التنافسية الاقتصادية بالمملكة (2 - 2 )

نحو العالم الأول

استكمالاً لما ورد في الحلقة الأولى حول التنافسية الاقتصادية بالمملكة فإنني أحب التأكيد على ما ذكرته في الحلقة الأولى بأن ما ينشر في المنتديات الدولية هي معلومات من جهات رسمية ولا تعكس بالضرورة رأي رجال الأعمال الذين يعانون في كثير من الأحيان من البيروقراطية وبالتالي فإن ما ينشر لا يمثل واقع الحال.
بداية أود من القراء الكرام قراءة بعض مؤشرات الأعمال بالمملكة مأخوذة من نشرة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وهي كالتالي:-
1- مؤشر مرونة الحصول على الطاقة الكهربائية (جديد)، هذا المؤشر يتضمن عدداً من العناصر المتعلقة بالحصول على الطاقة ومنها الوقت اللازم لتوصيل الكهرباء الذي يتراوح بين 17 يوماً في ألمانيا (الأولى عالمياً) والسعودية 71 يوماً ضمن الأبطأ في العالم. وفي نفس المجموعة سوريا والمغرب. ويسبقنا من الدول العربية اليمن، الأردن، مصر والإمارات ثم تونس (ضمن الأسرع عالمياً).
2- أما مؤشر توظيف وتسريح العمالة فقد كانت المملكة في المركز 45 عالمياً يسبقها في ذلك عمان، البحرين، الكويت، أي أن المملكة في المركز 4 عربياً.
3- أما مؤشر حصول أصحاب الأعمال على رؤوس الأموال اللازمة لأعمالهم فإن المملكة تحتل المركز 36 عالمياً وال 3 عربياً عام 2007م. وقد كانت المملكة في المركز 30 عام 2006م.
- فمعلوم أن رجال الأعمال وبالذات صغار ومتوسطي رجال الأعمال يعانون من البيروقراطية ومن عدم الشفافية ومن تفشي الواسطة وعلى كل المستويات وتحكم صغار الموظفين وتماديهم لأنه لا من حسيب ولا رقيب. كما أنه من رابع المستحيلات أن يقابل المستثمر أحد المسئولين بالجهاز وهنا يأتي تحكم السكرتارية والحجّاب. خذوا مثلاُ أحد رجال الأعمال أتى من منطقة نائية (من المفروض أن يكون هناك مركز أعمال بالمنطقة) يرفض الموظف أن يسمح له بمقابلة مدير الإدارة إلا بموعد مسبق مما أضاع على رجل الأعمال أياما في الرياض يبحث عن واسطة أو حل لمشكلته!
- هناك أمر آخر عندما يرغب تاجر بتسجيل دواء يمر بعقبات كبيرة ويأخذ وقتاً طويلاً قد يستغرق سنوات ومثل ذلك إذا أراد تاجر استيراد مواد كيماوية (غير خطرة) مثل الأسمدة وغيرها فإن الاشتراطات تجعل الأمر يأخذ زمناً قد يجعل المستثمر يعدل عن رغبته في المتاجرة بهذه المواد والمفروض أن يكتفي بأن تكون المواد مطابقة لمواصفات عالمية ومنظمات أغذية وأدوية عالمية مثل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والتي نأمل أن تقوم هيئة الغذاء والدواء السعودية بهذا الدور بعد أن أسند لها مواصفات كل ما يتعلق بالغذاء والدواء.
- أما إذا كان رجل الأعمال صناعياً أو سيعمل بالصناعة فإن حصول أرض صناعية يتطلب الكثير من الجهد والتكاليف فإيجار الأراضي الصناعية ارتفع من 8 هللات للمتر منذ أكثر من أربعين عاماً إلى 100 هللة للمتر حالياً مضاف إليها (أيضا حالياً) مبلغ 50 ريالاً للمتر باسم رسوم تخصيص أرض بالمدينة الصناعية سواء كان ذلك في منطقة الرياض أو في المناطق النامية (والنائية) وهو ما يساوي أكثر من عشرة أضعاف سعر شراء أرض ملك للمصنع في تلك المناطق. هذا إضافة إلى ارتفاع المدخلات الأخرى للصناعة مثل الكهرباء والتي من المفروض أن تولّد في نفس المدينة الصناعية (كما هو الحال في المدينة الصناعية الثانية بالرياض) لتباع ب 8 هللات فقط، لأن شبكة الضغط العالي والربط بين المدن يكلّف نحو 5 هللات للكيلوات.
- إن بنية الاستثمار في المملكة تحتاج إلى كثير من التحسينات اللوجستية مثل أن يكون في كل منطقة مركز أعمال متكامل على غرار مركز الخدمة الشاملة التابع للهيئة العامة للاستثمار (الأجنبي) بالرياض مزوداً بكافة الخدمات والإمكانيات المالية والفنية والإدارية وأعرف أن وزارة التجارة والصناعة وكبار مسئوليها لديهم الغربة في ذلك لكن لسان حالهم يقول (العين بصيرة واليد قصيرة) ونتمنى من الجهات المختصة أن تمدها بالدعم اللازم حتى تتمكن من إيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة للمستثمرين السعوديين بدلاً من ذهابهم للاستثمار بالخارج.
