"الشورى" يلزم شركات الاتصالات على خفض الاسعار

عقد مجلس الشورى اليوم الأحد جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل المادة "الثالثة عشرة" من نظام ديوان المظالم.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية.
وبرّرت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة الثالثة عشرة من ديوان المظالم بلا تعديل أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته التاسعة والأربعين "أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.."، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدةً أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري.
كما وافق المجلس – بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه- على قيام وزارة المالية بدعم صندوق الخدمة الشاملة وتوفير الميزانية اللازمة لتقديم الخدمة التي تم تأسيس الصندوق من أجلها ومن الموارد المتفق عليها، كما وافق على التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 25/24 وتاريخ 27/5/1426ه ونصها: "التأكيد على الهيئة للقيام بدورها بإلزام شركات الاتصالات المرخص لها بخفض أسعار خدمات الاتصالات ورسومها لتكون متناسبة مع المعدلات العالمية والإقليمية".
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1431/1432ه.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن اللجنة أكدت في تقريرها أنها بصدد الانتهاء قريباً من دراسة نظام الزكاة الجديد، حيث سيتضمن النظام معالجة العديد من الأمور التي تعاني منها مصلحة الزكاة والدخل، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل المصلحة على تلافي تأخيرها في التحول للأداء الالكتروني.