(النطاق أخضر) والبركة بالطلاب والطالبات!

أعجبني كاريكاتير الأخت منال المنشور يوم الخميس 6 محرم 1433 والذي صور برنامج حافز بالسلحفاة وحال الإعانة التي تقلصت عن الأعداد المتقدمة لبرنامج حافز، إذ وضعت كلمة إعانة فوق السلحفاة وسقط منها بعض الحروف، وتعليقا على الكاريكاتير أقول: الطلاب والطالبات تقدموا لبرنامج حافز، ولكن خيبت آلية العمل في برنامج حافز آمالهم، وحجة المسؤول «لا نريد إخراج الطلاب من مدارسهم» وبالمقابل أخرج نظام نطاقات الطلاب من مدارسهم شكلا لا حقيقة.
التأمين على الطلاب وربما الطالبات من أجل التحايل على نظام نطاقات واقع ملاحظ، وسيتم مستقبلا التأمين على كل من في البيوت إذا لم تعالج وزارة العمل خلل نظام نطاقات، وإذا لم تنتبه التأمينات الاجتماعية لما يمكن تسميته ب»التأمين الوهمي».
التأمين الوهمي حسب معرفتي ليس جديدا، فهناك العدد من الشركات والمؤسسات اضطرت لتسجيل طلاب في التأمينات والتأمين عليهم رغم تواجدهم في مقاعد الدراسة منذ سنوات وليس هذا العام فقط، وبعد نظام نطاقات زاد عدد الطلاب المؤمن عليهم وهم في مقاعد الدراسة، وهذا بذاته يدلل على أن هناك خللا في حسبة نسبة السعودة.
اللائمة الآن ليست على التأمينات الاجتماعية وليست على وزارة العمل، بل على كل من خان بلده، وكان الأولى أن تطالب الشركات بالموظفين والموظفات، وتصبر على تجبر نظام نطاقات وصلف التواريخ المحددة في نظام نطاقات.
لو أن أصحاب الشركات والمؤسسات واجهوا وزارة العمل «لم نجد سعوديا متفرغا» دون اللجوء للتأمين الوهمي ومخادعة الجهات المسؤولة، لما وقع الطلاب وربما الطالبات في مشكلة الحرمان من حافز، وغيره من المميزات للطلاب والطالبات مستقبلا أو حاضرا لمن يريد ترك الدراسة، إذ برنامج حافز ليس إعانة فقط، إلا إن أصر على ذلك من سعى ببرنامج حافز.
الطلاب الذين تم التأمين عليهم حرموا من مميزات كثيرة، من ضمنها خدمات حافز، ومن المنح الدراسية والإعانة وكل هذا بسبب الخلل الإداري والثغرات الملموسة والمخرج في تطوير برنامج حافز ودعم نطاقات بما هو واقع.
إذا كانت وزارة العمل منعت احتساب العاملات عن بعد، لمن في سن 36 عاما، ومن تصغر عن سن 20 عاما، إلا أنها لم تمنع احتساب الطلاب والطالبات في نظام نطاقات، وهذه ملاحظة مهمة جدا، تجعل الشركات في حل من السعودة حتى إيجاد قوائم صحيحة وحقيقة لمن يطلب عملا، وحسب التخصص لا خبط عشواء.
نظام نطاقات يجب أن يعمل لجعل المهنة لطالبها وليست فقط لمن يطلب وظيفة، فمهنة بائع الخضار على سبيل المثال لا الحصر يجب أن تقصر على السعودي المتواجد على رأس العمل عن طريق نظام نطاقات وليس لمن يوظف غيره فقط.
لسنا ضد الشركات والمؤسسات ولا أظن أن وزارة العمل ستعمل من أجل تحطيم المؤسسات والشركات الوطنية، ولذا عليها أن لا تشارك بتحطيم آمال الشباب بالغفلة عن قصور نظام نطاقات.
وزارة العمل مطالبة بأن تدعم المهن والوظائف، لا الوظائف فقط، وأن تدعم المهنيين لا الموظفين فقط، والباحثين والباحثات عن فرص أقوى، وليس عن الباحثين والباحثات عن عمل فقط، عن طريق نظام نطاقات بعد تطوير آلياته وبمشاركة برنامج حافز، وبعيدا عن شأن التأمين الوظيفي، وبعيدا عن التأمين الوهمي.
ربما يسأل البعض ما سر ربط تعليقي على برنامج حافز كما في الكاريكاتير وتناول وضع نظام نطاقات، وسبب ذلك يعود إلى أن من أسباب حرمان البعض من حافز وجود اسمه في التأمين الوهمي.
أتصور أن وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية مطالبون الآن بالحديث الصريح عن هذا الوضع ورفع المشكلة والتعامل معها بواقعية وصدق وشفافية مطلقة، والمطلوب من الجميع إعادة الحقوق والعفو والصفح عن الطلاب، وكأنهم لم يؤمنوا على أنفسهم، والعفو أيضا عن الشركات والمؤسسات التي فعلت هذا الشيء، لأنه لا يوجد نظام يمنع ذلك، ولأن نظام نطاقات ضغط بطريقة غير معقولة.. ثم على وزارة العمل إعادة ترتيب العمل بنظام نطاقات وبرنامج حافز، دون أن يقال الجميع في النطاق الأخضر والبركة بالطلاب والطالبات.
شاكر بن صالح السليم