- كما أن من العقبات الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين التمويل رغم تخمة البنوك بالودائع التي يحق لها استخدام معظمها وهي أكثر من 60% في الإقراض وهي رأس مال مجاني للبنوك حيث إن 50% من الودائع بدون فوائد. حيث إن البنوك لا تمول إلا الأغنياء ومن هم ليسوا بحاجة للمال. أما صغار المستثمرين فلهم الله (ونعم بالله) ولعل تعثر كثير من المقاولين الوطنيين يعود سببه وإلى حد كبير إلى مشكلة التمويل والأنظمة المالية (التي أكل عليها الدهر وشرب) إضافة إلى معاناتهم فيما يتعلق بالعمالة والتي ستفتح نطاقات العمل الجديدة طاقة جديدة (نافذة) منفذ قانوني بدلاً من الطرق الاحتيالية التي تقوم بها الشركات الكبرى بإغراء العمالة الأجنبية بالهروب وزيادة رواتبهم حتى وعلى المسكين (رجل الأعمال الصغير) أن يشتكي لهروب عمالته حتى وخادمته أو سائق العائلة لتقيد ضمن مجهول إلا إذا تم القبض على العامل بارتكاب مخالفة أو جريمة يستدعى ليدفع قيمة تذاكر تسفيره، ولا يحاسب لا العامل ولا من استخدمه خلال فترة هروبه.
- أما التستر التجاري فهو أكبر عائق للاستثمار التجاري وغيره من الأنشطة كما أنه من عوائق التوطين أو السعودة وذلك لأن من يسجلون كعاطلين بعضهم من المتسترين كما أن معظم تحويلات الأجانب ليست كما يقال من تحويلات العمالة النظامية وإنما تأتي معظمها من التستر. لذا نأمل أن يكون هناك تشدد من قبل الجهات المختصة سواء من الداخلية (المباحث الإدارية)، وزارة التجارة أو العمل لأن هؤلاء العاملين بشكل غير نظامي لهم آثار اجتماعية واقتصادية وأهم من هذا وذاك أمنية.
- كما يعاني مجتمع رجال الأعمال من المنافسة الغير عادلة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية التي يتم دعوتها مباشرة للقيام بمشاريع الدولة دون دعوة الشركات المحلية أو المشاركة معهم في تقديم عروضهم وهذا في جميع المجالات بما فيها المقاولات والخدمات مثل الأعمال الاستشارية والتي تسيطر عليها الشركات الاستشارية الأجنبية التي لا تتعدى أصابع اليد أكثر من 90% من حجم الأعمال الاستشارية تعطى لهذه الشركات.
- كما لا ننسى أن القطاع الخاص وكذلك الحكومي يعاني من نقص المعلومات وعدم وجود مراكز بحث ومعلومات إستراتيجية تحتوي على المعلومة الصحيحة وفي الوقت المناسب. كما يجب ألا ننسى أهمية تحول الاقتصاد المعرفي.
- ومن البيروقراطية (القاتلة) التي يعاني منها المستثمرون الازدواجية والتضارب بين الأجهزة الحكومية فمثلا قرأنا مؤخراً تشكي وزارة البترول والمعادن من جهات حكومية أخرى أيضاً يشتكي رجال الأعمال من تأخر الموافقات والتراخيص من الوزارة سواء للحصول على تراخيص التعدين أو الحصول على الغاز اللازم للمشاريع الصناعية. وعلى المستثمرين الحصول على عدة تراخيص ومن عدة جهات وقد لا يأخذ ترخيص صناعي أو سجل تجاري أكثر من ثلاثة أيام، لكن الحصول على التراخيص الأخرى قد يستغرق سنوات وهكذا.
- مساندة ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع مالياً وإدارياً وفنياً فغالباً ما يكون الباحثون والمخترعون أصحاب الفكر لا يملكون المال ولا بد من إيجاد وسيلة بعيداً عن البيروقراطية المالية ولتكن مثلاً جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هي الجهة المختصة بذلك.
- لدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مالياً وفنياً وإداريا لا بد من إصدار نظام لذلك ويعهد إلى إحدى الجهات الحكومية مثل بنك التسليف لتنفيذ هذا النظام.
خاطرة:
- أظهرت الدراسات خطورة ظاهرة السمنة بالمملكة، حيث وصلت إلى مستوى خطير بالمملكة 70% من السعوديين يعانون من زيادة السمنة (المرض) يكلف المملكة 20 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب السمنة وتحو 19 مليار ريال تكلفة علاج المصابين بهذا المرض.
وبالمناسبة يشكر سعادة رجل الأعمال علي بن سليمان الشهري بدعمه المالي لكرسي السمنة بجامعة الملك سعود مساهمة منه في مكافحة وعلاج زيادة الوزن والبدانة عند الأطفال والشباب ويقوم الكرسي بتوفير الدعم والعلاج والتعليم والموارد اللازمة للأطفال وأسرهم ومجتمعهم من أجل المحافظة على وزن صحي.
قال الله تعالى في محكم كتابه {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير}ُ
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} والله من وراء القصد؛؛؛
مستشار إداري واقتصادي