الاقتصاديون: الأوامر الملكية لوحة ناطقة تمازجت فيها ألوان الوفاء والعطاء

وصفوها بالإستراتيجية وذات البعد الشمولي والتاريخي

عجزت قواميس اللغة أن تترجم أحاسيس وانطباعات رجال المال والأعمال والاقتصاديين وماتكنه صدورهم من ولاء وتفاعل مع القرارات الملكية التي أكدت عمق التلاحم بين القيادة والمواطن.
لقد تلمست القرارات الملكية كل مفاصل الحياة وجاءت كالبلسم الشافي لتعالج مواطن الألم إن وجد وتوجد علاجا للتضخم والاسكان والصحة وغيرها.. وبدون إطالة نترككم مع المشاعر التي جادت بها قريحة عدد من رجال المال والأعمال..
قال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ان الشعب عاش فرحة غامرة بتلك القرارات التاريخية التي شملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات مختلفة ، وقال ان القرارات اتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي ، حيث قطاع الإسكان الذي يمثل اهمية كبيرة في حياة الشعوب ، وكما لهذا القطاع من تأثير مباشرة على معيشة المواطن ، مشيرا الى ان بناء نصف مليون وحدة سكنية ، وكذلك رفع مخصصات صندوق التنمية العقارية تشكل حلا جذريا لقضية الاسكان ، وسيكون لها تأثير مباشر على حياة المواطنين الذين لن يعانوا مشكلة السكن بفضل الله ثم بفضل هذه القرارت التاريخية ، واشار رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض الى ان ما شملته القرارات الملكية من اهتمام واسع ومركز في دعم كافة قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية ، وما تضمنته من قطاعات سواء القطاعات العسكرية من القوات المسلحة او وزارة الداخلية ، او غيرها من القطاعات الاخرى وشملت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وهيئة الإفتاء وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من القرارات ، معتبرا ان تلك القرارت النوعية سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز تلك القطاعات ، وأشاد بما تضمنته القرارت الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل ، وكذلك تحديد 3000 ريال كحد ادنى لرواتب موظفي الدولة ، واكد ان صرف راتبين للموظفين والموظفات ، وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي ، انما ياتي في اطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من كرم خادم الحرمين الشريفين.
ونوه الجريسي بقرار انشاء هيئة مكافحة الفساد معتبرا ان الهيئة تأتي في اطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين ، مشيرا الى دعم الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة يعد مهما، ونوه الجريسي بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين معتبرا ان الشعب السعودي شعب أصيل ومخلص لوطنه وقيادته ، وسيبقى وفيا لان قيادته الحكيمة دائما وفية معه وتضعه في أول اهتماماتها.
الجريسي: القرارات اتسمت بالبعد الإستراتيجي والشمولي
ورحب الجريسي بالقرار الملكي الخاص بالسعودة في القطاع الخاص ، مؤكدا ان القطاع الخاص سيكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسيقوم بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص الذي شهد قفزات تنموية كبيرة بفضل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وعبر الدكتور صالح الشعيبي عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عن فخر المواطنين واعتزازهم بحكمة ولاة الأمر وتغليبهم للمصلحة العامة في كل قضايا الوطن والمواطنين, مؤكدا أن القرارات الملكية حملت نظرة بعيدة ستمتد فوائدها لحقبتين زمنيتين من تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات.
