رجال اعمال: القرارات الملكية تاريخية تضمن رفاهية المواطن واستمرار النمو الاقتصادي

أكدوا أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد قرار مهم ووطني

وصف رجال أعمال القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم والقرارات السابقة بأنها قرارات تاريخية تستهدف نهضة الوطن ورفاهية المواطن ، معتبرين ان تلك القرارات جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين ومعبرة عن حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة النهضة وترسية معالم التقدم والازدهار.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالرحمن بن علي الجريسي في تصريح صحفي اليوم تعليقا على القرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين : إن الشعب عاش فرحة غامرة بتلك القرارات التاريخية التي شملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات مختلفة.
وأوضح أن القرارات اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي حيث قطاع الإسكان الذي يمثل أهمية كبيرة في حياة الشعوب ، مشيرا إلى أن القطاع من تأثير مباشرة على معيشة المواطن.
وأكد أن بناء نصف مليون وحدة سكنية وكذلك رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية تشكل حلا جذريا لقضية الإسكان سيكون لها تأثير مباشر على حياة المواطنين الذين لن يعانوا مشكلة السكن بفضل الله ثم بفضل هذه القرارات التاريخية ، مبينا أن ما شملته القرارات الملكية من اهتمام واسع ومركز في دعم كافة قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية ، وما تضمنته من قطاعات سواء القطاعات العسكرية من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو غيرها من القطاعات الأخرى وشملت جمعيات تحفيظ القران الكريم وهيئة الإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير من القرارات.
واعتبر الجريسي أن تلك القرارات النوعية سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز تلك القطاعات.
وأشاد رئيس مجلس غرفة الرياض التجارية والصناعية بما تضمنته القرارات الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل وكذلك تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة ، مؤكدا أن صرف راتبين للموظفين والموظفات وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم خادم الحرمين الشريفين.
ونوه عبدالرحمن الجريسي بقرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد ، معتبرا أن الهيئة تأتي في إطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وكذلك دعم الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة يعد مهما في مجال مراقبة الأسعار.
وثمن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وأصالة الشعب السعودي المخلص لوطنه وقيادته والذي سيبقى وفيا لان قيادته الحكيمة دائما وفية معه وتضعه في أول اهتماماتها.
كما رحب الجريسي بالقرار الملكي الخاص بالسعودة في القطاع الخاص ، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسيقوم بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص الذي شهد قفزات تنموية كبيرة بفضل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين.
من جانبه عد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل القرارات الملكية الشاملة بأنها تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها حفظه الله ، مشيرا إلى أن القرارات الإستراتيجية والتي شملت كافة القطاعات المهمة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم ، والقطاعات العسكرية تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقه مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لمواطنيه وتسخير كافة المعطيات التنموية لتتجه إلى صوب المواطن باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشة المواطن.
وأضاف المعجل أن قطاع الإسكان شهد قرارات مهمة سواء على صعيد التمويل برفع مبلغ إقراض الصندوق العقاري إلى نصف مليون ريال أو على صعيد بناء الإسكان من خلال تخصيص 2500 مليار ريال لبناء المزيد من المساكن.
وأوضح أن تعزيز الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة سيكون له اثر كبير على ضبط الأسعار ورصد ما قد يشكل مخالفة في زيادة أسعار غير مبررة .
وعن إنشاء هيئة مكافحة الفساد لفت نائب رئيس غرفة الرياض النظر إلى أنه قرار مهم ووطني يعكس بجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد على كافة المستويات.
وأضاف أن القرارات الملكية جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين بما يحقق مزيدا من الرخاء والازدهار ، مشيرا إلى أن ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين يؤكد مدى العلاقة المخلصة التي تربط القيادة والشعب ، وان كلماته يحفظه الله كانت تصل إلى كل قلب مخلص لهذا الوطن لها نابعة من قلب صادق مخلص.
كما وصف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالعزيز بن محمد العجلان القرارات الملكية بأنها تاريخية من حيث شموليتها واستهدافها لقطاعات هامة لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن.
وقال أن قطاع الإسكان كان له نصيب وافر من القرارات الملكية وجاءت قراراتها لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن خاصة وان قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن ، مشيرا إلى أن بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال حلا مهما لقضية توفر السكن للموطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية.
وأضاف العجلان أن تخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل وكذلك توفير نحو 60 ألف وظيفة في القطاعات الأمنية، وما ستعمل عليه وزارة العمل مع القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين سيكون بمجملة معالجة مهمة لقضية البطالة.
وشدد نائب رئيس غرفة الرياض التجارية أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد توجه محمود في ضبط ومراقبة كثير من الأوضاع ، مؤكدا أن أنشاء هذا الجهاز سيكون مشجعا على الشفافية وتعزيز العمل الرقابي.
وانتهى العجلان إلى أن ما تضمنته القرارات الملكية من مخصصات للعديد من الجهات سيكون داعما لقيام تلك الجهات بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.