سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مطالب بإعادة تقييم علاوات الإصدار والأخذ بمكرريْ القيمة الدفترية والربحية إثر تجميل الشركات ميزانياتها رفع نسب تملك الأفراد للأسهم المطروحة للاكتتاب 60% يزيد من عمق السوق
أكد مراقبون ل"الرياض" على أهمية قيام هيئة السوق المالية باتخاذ العديد من الخطوات والتنظيمات لزيادة عمق السوق، مطالبين بضرورة إعادة النظر في علاوات الإصدار الحالية والتي أضرت بالأفراد المكتتبين مما أدى لقيام ملاك الشركات بتعظيم ثرواتهم على حساب صغار المستثمرين. وطالب المستشار المالي سهيل الدراج المتخصص بالأسواق المالية المحلية والدولية بالتركيز على زيادة عمق السوق وذلك بإدراج الشركات الصناعية الكبيرة ذات القيمة الاقتصادية بدلا من إدراج الشركات الصغيرة والتي تقوم على عمليات المضاربة، منتقدا الطريقة الحالية المتبعة لعلاوة الإصدار والتي تجعل من السوق سوقا ورقيا مما يجعل أسهم الشركات تتهاوى بشكل كبير عند أقرب عملية هبوط في السوق أو لعدم تحقيق الشركة لأرباح. سهيل الدراج وطالب بإعادة تقييم علاوات الإصدار والمعتمدة حاليا على الأخذ بمكرر الربحية الموجود بالسوق وضربه في أرباح آخر سنة أو سنتين، واصفا ذلك بالخلل الكبير حيث أنه لا يمكن أن تتقدم شركة لإدراج أسهمها إلا بعد تطبيق ميزانياتها وذلك بقيام الكثير من الشركات "بتجميل ميزانياتها"، معتبرا أن تجميل الميزانيات من الأساسيات المعروفة بالقوائم المالية وذلك بإتباع عدة طرق من ضمنها زيادة العائد على الاستثمار بالتخلص من الأصول الثابتة ومن ضمنها عملية تأجير العقارات. وطالب بنفس السياق بإيجاد طريقة للجمع بين الأخذ بمكرر القيمة الدفترية ومكرر الربحية، مفيدا بأن الأمر السلبي في طريقة بناء سجل الأوامر الذي أوجدته الهيئة هو أن الشركة الاستثمارية التي تكتتب بسعر عال تقوم ببيع أسهمها في بداية السوق بالتخلص من أسهمها في أول شهر من التداول. وشدد على أهمية طرح أكبر نسبة لاكتتاب الشركات للجمهور بحيث تصل إلى 60% بدلا من 30% لزيادة عمق السوق، معتبرا الوضع الحالي لا يخدم السوق، وإنما يخدم أشخاصا قليلين يسعون من خلال علاوات الإصدار تعظيم ثرواتهم على حساب صغار المستثمرين. من جهته قال المحلل الاقتصادي علي الكاشف ان من أهداف هيئة سوق المال زيادة عمق السوق، ولكن الكثير من الخطوات لم يتم تطبيقها بالصورة الصحيحة. وأكد أن الهيئة أخطأت في تطبيق نظام طرح الشركات للاكتتاب، حيث أنها لا تحرص على أن تكون هذه الشركات شركات كبيرة تجبر المتداول أن يتجه للاستثمار فيها بدلاً من المضاربة. وبين الكاشف أن أغلب الشركات التي طرحت مؤخراً وبالذات شركات قطاع التأمين هي من الشركات ذات الأسهم القليلة عدداً، معتبرا ذلك أمرا سلبيا ولا يقود لزيادة عمق السوق بل يزيد من حدة المضاربة والتي لها سلبيات كثيرة على المتداول الصغير والكبير. وطالب الهيئة بإقرار زيادة الحد الأعلى من الغرامات المالية للمخالفات في السوق، ورفع الحد الأدنى من أجل المحافظة على توازن واستقرار السوق. وشدد على أن مخالفات بعض المتداولين الكبار قد سببت خسائر كبيرة للمتداولين، بينما لا تتجاوز الغرامة المفروضة على المخالفين عشرات الآلاف فقط مما يستلزم إعادة النظر في مثل هذه الغرامات.