وأبان الشعيبي أن الأوامر الملكية شملت جانبا فكريا مهما في طريقة تناول القرارات واصدارها وحملها لتسهيلات تستهدف المواطنين في كافة الجوانب بالقرارات والحرص على التوازن الفكري والاستقرار الذهني للمواطنين حيث توفر حاجاتهم الشخصية وكذلك النفسية من ناحية توفير المساكن ووضع حد أدنى للرواتب والاهتمام بالشأن الصحي والاجتماعي للمواطنين, معبرا في ذات الوقت عن سعادته بكثير من القرارات والتي كانت محل نقاش دائم كتحديد حد أدنى للرواتب وإعانة العاطلين حيث تحمل نوعا من الطمأنينة للباحثين عن العمل ومحدودي الدخل, مضيفا :" وفيما يتعلق بحل مشاكل البطالة أصبح الموضوع يحمل الآن منحنى جديا, حيث لم تعد المملكة قادرة على استقبال أكثر من 8 ملايين وافد بينما يرزح أكثر من 400 ألف مواطن تحت مظلة البطالة, والدولة خاطبت رجال الأعمال بشكل جدي, ورجال الأعمال في النهاية مواطنين يحرصون على مستقبل بلدهم وسيتجاوبون مع هذه القرارات وسيتعاونون لمنح أبناء وطنهم الفرصة للتوظيف في مجالات متعددة أثبتوا فيها قدراتهم منذ زمن طويل".
من جانبه قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض، ان القرارات الملكية الشاملة تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها حفظه الله ، وأضاف المعجل ان القرارات الإستراتيجية والتي شملت كافة القطاعات المهمة سواء في مجالات الاسكان او الصحة والتعليم ، والقطاعات العسكرية ، انما تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقة مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لمواطنيه ، وتسخير كافة المعطيات التنموية لتتجه الى صوب المواطن ، باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشة المواطن.
المعجل: تحمل البعد الوطني وتتوشح برغبة صادقة لتوفير العيش الكريم للمواطنين
وأضاف المعجل ان قطاع الإسكان شهد قرارات مهمة سواء على صعيد التمويل برفع مبلغ اقراض الصندوق العقاري الى نصف مليون ريال او على صعيد بناء الاسكان ، كما ان تعزيز الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة سيكون له اثر كبير على ضبط الاسعار ورصد ما قد يشكل مخالفة في زيادة اسعار غير مبررة ، وعن انشاء هيئة مكافحة الفساد قال المعجل : هو قرار مهم ووطني ، ويعكس بجلاء اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد على كافة المستويات.
وأضاف ان القرارات الملكية جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين ، وبما يحقق مزيدا من الرخاء والازدهار ، مشيرا الى ان ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين يؤكد مدى العلاقة المخلصة التي تربط القيادة والشعب ، وان كلماته يحفظه الله كانت تصل الى كل قلب مخلص لهذا الوطن لها نابعة من قلب صادق مخلص.
من جانبه قال عبدالعزيز العجلان نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان القرارات الملكية تمثلت في صورة لوحة ناطقة تمازجت فيها ألوان الوفاء والعطاء وإطارها تلاحم بين ولاة الأمر والمواطنين قدمت للعالم أنموذج الحاكم والشعب, مؤكدا أنه يوم لاينسى حيث كرّمت الدولة المواطنين من علماء وموظفين مدنيين وعسكريين وطلاب وعاطلين عن العمل, عاش معها الجميع لحظات فرح, مؤكدا أن المملكة تسير في الطريق الصحيح وما تأسيس هيئة لمحاربة الفساد إلا دليل على حرص ولاة الأمر على مواكبة ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية بصفتها من ضمن الدول العشرين وهي تستحق هذه المكانة.
و حول التوجيه الملكي الكريم بعقد اجتماعات عاجلة بين رجال الأعمال ووزيري التجارة والعمل قال العجلان:" بصفتي أحد رجال الأعمال أتمنى أن نرتقي لمستوى الحدث و أن نضع أيدينا بأيادي ولاة الأمر في معالجة مشاكل البطالة, فالقرارات حملت زخما لدعم الاقتصاد الوطني من توفير مساكن بمبالغ ضخمة وصلت الى 250 مليار ريال ورفع السقف الأعلى للقروض العقارية بما يعادل 70%, وانعكاس هذه القرارات على الاقتصاد ستكون كبيرة وتضع دورا كبيرا لرجال الأعمال إن عن طريق المشاريع الضخمة أو في أخذ دورهم الوطني المتماشي مع القرارات الملكية.
