القضاء على البطالة وتأهيل المواطن السعودي إستراتيجية طويلة الأمد لخادم الحرمين الشريفين

عبر تزويده بكافة متطلبات العصر ليواكب أسواق العمل في العالم المتقدم

عاش الشعب السعودي فرحة غامرة بقرارات خادم الحرمين الشريفين التي وصفت بالتاريخية حيث شملت جميع المواطنين ومنشآت الدولة كذلك وهيئاتها المختلفة، حيث اتسمت هذه القرارات بالبعد الإستراتيجي، والشامل ومن أهم هذه القرارات ما تضمنته من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل، وكذلك تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة حيث أن صرف راتبين للموظفين والموظفات، وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي، إنما يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم خادم الحرمين الشريفين، ويدخل في هذا النطاق أيضا توفير نحو 60 ألف وظيفة في القطاعات الأمنية، وكذلك استحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية وهو ما سيفعل الأداء الرقابي لوزارة التجارة والصناعة ويعطي الوزارة مرونة في عملية الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وما ستعمل عليه وزارة العمل مع القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين سيكون بمجملة معالجة مهمة لقضية البطالة، حيث إن قرار معالجة قضية البطالة بأكثر من اتجاه وبلغة حازمة تؤكد الحرص على حل القضية بشكل عملي وبمنهجية يشارك بها القطاع الخاص بشكل رئيسي، حيث أمر أيده الله وزيري التجارة والصناعة، والعمل الاجتماع بشكل عاجل برجال الأعمال للتأكيد عليهم بعزم الدولة على المسارعة الجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الخصوص، وبما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين، فالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لها أبعاد متعددة وتصب في قناة واحدة تتدفق بخيرها إلى المواطن والمواطنة, ولا يمكن اختزال تلك القرارات بقطاع معين, فهي جاءت كحزمة شاملة ومتكاملة تعالج أكثر من قضية، وتشرع لنهضة كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع, وبالغوص في نواحي هذه القرارات نجد أن المؤسسة الدينية ولأنها كانت ولا تزال ركناً أساسياً في بناء هذه الدولة، فقد حظيت بدعم كبير من خلال جملة القرارات التي تؤكد على أن يعكس الإعلام نهج الدولة المستند إلى الكتاب والسنة، ومراعاة آداب التعامل مع علمائنا من خلال الإعلام وعدم المساس أو التعرض بسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء بالإساءة أو النقد. وهذه القرارات الملكية الشاملة تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها حفظه الله، كما أن هذالقرارات الإستراتيجية والتي شملت كافة القطاعات المهمة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم، والقطاعات العسكرية، إنما تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقه مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لمواطنيه، وتسخير كافة المعطيات التنموية لتتجه صوب المواطن، باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشة المواطن.
ولذا نجد قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد في إطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين، وهو قرار مهم ووطني، ويعكس بجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد على كافة المستويات وقضية الإسكان التي كانت تؤرق كثير من الجهات وكان يرى البعض أن حلولها ليست بسيطة, ولكن جاء الأمر الكريم ببناء نصف مليون وحدة سكنية، ورفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال ليكون بذلك قد وضع خادم الحرمين الشريفين بحكمته وحنكته حداً لتلك القضية، وأتاح المجال لتوسيع دائرة امتلاك المواطنين للسكن.
ومن جانب آخر نجد المرأة السعودية لها مكاناً كبيراً في هذه القرارات حيث جاء الأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 الصادر في التاريخ: 1432/7/2ه الذي اعتمد خطة تفصيلية لإيجاد فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات ومن ضمنها تطوير مدن صناعية داخل مدن المملكة لتشغيل النساء حيث تعمل هيئة المدن الصناعية على خطط عملية والتنسيق مع الأمانات لتحديد أراض تخصص لمشاريع صناعية تعمل بها السيدات، كذلك وضع الحوافز والتسهيلات وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار.
كما أن هناك مصانع قائمة في المدن الصناعية بادرت في السنوات الأخيرة بإيجاد أقسام وخطوط إنتاج يعمل بها مواطنات وقد تم تقييم هذه التجربة في أكثر من مدينة صناعية وفي أكثر من مصنع ووجد أن السيدات العاملات بالمصانع أثبتن جدارتهن ومهارتهن وتفوقهن على العمالة الوافدة، وقد أشاد العديد من أصحاب المصانع التي توظف القوى العاملة النسائية مثل مصانع المجوهرات وبعض مصانع المواد الغذائية والطبية بحرفية ودقة وانضباط السيدات في العمل الصناعي والإداري، علما أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، جيزان، الخرج، عرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع السعودية تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال كلها تخدم مشروع وفكر خادم الحرمين الشريفين للقضاء على البطالة وبناء مجتمع نوعي صناعي تكون اليد العاملة السعودية هي نقطة الارتكاز به وهو ما يعد تطويراً للقدرات البشرية السعودية لتنافس أسواق العمل في العالم المتقدم من خلال مواطن مؤهل تأهيلاً على أعلى المستويات