اليونانيون يصوتون على مستقبل بلادهم

يصوت اليونانيون الاحد في اطار استفتاء يضع على المحك مستقبل اليونان ومصير اول حكومة لليسار الراديكالي في دول الاتحاد الاوروبي وايضا مكانة هذا البلد في اوروبا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بعد ان صوت في اثينا "لا يمكن لاحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده". ويدعو تسيبراس الى التصويت ب"لا" في هذا الاستفتاء الذي يتناول رسميا المقترحات الاخيرة التي طرحتها الجهات الدائنة (البنك المركزي الاوروبي، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على اثينا.
وبدأ نحو عشرة ملايين ناخب يوناني الادلاء بالتوجه الى مراكز التصويت التي فتحت ابوابها صباح الاحد عند الساعة 7,00 بالتوقيت المحلي على ان تقفلها في الساعة 16,00.
ولم تمنح الاستطلاعات الاربعة الاخيرة المنشورة تقدما واضحا لمعسكر "نعم" او لمعكسر "لا". ثلاثة منها منحت التقدم ل"نعم" وواحد ل"لا" لكن الفارق لا يزيد في اقصى الحالات عن 1,4 بالمئة.
وياتي الاستفتاء بعد خمسة اشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية كانون الثاني/يناير حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة الكسيس تسيبراس مع حزب انيل "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.
ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات او وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لاثينا منذ نحو عام.
وتوقف الدفع بسبب رفض اثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.
وكانت حكومة تسيبراس تامل في الاساس في فوز "لا" ما سيتيح لها تعبئة نصف اليونانيين على الاقل معها لتعود قوية الجانب الى المفاوضات. لكن الدائنين اضفوا على الجدال تهويلا.
ويامل البعض بالتاكيد كما اقر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في ان يتيح الاستفتاء فرصة للتخلص من "عهد سيريزا" ومخاطر عدواه لبلدان اوروبية اخرى.
ولدفع الناخب اليوناني الى التصويت ب"نعم"، يقدمون "لا" باعتبارها توازي تخلي اليونان عن العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) التي يتمسك بها 74 بالمئة من اليونانيين بحسب استطلاع صدر الجمعة، مقابل 15 بالمئة فقط يفضلون العودة الى الدراخما العملة اليونانية قبل اليورو.
وجرت الحملات الدعائية الخاطفة للفريقين وسط اجواء غير اعتيادية.
فقد سحب اليونانيون الخائفون ما استطاعوا من المال نهاية الاسبوع الماضي، حتى انه تم غلق البنوك لمدة اسبوع والحد من سقف السحب اليومي لكل فرد بستين يورو.
غير ان اكتنازهم هذه الاموال يؤدي الى بطء اكبر للاقتصاد وخلو المتاجر من المشترين ما عدا التي تبيع مواد غذائية اساسية التي شهدت اقبالا كثيفا.
ووسط هذا الوضع المالي المتوتر نفى وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ليل الجمعة السبت على حسابه على موقع تويتر "الاشاعة المغرضة" التي وردت في مقال في "فايننشل تايمز" حول وضع المصارف اليونانية لخطط تنص على اقتطاع 30 في المئة من الودائع التي تزيد على ثمانية آلاف يورو.