رجال أعمال: أوامر الملك تستهدف رفاهية المواطن وتعزيز النمو الاقتصادي

وصف رجال أعمال القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، بأنها قرارات «تاريخية» تستهدف نهضة الوطن ورفاهية المواطن، معتبرين ان تلك القرارات تواكب تطلعات المواطنين.
وأكد هؤلاء في تصريحات أمس، إن الأوامر الملكية تعبر عن حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة النهضة وترسية معالم التقدم والازدهار.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، إن الشعب عاش فرحة غامرة بتلك القرارات التاريخية التي شملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات مختلفة.
وأوضح أن القرارات اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، فقطاع الإسكان يمثل أهمية كبيرة في حياة الشعوب، مؤكداً أن بناء نصف مليون وحدة سكنية وكذلك رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية يشكلان حلاً جذرياً لقضية الإسكان، ولهما تأثير مباشر على حياة المواطنين الذين لن يعانوا مشكلة سكن بعد هذه القرارات التاريخية.
وأشار الجريسي إلى ما شملته القرارات الملكية من اهتمام واسع ومركز في دعم كل قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية، وما تضمنته من قطاعات سواء القطاعات العسكرية من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو غيرها من القطاعات الأخرى، وشملت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وهيئة الإفتاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير من القرارات، معتبراً أن تلك القرارات النوعية سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز تلك القطاعات.
وأشاد رئيس مجلس غرفة الرياض بما تضمنته القرارات الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل، وكذلك تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن صرف راتبين للموظفين والموظفات، وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من حرص خادم الحرمين الشريفين على المواطنين.
وثمن الجريسي قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد، معتبراً أن الهيئة تأتي في إطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين، وكذلك دعم الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسعار، مشيداً بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وأصالة الشعب السعودي المخلص لوطنه وقيادته والذي سيبقى وفياً لأن قيادته تضعه في أول اهتماماته.
كما رحب الجريسي بالقرار الملكي الخاص بالسعودة في القطاع الخاص، مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسيقوم بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص الذي شهد قفزات تنموية كبيرة.
من جانبه، عد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس سعد بن إبراهيم المعجل القرارات الملكية الشاملة بأنها تشكل ركناً مهماً يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها، مشيراً إلى أن القرارات استراتيجية وشملت كل القطاعات المهمة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم والقطاعات العسكرية، وهي قرارات تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقة مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتسخير كل المعطيات التنموية لتتجه إلى صوب المواطن باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشة المواطن.
وقال المعجل إن «قطاع الإسكان شهد قرارات مهمة سواء على صعيد التمويل برفع مبلغ إقراض الصندوق العقاري إلى نصف مليون ريال، أو على صعيد بناء 500 ألف وحدة سكنية من خلال تخصيص 2500 بليون ريال لبناء المزيد من المساكن»، موضحاً أن تعزيز الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة سيكون له اثر كبير في ضبط الأسعار ورصد ما قد يشكل مخالفة في زيادة أسعار غير مبررة.
وعن إنشاء هيئة مكافحة الفساد، لفت نائب رئيس غرفة الرياض إلى أنه قرار مهم ووطني يعكس بجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد على المستويات كافة، موضحاً أن القرارات الملكية جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين بما يحقق مزيداً من الرخاء والازدهار.
أما نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية عبدالعزيز بن محمد العجلان، القرارات الملكية بأنها تاريخية من حيث شموليتها واستهدافها لقطاعات مهمة لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن، موضحاً أن قطاع الإسكان كان له نصيب وافر من القرارات الملكية، وجاءت القرارات لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن وبخاصة أن قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن، مشيراً إلى أن بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال يمثلان حلا مهماً لقضية توافر السكن للمواطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية.
وأضاف: «تخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل وكذلك توفير نحو 60 ألف وظيفة في القطاعات الأمنية، وما ستعمل عليه وزارة العمل مع القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين سيكون بمجمله معالجة مهمة لقضية البطالة».
وشدد نائب رئيس غرفة الرياض التجارية على أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد توجه محمود في ضبط ومراقبة كثير من الأوضاع، مؤكداً أن إنشاء هذا الجهاز سيكون مشجعاً على الشفافية وتعزيز العمل الرقابي، مؤكداً أن ما تضمنته القرارات الملكية من مخصصات للعديد من الجهات سيكون داعماً لقيام تلك الجهات بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.