تدريب الموظفين سواء منهم من يعمل في القطاع الحكومي أو يعمل في القطاع الخاص يعني تزويد الموظفين بخبرات ومهارات ومعلومات جديدة من أجل تطوير أدائهم وهو جزء من العمل، هكذا اعتبرته أنظمتنا الوظيفية وعبارة (جزء من العمل) تعني أن الموظف أثناء فترة التدريب طالت أم قصرت يتمتع بسائر حقوقه الوظيفية من إجازات وبدلات ورواتب وترقيات ونحو ذلك وكأنه على رأس عمله وأن ما يتلقاه أثناء التدريب يعد ضمن متطلبات العمل. وهي نظرة ثاقبة من دون شك تدل على أهمية تدريب الموظفين وما ينتج عنه من مزايا وفوائد على العمل الوظيفي وعليهم شخصياً، فجهة العمل تستفيد من تدريب الموظفين في تحقيق أهم أهداف التدريب وهو تطوير أداء الموظف بما يتلقاه في التدريب من معلومات جديدة وآليات حديثة، وتمكين الجهة الإدارية من شغل وظائفها الإشرافية والمهمة بأشخاص صقلهم التدريب بما استجد في مجال العمل الوظيفي من أفكار تطويرية وإجراءات جديدة. أما الموظفون فيستفيدون من التدريب في زيادة حصيلتهم العلمية بما يتلقونه في أثناء التدريب من معلومات حديثة تتعلق بالعمل الوظيفي وإجراءاته وكيفية التعامل الحضاري والإنساني مع رؤسائهم وزملائهم ومراجعيهم، كما يستفيد الموظفون من التدريب في تحسين مراكزهم الوظيفية وزيادة دخولهم المادية من الترقيات التي يحصلون عليها التي يكون للتدريب دوراً فاعلاً فيها، كما أن التدريب يجعلهم أكثر فاعلية وإنتاجا في أعمالهم، ويؤدي التدريب أيضاً إلى استفادتهم من آليات التدريب كما أنه يعوض الموظفين غير المؤهلين علمياً عن ذلك التأهيل. وبسبب أهمية التدريب حرصت أنظمتنا الوظيفية على ضرورة تفرغ الموظف للتدريب في البرامج التدريبية التي تتطلب ذلك، كما حرصت على ألا يتكرر تدريب الموظف في موضوع واحد؛ حرصاً منها على زيادة مساحة التطوير الذي يحصل عليه الموظف من التدريب ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الموظفين للالتحاق بالتدريب. وقد عرفت بلادنا تدريب الموظفين منذ سنة 1355ه عندما أنشأت مدرسة تحضير البعثات لابتعاث موظفي الدولة للدراسة أو التدريب في الخارج إلى أن تم إنشاء معهد الإدارة العامة سنة 1380ه، فقد تم تخصيص هذا المعهد للعناية بتدريب الموظفين وتطوير أدائهم، كما أن نظام الموظفين لسنة 1391ه قد أورد نصاً لأول مرة في الأنظمة الوظيفية بالمملكة يقضي بضرورة تدريب الموظفين مع اعتباره التدريب جزءاً من العمل، كما أنه في نفس السنة صدرت أول تعليمات لتدريب الموظفين إلى أن صدرت سنة 1398ه لائحة تدريب الموظفين المعمول بها حتى تاريخه، كما يأتي في إطار اهتمام بلادنا بتدريب الموظفين إنشاء لجنة إشرافية برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من عدد من الأجهزة الإدارية إضافة إلى معالي مدير معهد الإدارة العامة للعناية بتدريب الموظفين وابتعاثهم تعرف (بلجنة التدريب والابتعاث)، وتختص هذه اللجنة في مجال تدريب الموظفين برسم سياسة التدريب والتنسيق بين مراكز تدريب الموظفين في داخل المملكة ومتابعة نشاطها وإعطاء المشورة لها ودراسة مدى استفادة الجهاز الحكومي منها والبت في قبول أو رفض طلبات الابتعاث للتدريب خارج المملكة، والموافقة على منح التدريب، والنظر في تعويض الموظف المتدرب خارج المدينة التي يعمل فيها عن تذاكر الطيران التي يستحقها عند التدريب في داخل المملكة للمدة التي لا تزيد على (90) يوماً أو عند التدريب خارج المملكة، كما تختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات تطبيق القواعد التي تحكم الدراسة في البرامج الإعدادية على البرامج الطويلة الدراسية أو التدريبية المماثلة التي تؤهل للحصول على درجة في الراتب أو مرتبة جديدة. وقد تم ترشيد صرف المزايا المادية مع عدم احتساب مدة التدريب لإكمال مدة الترقية حتى يتحقق الهدف الأساسي من التدريب وهو زيادة معلومات الموظف في مجال العمل الإداري والوظيفي وبالتالي تطوير كفاءته وأدائه، بحيث ينصب فكر الموظف على هذا الهدف فقط، إلا أنه من ناحية أخرى فإن التدريب لا يزال يحتسب كأحد معايير الترقية. كما أن مكافأة التفوق ومقدارها نصف راتب شهر التي تصرف لمن يحصل على تقدير ممتاز أو يكون الأول في مجموعته في أحد برامج التدريب في الداخل لا تزال سارية المفعول. وتدريب الموظفين ينبغي أن يكون فعالاً ومنتجاً وليس مجرد إجراء إداري فقط بأن يكون موضوع التدريب في إطار عمل الموظف، وأن تكون الوسائل المستخدمة في التدريب حديثة ومناسبة، وأن يكون المدرب مناسباً لمادة التدريب من حيث التأهيل والأسلوب والسمات اللازمة في هذا المجال بأن يتوافر لديه أسلوب عرض المادة المناسبة، وأن يتمتع بسمة الإصغاء للمتدربين، وان يكون دقيق الملاحظة لما يدور في قاعة التدريب، وان يحرص على استعمال حواسه كالسمع والبصر والتحرك في القاعة وان يفعل المناقشة بينه وبين المتدربين، وأن يقوم بتقديم مادة التدريب كاملة من غير إلغاء أو حذف، وأن يلتزم بالتسلسل الموجود في المادة التدريبية. وعلى الجهات الإدارية ومؤسسات الأعمال أن تحرص على أن يشمل التدريب أكبر عدد ممكن من موظفيها وموظفي الفروع التابعة لها وأن تضع خطة سنوية لذلك، إذ يلاحظ أن بعض جهات الأعمال تركز على تدريب موظفي جهازها الرئيسي من دون أن يشمل ذلك موظفي فروعها في المناطق والمحافظات، وهو أمر لا يخدم مصلحة العمل ولا يساعد على تحقيق الأهداف ويتنافى مع مبدأ العدالة ويؤدي إلى إحباط الموظفين الذين لم يشملهم التدريب. [email protected]
