أكد عدد من المختصين، أن شركات المضاربة الخاسرة في سوق الأسهم لا تحقق أية إضافة لاقتصاد الوطن. واعتبر المختصون أن الشركات الخاسرة تخدم المحترفين في أساليب التضليل للتأثير على صغ ار المتعاملين، وابتزاز أموالهم، وخدمة كبار المضاربين. وأشاروا إلى أن أفضل الحلول لإنقاذ الشركات الخاسرة تعليق تداول أسهمها، وتشديد الرقابة عليها، وإعادة هيكلة مجالس إداراتها، ودمجها مع بعضها البعض لزيادة كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية، وبينوا أن هذه الشركات ستتوقف إذا لم تتحرك إيجابيا. تنظيف السوق قال الكاتب الاقتصادي عيسى الحيان: من الأمور المنطقية والطبيعية، أن المتداول إذا كان يتوقع نزول سعر السهم بعد التداول، فمن الطبيعي أن يشتريه من السوق بعد الاكتتاب، طالما أنه ليس من المنطق أن يبيع المكتتب أسهمه بعد التداول بخسارة، إذا ما تدنى سعر السهم، لذا فإن توصيتي للمستثمر بأن يكتتب حتى وإن إنخفض السهم لمدة معينة، أما المضارب فعليه شراء السهم بعد تداوله في السوق، وهي النقطة التي تميز ما بين المستثمر والمضارب. أما بالنسبة للشركات الخاسرة، فإنه من المفترض على هيئة سوق المال التدخل للحد منها، حماية للمساهمين وحماية للسوق بشكل عام، وذلك وفق آلية ومعايير معينة لتنظيف السوق حتى يصبح آمنا. سياسة القطيع من جانبه، يقول الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: عند تطرقنا لموضوع الاكتتابات، فإنه يجب التنويه أولا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة علاوة الإصدار التي تصاحب عمليات الاكتتاب، والتي تضاف إلى قيمة الأسهم المكتتبة، فإذا كان السهم قيمته الأسمية عشرة ريالات، وتضاف إليه عشرة ريالات أخرى قيمة إصدار، فإن ذلك يعني أن المكتتب دفع ما نسبته مائة في المائة من سعر سهم الشركة المطروحة للاكتتاب، وقس على ذلك الأسهم الأخرى بمختلف أسعارها عند طرحها، ولذا فكثير من الأسهم عند نزولها للتداول تنخفض أسعارها بما يعكس المبالغة في قيمة الإصدار التي تكون لها أهداف أخرى. ويضيف: في السابق كان الإقبال على الأسهم المكتتبة قبل تقسيمها كبير جدا ويفوق العرض، حيث يحصل المكتتب في نهايتها على أسهمه التي تقدرها الجهات المسؤولة عن طرح الاكتتاب، وأنصح هنا كثيرا من المستثمرين بالشراء من السوق مباشرة، دون أن تتعطل أموالهم في عملية طرح الاكتتاب التي قد تستمر لفترة شهر أو شهرين، تستفيد خلالها البنوك من أموال المستثمرين، ومن ثم لا يحصل المستثمر إلا على قليل من الأسهم، أما ما يخص الشركات الخاسرة وتواجدها في سوق التداول، فهذه قضية تعود أولا إلى غياب الشفافية في سوق الأسهم السعودية، التي لو وجدت ستحول دون تحمل المستثمر قرارات غير رشيدة، فالمقبلون على مثل هذه الشركات في سوق الأسهم، هم من فئة أصحاب رؤوس المال المضاربين المتلاعبين لإيهام صغار المستثمرين في السوق بأن مثل هذه الشركات لها مستقبل، بعد أن يتحسن وضعها المادي مستقبلا، ولتفادي الوقوع في هذه الإشكالية، على المستثمر مراجعة التقارير المالية لمثل هذه الشركات، من قبل