احتمالات التوصل إلى الحل في اليونان تتعزز والبرلمان يدرس الاقتراحات الجديدة للحكومة

أحيا الاقتراح الجديد الذي قدمته الحكومة اليونانية الى دائنيها الآمال بالتوصل الى اتفاق اللحظة الأخيرة لإبقاء اليونان داخل منطقة اليورو، وعقد البرلمان اليوناني اجتماعاً اليوم (الجمعة) لمناقشة هذا الاقتراح.
كما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب) السبت لمناقشة هذا الاقتراح، واعتبر رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلويم ان «قراراً كبيراً» سيتخذ خلال هذا الاجتماع.
وتبدو هذه الاقتراحات التي نشرتها اثينا أمس الخميس قريبة جداً من الاقتراحات الأخيرة التي قدمها الدائنون في 26 من حزيران (يونيو) حول مختلف المواضيع الخلافية، مثل معاشات التقاعد والضريبة على القيمة المضافة، والخصخصة والضريبة على الشركات.
وصدرت بعض المواقف الإيجابية من عواصم اوروبية عدة مثل باريس وفيينا وروما، بينما برلين ففضلت التريث.
وتفاعلت الأسواق المالية ايجاباً مع هذه التطورات الجديدة فسجل اليورو بعض التحسن وكذلك البورصات الأوروبية.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على رأس المتفاعلين ايجاباً مع الاقتراحات الجديدة لأثينا التي اعتبرها «جدية وذات صدقية» قبل ان يتدارك «الا ان الأمور لم تصل بعد الى خواتيمها».
وتسري معلومات كثيرة عن دور فاعل لفرنسا في الاتصالات الجارية للتوصل الى تسوية.
وأكدت الحكومة الألمانية حرصها على عدم الاستعجال وأعلنت انها «غير قادرة بعد على الحكم على مضمون» الاقتراحات وهي «لا تزال تنتظر ان تعطي المؤسسات رأيها» قبل مجموعة اليورو، في اشارة الى المصرف المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وحتى الساعة 15 ت غ الجمعة لم تكن هذه المؤسسات قد أعلنت موقفها من الاقتراحات اليونانية الجديدة.
فقد اجرى رؤساء المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والمصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومنطقة اليورو يروين ديسلبلويم والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مشاورات هاتفية الجمعة حول المقترحات التي تقدمت بها اثينا.
وقال مصدر قريب من المجتمعين ان الهدف من الاجتماع هو «التباحث في المقترحات لأن علينا تقديم تحليل مشترك الى منطقة اليورو»، عند اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر السبت في بروكسل.
وأقر وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير المعروف بتشدده ضد اليونان بحصول «تقدم».
ولا بد للسلطات اليونانية من ان تحصل في الوقت نفسه على موافقة الدائنين والبرلمان اليوناني على الاقتراحات الجديدة، مع العلم أن الاقتراحات التي رفضها اليونانيون في استفتائهم الأحد الماضي بنسبة 61 في المئة قريبة جداً من الاقتراحات التي قدمتها الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس زعيم حزب «سيريزا» اليساري الذي كان دعا اليونانيين الى رفض الاقتراحات خلال الاستفتاء.
وأعلن خمسة من قادة حزب سيريزا الجمعة بينهم ثلاثة نواب ان على الحكومة عدم التراجع امام «ابتزاز» الدائنين، وما عليها سوى التوقف بكل بساطة عن دفع الديون.
الا ان تسيبراس قد يعتمد على دعم الأحزاب المعارضة الكبيرة التي تشاور معها مراراً خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي اشارة الى رغبته في التقدم بسرعة، طلب تسيبراس اليوم (الجمعة) من البرلمان اليوناني اعطاء رأيه في اقتراحات الحكومة. وباشر النواب المناقشات داخل لجان ابتداء من الساعة 15 (12 ت غ) على ان يتم التصويت على الاقتراحات في جلسة عامة ليل الجمعة.
وسلمت حكومة تسيبراس اقتراحاتها للدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) قبل ساعتين من انقضاء المهلة المحددة عند منتصف ليل الخميس الجمعة (22 ت غ) على امل اقناعهم باستئناف المساعدات وتفادي خروج البلاد من منطقة اليورو.
وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان «الإجراءات ذات الأولوية والالتزامات»، تتعهد الحكومة اقرار قسم كبير من الإجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 حزيران (يونيو) ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الأحد الماضي.
ومنذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، التقى تسيبراس نواب حزبه في اجتماع مغلق. ونقل عنه قوله لهم «اما ان نمضي معاً وإما ان نسقط معاً»، مضيفاً انه «اضافة الى اجراءات التقشف التي لا يريدها اليونانيون، فإنهم بالمقابل وبنسبة تصل الى الثلاثة ارباع يفضلون البقاء في منطقة اليورو».
ولمح ديميتريس مرداس نائب وزير المالية الجمعة الى ان قرار اقفال المصارف حتى الجمعة يمكن ان يمدد.
وبعد ان تعطي المؤسسات الأوروبية رأيها في الاقتراحات تقوم مجموعة اليوروغروب بدرسها لتعرض الأحد على قمة طارئة لدول الاتحاد الأوروبي ال 28 تعقد في بروكسيل.
الا ان الأمر لا يقتصر على الاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات، ففي موازاة هذا الأمر وجهت اليونان الأربعاء طلباً رسمياً الأربعاء الى منطقة اليورو ابرز الدائنين، تطالبها فيه بمساعدة على ثلاث سنوات هي الثالثة منذ العام 2010 مقابل الإصلاحات الموعودة.
وأبرز ما تطالب به اثينا هو تخفيف ديونها الهائلة التي وصلت الى 180 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
ولا يزال الأوروبيون غير متفقين على رد واحد على الطلب اليوناني.
وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون ان «مسالة اعادة هيكلة» ديون اليونان لا بد من التطرق اليها.
وبعد ان كانت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اعلنت الخميس ان خفض الديون اليونانية مسألة «غير مطروحة»، عادت الحكومة الألمانية وتكلمت الجمعة عن وجود «هامش صغير جداً» لإعادة هيكلة هذه الديون.
ويبدو ان قمة الأحد ستكون نقطة الفصل، فإما تتجه الأمور نحو التهدئة والاتفاق، وإما تبدأ اليونان بالخروج من منطقة اليورو.