مجلس الشورى يوافق على عدم تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم ( الخاصة بمرافعات العسكريين امام المظالم )

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية ال 41 برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة ( الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة ، وتتناول المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد،ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية ، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية .
وبرّرت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة الثالثة عشرة من ديوان المظالم بلا تعديل أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته التاسعة والأربعين " أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة " ، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء ، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين ، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص ، مؤكدة أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري .
ووافق المجلس - بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه - على قيام وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة ، وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها ومن الموارد المتفق عليها ، كما وافق على التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 25/24 وتاريخ 27/5/1426ه ونصها: " التأكيد على الهيئة للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية " .
وأشار معاليه إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي ، وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من تسع مواد ، وتدعم هذه الاتفاقية التنسيق في مختلف أطر التعاون انطلاقاً من علاقات الصداقة بين البلدين الشقيقين ، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ، كما تشجع على الاستثمارات المشتركة بين مواطني البلدين ، والتعاون في مجالات الشباب والرياضة والبحوث العلمية والتقنية .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432ه .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة أكدت في تقريرها أنها بصدد الانتهاء قريباً من دراسة نظام الزكاة الجديد ، حيث سيتضمن النظام معالجة العديد من الأمور التي تعاني منها مصلحة الزكاة والدخل ، لافتاً النظر إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل المصلحة على تلافي تأخيرها في التحول للأداء الالكتروني .
واقترح أحد الأعضاء أن تقوم المصلحة بالإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار ، والإشراف على صرفها .
فيما رأى عضو آخر أن ينص في مشروع نظام الزكاة الذي تناقشه اللجنة حالياً على استقلالية اللجان الابتدائية والاستئنافية التي تنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين بالزكاة .
من جانبه أكد أحد الأعضاء أن للجان الحالية لا تكون فقط من مسؤولين في المصلحة إنما تضم في عضويتها أعضاء من خارج المصلحة ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ، كما أن قراراتها ترفع لديوان المظالم .
ودعا أعضاء آخرون إلى ضرورة أن تنظر المصلحة في وضع الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين للأجانب العاملين في المملكة كالاستثمار في المطاعم والورش ومحلات التجزئة وأن تعمل المصلحة على جباية زكاتها شأنها في ذلك شأن الشركات الكبيرة ، في حين اقترح أحد الأعضاء أن توجد المصلحة قسماً نسائياً نظراً لطبيعة عمل المصلحة المكتبي والذي يتناسب مع النساء .
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات ، وذلك في جلسة مقبلة .