قرارات المليك تنهي مشكلة الإسكان نهائيًا وتقضي على الفساد

رجال أعمال: القرارات «تاريخية» وتعزز من رفاهية المواطن.. الجريسي:

وصف رجال أعمال القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بأنها قرارات تاريخية تستهدف نهضة الوطن ورفاهية المواطن، معتبرين أن تلك القرارات جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين، وفي سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة النهضة وترسية معالم التقدم والازدهار.
قرارات تاريخية
وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: إن الشعب عاش فرحة غامرة بتلك القرارات التاريخية التي شملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات مختلفة، وقال: إن القرارات اتسمت بالبعد الإستراتيجي والشمولي، حيث قطاع الإسكان الذي يمثل أهمية كبيرة في حياة الشعوب، وكما لهذا القطاع من تأثير مباشر على معيشة المواطن، مشيرا إلى أن بناء نصف مليون وحدة سكنية، وكذلك رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية تشكل حلا جذريا لقضية الإسكان، وسيكون لها تأثير مباشر على حياة المواطنين الذين لن يعانوا مشكلة السكن بفضل الله ثم بفضل هذه القرارات التاريخية، وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إلى أن ما شملته القرارات الملكية من اهتمام واسع ومركز في دعم كافة قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية، وما تضمنته من قطاعات سواء القطاعات العسكرية من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، أو غيرها من القطاعات الأخرى وشملت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وهيئة الإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير من القرارات، معتبرا أن تلك القرارت النوعية سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز تلك القطاعات، وأشاد بما تضمنته القرارت الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل، وكذلك تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة، وأكد أن صرف راتبين للموظفين والموظفات، وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي، إنما يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم خادم الحرمين الشريفين.
ونوه الجريسي بقرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد معتبرا أن الهيئة تأتي في إطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين.
قرارات إستراتيجية
من جانبه قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: إن القرارات الملكية الشاملة تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها حفظه الله، وأضاف المعجل: إن القرارات الإستراتيجية والتي شملت كافة القطاعات المهمة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم، والقطاعات العسكرية، إنما تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقه مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لمواطنيه، وتسخير كافة المعطيات التنموية لتتجه صوب المواطن، باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشة المواطن.
وأضاف المعجل: إن قطاع الإسكان شهد قرارات مهمة سواء على صعيد التمويل برفع مبلغ إقراض الصندوق العقاري إلى نصف مليون ريال أو على صعيد بناء الإسكان، كما أن تعزيز الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة سيكون له أثر كبير على ضبط الأسعار ورصد ما قد يشكل مخالفة في زيادة أسعار غير مبررة.
قرارات تنموية شاملة
أما عبدالعزيز بن محمد العجلان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض فقد اعتبر القرارات الملكية تاريخية من حيث شموليتها واستهدافها لقطاعات هامة لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن، وقال العجلان: إن قطاع الاسكان الذي كان له نصيب وافر من القرارات الملكية إنما جاءت لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن، وإن قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن، مشيرا إلى أن بناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال حلا مهما لقضية توفر السكن للموطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية. من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز بن صالح العمري: إن الأوامر الملكية تطرقت إلى كل القطاعات وتلبي كافة احتياجات المواطن المعيشية والسكنية والطبية، كما أنها تعزز النهج المخلص والصادق في خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق أمنياتهم وتطلعاتهم ومواصلة التقدم والنهوض والانطلاق نحو الأفضل، كما أن هذه القرارات تؤكد سعي القيادة الرشيدة إلى تحقيق رفاهية المواطن والنهوض بقطاعات الدولة ومحاربة الفساد والقضاء على جشع التجار أيضا هي تشكل انطلاقة جديدة في مجال التنمية، وأضاف: إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يقدم نموذجا للزعيم الذي يلتصق بشعبه وكما قال حفظه الله أنتم في قلبي فنحن أيضا نقول له وأنتم دائما وأبدا ستظلون في قلوبنا.