حاول رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس للمرة الاخيرة الجمعة تعبئة مواطنية وحضهم على التصويت ب"لا لأولئك الذين يسعون الى نشر الذعر"، فيما اظهر استطلاع جديد قبل الاستفتاء ميلا باتجاه التصويت ب"نعم". واظهر الاستطلاع الذي اجراه معهد الكو ان 44,8% من اليونانيين يعتزمون التصويت ب"نعم" مقابل 43,4% ينوون التصويت ب"لا"، ليكون اول استطلاع يظهر تقدم "نعم" على "لا" في الاستفتاء. الا ان هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ 3,1% ما يعني ان النتيجة النهائية لا تزال متقاربة. وقد حذر قادة الاتحاد الاوروبي ان التصويت ب"لا" في الاستفتاء سيعرض وجود اليونان في منطقة اليورو للخطر. ونبه رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الجمعة الى ان موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها "سيضعف بشكل كبير" في حال فازت "اللا" في الاستفتاء. الا ان رئيس الوزراء اليوناني اليساري رفض ذلك، وقال ان الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول اجراءات تقشف اقسى مقابل الحصول على اموال الدائنين الدوليين. ويؤكد تسيبراس ان التصويت ب"لا" سيعزز قدرته على التفاوض حول شروط افضل من الدائنين الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي. وتريد اثينا من الدائنين اعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي تزيد عن 180% من اجمالي النتاج المحلي رغم شطب 107 مليارات يورو (119 مليار دولار) من ديونها في 2012. وصرح وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس للاذاعة الايرلندية الجمعة ان "السبب في توقف المفاوضات" الاسبوع الماضي بشان شروط الصفقة كان عدم وجود اي مادة تنص على مزيد من خفض الديون. واضاف الوزير المنتمي الى حزب سيريزا اليساري ان "الاتفاق في متناول اليد سواء كان الرد (في الاستفتاء) بنعم او لا".
