ردة الفعل القوية على ما أطلق عليه خيبة اكتتاب فيسبوك Facebook IPO fiasco، التي من بين مظاهرها تحقيق هيئة الأوراق المالية والكونجرس ورفع مئات إن لم يكن آلاف القضايا في المحاكم، تجعلنا نقارن واقع سوقنا المالية؛ فما اعتُبرت مخالفات جسيمة لا تعدو كونها اتهاماً لمتعهد تغطية الاكتتاب (بنك مورغان ستانلي) بإطلاعه كبار عملائه دون غيرهم على توقعاته للإيرادات المستقبلية لفيسبوك، وشكوى المتداولين من تأخر بدء تداول السهم نصف ساعة عن الموعد المفترض في أول يوم تداول، ويظهر طول المسافة التي يجب أن تقطعها سوقنا المالية قبل أن تصبح سوقاً كفؤة جديرة بثقة المستثمرين وقادرة على القيام بأدوارها المفترضة بفاعلية، كما تفسر تذبذبها الشديد الذي يجعلها تمر بشكل متكرر بموجات من الارتفاع والانخفاض الحادة التي تعكس ثقة متدنية في السوق، وجميعها مؤشرات سلبية لا يمكن تصحيحها ما بقي الدور الرقابي لهيئة السوق المالية ضعيفاً، الذي يتجلى في الآتي: 1 - أن معظم الإدراجات خلال السنوات الأخيرة طرحت بهدف الحصول على علاوة إصدار مترفعة، رغم أدائها الضعيف بل حتى تحقيق بعضها خسائر ضخمة بعد الإدراج مباشرة، ومع ذلك لم نر الهيئة تقوم بأي تحقيق أو اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق ملاك تلك الشركات ومستشاري الاكتتاب ومتعهدي التغطية في ظل هذه المؤشرات. 2- أن هيئة السوق المالية طبقت في عمليات الإدراج طريقة بناء الأوامر رغم أنها طريقة لا تناسب مطلقاً سوق الأسهم السعودية؛ كون تطبيقها يتطلب سوقاً ذات كفاءة عالية، أي سوقاً أسعار الأسهم المدرجة فيها تعكس قيمتها الاستثمارية الحقيقية؛ ما يعني أنها لا يمكن أن تكون أسلوباً مناسباً وعادلاً لتحديد علاوات الإصدار في سوق الأسهم السعودية في ظل تدني كفاءته. وبالتالي فكل ما تحقق من هذا التطبيق غير المناسب هو تضخيم علاوة الإصدار وتحقيق مزيد من التدهور في ثقة المتداولين بالسوق. وقد كان من الممكن إجراء بعض التعديل على طريقة بناء الأوامر؛ لتصبح أكثر مناسبة لسوق الأسهم السعودية، وذلك من خلال منع المؤسسات المالية المشاركة في عملية بناء الأوامر من بيع ما يخصص لها من أسهم قبل مضي ستة أشهر من بدء تداول السهم، مثلها مثل المؤسسين؛ ما يضمن أن يكون اكتتابها بأهداف استثمارية وليس فقط بهدف المضاربة على السهم في اليوم الأول للتداول. 3 - أن عمليات المضاربة والتدوير الضخمة التي تتم على أسهم الشركات صغيرة الحجم أو الشركات متدنية الأداء، التي وصلت أسعار أسهمها لقيم متدنية، تظهر غياباً لأي دور فاعل لهيئة السوق المالية في مراقبة السوق والحد من التجاوزات فيها، الذي من بين أهم آثاره السلبية عجز السوق عن التحول إلى سوق كفؤة، أسعار الأسهم المتداولة فيها تعكس حقيقة أداء الشركات المدرجة، بحيث أصبحنا نرى التقييمات الأعلى في السوق للشركات الأسوأ، لا لشيء إلا لأن عدد أسهمها قليل، ويتيح للمتلاعبين رفعها لقيم مبالغ فيها من خلال عمليات تداول غير مشروعة. 4 - ما حدث في شركة الاتصالات المتكاملة كان بمنزلة جرس إنذار للمبالغين في التفاؤل حول أداء السوق، وللذين استعادوا قدراً من الثقة في تداولاتها؛ فقد أظهرت درجة المخاطرة في هذه السوق في ظل ضعف الرقابة عليها، وكان من نتيجته خروج المستثمرين الجدد الذين نجحت الارتفاعات التي حدثت في السوق في الربع الأول من هذا العام في استدراجهم إليها من جديد. الأداء المالي الجيد لشريحة لا بأس بها من شركات السوق يعني أن هناك فرصة أمام هذه السوق لاستعادة ثقة المستثمرين، وأن تكون قناة استثمارية مناسبة للمدخرات، إلا أن ذلك لن يتأتى طالما استمر هذا الضعف في أداء الهيئة لدورها الرقابي، وما لم يتحسن هذا الأداء؛ فستستمر السوق عرضة لتراجعات حادة بعد كل ارتفاع، وهو السيناريو الذي رأيناه يتكرر كثيراً منذ انهيار السوق في عام 2006.
