل المصلحة على تلافي تأخيرها في التحول للأداء الالكتروني.
واقترح أحد الأعضاء أن تتولى المصلحة الإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، والإشراف على صرفها.
فيما رأى عضو آخر أن ينص في مشروع نظام الزكاة الذي تناقشه اللجنة حاليا على استقلالية اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالزكاة.
من جانبه، أكد أحد الأعضاء أن اللجان الحالية لا تكون فقط من مسؤولين في المصلحة إنما تضم في عضويتها أعضاء من خارجها وكذلك من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، كما أن قراراتها ترفع لديوان المظالم.
ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة أن تنظر المصلحة في وضع الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب العاملين في المملكة كالاستثمار في المطاعم والورش ومحلات التجزئة، وأن تعمل على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة، في حين اقترح أحد الأعضاء أن توجد المصلحة قسما نسائيا نظرا لطبيعة عملها المكتبي الذي يتناسب مع النساء.
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس إحسان عبدالجواد أن إيرادات مصلحة الزكاة لعام 31/1432ه، بلغت 492.7 مليار ريال وعروض التجارة بلغت 21.8 مليار.
وتساءل عضو المجلس الدكتور نواف الفغم عن سبب استئجار المصلحة مبنى لها بقيمة 24 مليون ريال سنويا، ولماذا جرى استئجاره في أغلى شوارع العاصمة الرياض.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات، وذلك في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، وافق المجلس على عدم تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم التي تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية.
وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة ال13 من ديوان المظالم بلا تعديل أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته التاسعة والأربعين على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائما بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري.
كما وافق المجلس توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تنص على تولي وزارة المالية دعم صندوق الخدمة الشاملة وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها ومن الموارد المتفق عليها.
كما وافق المجلس على التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 25/24 وتاريخ 27/5/1426ه، ونصها «التأكيد على الهيئة للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية».
كما وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع مواد، وتدعم هذه الاتفاقية التنسيق في مختلف أطر التعاون انطلاقا من علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تشجع على الاستثمارات المشتركة بين مواطني البلدين، والتعاون في مجالات الشباب والرياضة والبحوث العلمية والتقنية.