وأضاف العجلان ان تخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل وكذلك توفير نحو 60 الف وظيفة في القطاعات الامنية ، وما ستعمل عليه وزارة العمل مع القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين سيكون بمجملة معالجة مهمة لقضية البطالة.
واعتبر العجلان ان إنشاء هيئة مكافحة الفساد ، توجها محمودا في ضبط ومراقبة كثير من الأوضاع ، مؤكدا ان انشاء هذا الجهاز سيكون مشجعا على الشفافية وتعزيز العمل الرقابي ، واضاف ان ما تضمنته القرارات الملكية من مخصصات للعديد من الجهات انما سيكون داعما لقيام تلك الجهات بواجباتها تجاه الوطن والمواطن.
من جانبه قال أحمد الكريديس عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الصادرات ان الأوامر الملكية غير مستغربة من ملك الانسانية بشموليتها لكل القطاعات وتلبيتها لاحتياجات المواطنين, مضيفا :" يفرحنا ما تحتويه تلك القرارات من حرص مليك الأمة على شعبه ومواطنيه وتعكس عمق العلاقة بين القيادة والشعب.
وأكد الكريديس أن القرارات ستدفع بقوة قطاع الانشاءات والمقاولات والبنى التحتية وستدفع القطاع الاقتصادي بشكل عام كون هذا القطاع يعتبر المحرك الرئيس لأي دولة في العالم ومما ستظهر ملامحه في نهاية الأمر لخدمة المواطنين, مضيفا :" نحن كرجال أعمال سيكون لنا وقفة وطنية لرد جميل الدولة وسعيها لحل مشاكل البطالة والعاطلين بمشاركة القطاع الخاص من خلال إيجاد آلية للتوظيف تساهم في حل مشاكل العاطلين وتدعم القطاع الخاص لما فيه الخير للوطن والمواطن".
كما هنأ الدكتور سامي العبدالكريم عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية ورئيس اللجنة الصحية الشعب السعودي بقرارات مليكه المواطن وهنأ الملك القائد بوفاء الشعب ومبادلته الحب بالحب والوفاء بالوفاء, مؤكدا أن القرارات لم تكن مفاجئة بل أتت بعد دراسات مستفيضة وحرص المليك الدائم على تلمس احتياجات المواطنين وهمومهم, إن كان من ناحية صرف راتب الشهرين لكل الموظفين والعسكريين وشموليتها للتنمية العقارية التي ستؤمن سكن لكل مواطن إن كان عن طريق رفع القروض بنسبة 70% أو بالحصول على وحدة سكنية المعتمدة في القرارات الجديدة, وكذا الأمر بالنسبة للقطاع العسكري والذين ستحفزهم هذا القرارات وتحفزهم لمزيد من المثابرة, مبيا أن القرارات بشموليتها كذلك للشأن الديني عكست حرص الدولة الدائم ومنذ تأسيس الدول على العلماء ورجال الدين وبيوت الله وعمارتها.
وعن القطاع الصحي قال الدكتور العبدالكريم ان هذا القطاع شمله حظ وافر من القرارات الملكية لما له من أهمية بالغة إما بدعم المنشآت الصحية القائمة او بناء وحدات جديدة أو بدعم القطاع الخاص من خلال القروض التي زادت بنسبة 300% وستنعكس على استثمارات هذا القطاع الطويلة الأمد, وأضاف: " كما أن تأسيس هيئة لمكافحة الفساد وبربطها بالمليك شخصيا دليل واضح على عزم الدولة حفظها الله على محاربة مواطن الفساد والقضاء عليها, وأعتقد أن هذا التلاحم بين القيادة والشعب ما هو إلا دليل صادق على علاقة متينة تستمد قوتها من ثقة المواطنين بدولتهم و لا أملك أمام هذه القرارات إلا أن أسأل المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير ويحفظ بلادنا من شر الحاسدين والعابثين".