مكاتب الخبرة المحترفة والمعنية في السوق، والتي تقدم لعملائها النصائح المبنية على أسس سليمة، بدلا من اتباع سياسة القطيع دون الإدراك بحقيقة مثل هذه الشركات الخاسرة. مسؤولية المستثمر من جهته، قال الكاتب الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: إذا كانت الشركات المطروحة تحقق الأرباح، من الأفضل للمستثمر أن يوجه مدخراته لشراء أسهمها من السوق، بدلا من توجيهها للاكتتاب، إذ لا يحصل المكتتب على الكمية المأمولة، إضافة إلى دفعة لقيمة علاوة الإصدار العالية، ولذلك فإن القيم الموجودة في السوق لبعض أسهم الشركات المجدية، هي قيمة عادلة تحقق مصلحة المستثمر. أما تكرار الخسائر لبعض الشركات، فهذا يعد مؤشرا سلبيا، ويجب على المستثمرين في السوق الابتعاد عن الاستثمار فيها، وللأسف الشديد أنه بالرغم من أن مثل هذه الشركات تحقق الخسائر لسنوات متوالية، تؤدي لتآكل جزء من رأس المال، إلا أنها تشهد مضاربات حامية، تدفع بأسعارها إلى معدلات قياسية، تنافس الأسعار في شركات قوية ذات عائد ربحي سنوي، لذلك فإن كل من يستثمر في مثل هذه الشركات هو مسؤول عن ضياع رأسماله، إذا ما تم إيقاف مثل هذه الشركات، أو تدني سعرها لأي سبب من الأسباب. تقييم الشركات ويرى المحلل المالي ناصر العيدان، أن هناك شركات يكون الاكتتاب فيها أجدى، حيث يختلف سعرها بعد التداول إيجابا، كالشركات المتحولة من مساهمة مغلقة إلى مفتوحة، والتي عادة ما تكون من الشركات المنتجة المعروفة بالربحية العالية. واستدرك قائلا: إن ما يخص الشركات الجديدة الأخرى، أرى أنه يمكن التريث في مسألة الاكتتاب، إذ أن هناك شركات موجودة في السوق سعر سهمها الحالي أقل من سعر الاكتتاب فيه، وهنا يمكن للمستثمر الحصول على الكمية التي يريدها بعد التداول وبسعر أقل من سعر الاكتتاب، ولذا فإن التحليل المالي للشركة هو المقياس في هذه المسألة. وأضاف: أما ما يخص الشركات الخاسرة في السوق، فإنني أعتقد أنه مع الإجراءات الأخيرة، ومن ضمنها تطبيق نظام حوكمة الشركات، وازدياد وعي المستثمرين والملاك، نجد أنها أصبحت تبحث عن مصادر بديلة لتحسين موقفها المالي، وأصبح ملاكها أكثر إدراكا لحمايتها، على الرغم مما تشهده من إقبال المضاربين على أسهمها وهي خاسرة، لمعرفتهم أن المضاربين يبحثون عن الكسب اللحظي ولا يعنيهم اسم الشركة، ولذا فهم يتخلصون من أسهم الشركة قبل إغلاقها، والبسطاء هم من يقعون ضحية ذلك. جدوى الاكتتاب ويقول الكاتب الاقتصادي الدكتور علي التواتي: إن شراء الأسهم يخضع عادة للتحليل الأساسي والمالي، فإذا كان وضع الشركة وإمكانات نموها يحفز لشراء أسهمها، حتى وإن كانت مرتفعة السعر عند طرحها للاكتتاب، فهذا يعني أن وضعها المادي جيد، لكن إذا ما كانت الشركة ليست جيدة من حيث النتائج أو الإدارة، وتحوم حولها الشائعات كحال بعض الشركات حاليا، فمثل هذه الشركات حتى وإن كانت أسهمها زهيدة فهي مهددة بالإيقاف، طالما أنها لم تستطع أن تتحرك إيجابيا في السوق ولديها مشكلة ما، فالاحتفاظ بأسهمها لن يجدي حتى وإن كان سعرها أقل من سعر الاكتتاب .
