الشورى يصوت على تعديل المادة 13 من نظام «المظالم»

يناقش تقارير 8 جهات حكومية اليوم وغدا

يصوت مجلس الشورى في جلسته الحادية والأربعين اليوم الأحد على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، والتي تعطي الديوان اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية وغيرها.
كما ترفض اللجنة تعديل الفقرة الثانية من المادة نفسها والتي تعطي المحاكم الإدارية اختصاص النظر في دعاوى إلغاء القرارات التأديبية بما فيها قرارات المجالس التأديبية وهو ما يعارض بحسب المقترح مبدأ الاستئناف الوارد في مشروع نظام التأديب العسكري.
ورأت اللجنة أن أسباب اعتراضها على التعديل وإبقاء المادة كما هي يتمثل في أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته 47 أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية من نظر القضاء والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه.
ورأت اللجنة أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، وكذلك من غير المناسب أن تلجأ الدولة بعد سنوات قليلة من صدور نظام ديوان المظالم إلى إلغاء هذه الرقابة التي تهدف لتحقيق العدالة، وأن بسط ولاية القضاء الإداري على القرارات التأديبية العسكرية فيه ضمانة لجميع الأطراف من التظلم.
ورأت اللجنة أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب اللاحقة بالقرار الإداري لذا فإن بقاء ما كان على حاله هو الأسلم لجميع الأطراف.
كما يصوت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي،وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432ه، وكذلك تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقارير السنوية لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للأعوام المالية 1427/1428ه - 1428/1429 ه - 1429/1430ه - 1431/1432ه.
وفي جلسته الثانية والأربعين غدا الاثنين يناقش المجلس عدة تقارير منها تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة بموجب المادة (23)من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/1432 ه.