كما أكد المستثمر العقاري سعد الرصيّص أن القرارات تصب في مصلحة المواطنين وتدل على إحساس المليك حفظه الله بمعاناة المواطنين وستنعكس على المواطنين بصورة جلية, مبينا أن توفير أكثر من 500 الف وحدة سكنية سيساهم في سد الحاجة النقص في عدد الوحدات حيث تحتاج المملكة لأكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا, مضيفا :"سعدنا كمواطنين أولا وكرجال أعمال ثانيا بهذه القرارات والتي تشعرنا بقرب الملك من المواطنين واحساسه بحاجتهم, ونحن كرجال أعمال سنواكب هذا الحراك الكبير ببحث الحلول لتوفير فرص عمل للعاطلين".
قال الدكتور سالم باعجاجه أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف إن القرارات الملكية الكريمة رسمت الفرحة على وجوه كل أبناء الوطن وتبادلوا التهاني والتبريكات معبرين عن فرحتهم وغبطتهم بهذه القرارات الملكية التي عكست اهتمام القيادة لشعبها.
وأضاف باعجاجه : ليس بغريب أن نجد كل هذا الحب والتقدير من قبل القائد الكبير فهو الملك العادل المتواضع القريب من شعبه الذي يبادلهم الحب بالحب في ظل الإنجازات الكبيرة والنهضة الهائلة التي تعيشها المملكة في عهده في كافة المجالات القضائية والتعليمية والصحية والصناعية وغيرها من المجالات.
وأشار إلى إن القرارات الملكية المباركة صبت في مصلحة المواطنين، بشرائحهم المختلفة ، منوها بالقرارات الملكية التي تعودناها من قبل خادم الحرمين الشريفين الذي قاد عمليات التطوير والإصلاح بنظرة لمستقبل هذه البلاد مثلما ينظر إلى حاضرها لإيمانه بأن التطوير سمة من سمات الشعوب المتحضرة المستمرة التي تتطلب دعماً قوياً من قبل القيادة العليا، ولعلاقة هذه العملية التطويرية ومساسها المباشر بمصالح الناس.
وأوضح بأن اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة العاملين في الدولة بثلاثة آلاف ريال هو أمر يجب ان يتفاعل معه القطاع الخاص برفع أجور ورواتب الموظفين السعوديين أسوه بما عملته الدولة في قراراها الحكيم والذي سيرفع بعض الأعباء على صغار الموظفين في ظل زيادة معدلات التضخم وتكاليف المعيشة خلال الفترة الاخيرة.
وأبان بأن رفع قيمة الحد الأعلى للصندوق العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال سيساهم الكثير من المواطنين على بناء مساكنهم في أوقات وجيزة بعدما شهدت أسعار مواد البناء خلال السنوات الاخيرة ارتفاعات كبيره أثقلت كاهل المواطنين خلال الفترة الماضية .
من جهته نوه الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع بالمكرمة الملكية الكريمة التي تم إعلانها بدعم العديد من البرامج والقطاعات في المملكة . معتبرا هذه الخطوة بالحكيمة في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون إلى مبادرات أخرى لدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل المواطن يعيش حياة كريمة في وطنه.
وأشاد الدكتورعبد الرحمن الصنيع بدعم قطاع الإسكان قائلا " الشعب السعودي يعاني من قلة تملك المواطنين للمساكن بنسبه تجاوزت 70 % في ظل غلاء الأراضي ، والشاب السعودي دائما يبحث عن الأمل والطموح لعدم تملكه للمسكن الخاص وهذه البرامج تدعم برامج الإسكان وتعطيهم الأمل بوجود هذه البرامج الداعمة للإسكان بشرط ابتعادها عن الإجراءات البيروقراطية".
وقال إن تخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة يؤكد الرؤية الحكيمة للملك بحل مشاكل الإسكان التي تنتظر تفعيلا من قبل القائمين على هذه البرامج حتى يحصل المواطن على مسكنه الخاص بيسر وسهولة دون الانتظار سنوات طويلة لتحقيق هذا الحلم.