بعد استراتيجي لدعم قطاعات الدولة

أكدوا أن القرارات عايشت وضع المواطن .. رجال وسيدات أعمال بجدة:

أشاد عدد من رجال وسيدات الأعمال بمحافظة جدة بالأوامر السامية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، مؤكدين أنها عايشت وضع المواطن ولامست احتياجاته.
وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي أن هذه الأوامر تواكب تطلعات أفراد الشعب السعودي عادا إياها حرصا من خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة النهضة وترسية معالم التقدم والازدهار حيث تفيأ الشعب السعودي ظلالها والتي شعر معها بالسعادة الغامرة لأنها تأريخية وشملت جميع المواطنين ومنشآت الوطن من وزارات وهيئات وقطاعات ومؤسسات مختلفة.
وقال : حقق الملك تطلعات شعبه الوفي وحرصه - حفظه الله - على تلمس احتياجاتهم واتسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي والدعم لكافة قطاعات الدولة العلمية منها والصحية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى وحملت في طياتها الكثير من الخير والرفاهية والسعادة للمواطنين وشملت جميع شرائح المجتمع وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والأمنية والدينية وستعمل على دفع عجلة التنمية ودعم مسيرة الاستقرار الذي تنعم به المملكة بحمد الله.
وأكد أن الأوامر الملكية التي صدرت تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التنمية المستدامة لأنها قرارات هادفة للتطوير وتأكيد عمق التلاحم بين الشعب وقيادته التي تسعى إلى توفير أسباب الراحة والحياة الكريمة لكل مواطن ومواطنة وتحرص على ازدهار وتطور ورخاء المواطن.
من جانبها أشادت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان بما تضمنته الأوامر الملكية من توجه لمعالجة قضية البطالة وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل وكذلك تحديد 3000 ريال كحد أدنى لرواتب موظفي الدولة ، مؤكدا أن صرف راتبين للموظفين والموظفات وكذلك صرف مكافأة شهرين لطلاب التعليم العالي يأتي في إطار ما اعتاد عليه شعب المملكة من دعم خادم الحرمين الشريفين.
ونوهت بقرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد معتبرة أن الهيئة تأتي في إطار العمل الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وكذلك دعم الجهاز الرقابي بوزارة التجارة والصناعة يعد مهما في مجال مراقبة الأسعار.
من جانبه وصف عضو مجلس إدارة غرفة جدة المهندس سليم بن سالم الحربي القرارات الملكية الشاملة بأنها تشكل ركنا مهما يضعه خادم الحرمين الشريفين ضمن لبنات النهضة الكبيرة التي يقودها - حفظه الله - ، مشيرا إلى أن القرارات الإستراتيجية والتي شملت كافة القطاعات المهمة سواء في مجالات الإسكان أو الصحة والتعليم والقطاعات العسكرية تحمل البعد الوطني العميق وتتوشح برغبة صادقه مخلصة من خادم الحرمين الشريفين لتوفير العيش الكريم لمواطنيه وتسخير كافة المعطيات التنموية لتتجه إلى صوب المواطن باستهداف قطاعات لها مساس مباشر بمعيشة المواطن .
وقال : إن القطاع الخاص سيكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وسيقوم بواجبه الوطني تجاه توسيع فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الخاص الذي شهد قفزات تنموية كبيرة بفضل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث إن هذه القرارات تأتي تقديراً من خادم الحرمين الشَّريفين لأهميّة رعاية المواطن وتأمين الحياة الكريمة له مداً لصِلاته الجزلة أيده الله التي تستشعر على الدوام أهمية الإنسان السعودي وتؤكد على دوره المحوري والحيوي في تحقيق التنمية الوطنية فالمُواطن حقيقة هو من يصنعُ بعمله وإخلاصه وجده وتفانيه تنمية ورفاهية وطنه عندما يوظف مثل هذه العطاءات والدعم السخي والتوظيف الأمثل ولا يتواكل عليها أو يتوانى .
وتابع يقول : إن المواطن السعودي يُغبط كثيراً على تلمس قيادته لحاجاته واستشعارها بأهمية دوره ورعاية كرامته، وشاهدنا خلال الأيام الفائتة مشاهد لا نقول بأنها جديدة، بل متجددة تؤكد صدقية الإخلاص والولاء المتجذر، والحقيقة أنها لا تنشئ في هذا معنى جديداً بل ترسخ مضامين في ضمير المواطن السعودي ، فمشهد هذه التجليات الوطنية لا يغيب، كما أن العطاء الوطني في حس وليّ الأمر حاضر لا يغيب، فنحن بحمد الله نعيش أجواء وطنية تحفها اللحمة والولاء والعمل الجاد لصالح الجميع، فكل منا ترتسم على محياه وفي وَعْيه معاني الوطنية الصادقة، وما منا من أحد إلا وهو يتحمل مسؤولية وطنية، فالوطن يريد منا الكثير، وسيجد بعون الله من أبنائه الصدق والجد والعمل .
وأوضحت سيدة الأعمال مضاوي الحسون أن القرارات الملكية جاءت مواكبة لتطلعات المواطنين بما يحقق مزيدا من الرخاء والازدهار وأن ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين يؤكد مدى العلاقة المخلصة التي تربط القيادة والشعب وان كلماته يحفظه الله كانت تصل إلى كل قلب مخلص لهذا الوطن نابعة من قلب صادق مخلص .
ووصفت القرارات الملكية بأنها تاريخية من حيث شموليتها واستهدافها لقطاعات هامة لها انعكاس مباشر على المستوى المعيشي للمواطن فقطاع الإسكان كان له نصيب وافر من القرارات الملكية وجاءت قراراتها لتؤكد قرب القيادة من هموم المواطن خاصة وان قضية الإسكان كانت واحدة من أهم القضايا التي تمس معيشة المواطن وأن بناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع قيمة القرض العقاري إلى نصف مليون ريال حل مهم لقضية توفر السكن للموطنين على اختلاف مستوياتهم المعيشية وتخصيص مبلغ 2000 ريال للباحثين عن عمل وكذلك توفير نحو 60 ألف وظيفة في القطاعات الأمنية وما ستعمل عليه وزارة العمل مع القطاع الخاص في توفير الوظائف للمواطنين سيكون بمجمله معالجة مهمة لقضية البطالة .