السعودية:مكاتب تحمّل «العمل» مسؤولية انتشار السماسرة

حمّل مستثمرون وأصحاب مكاتب الاستقدام، وزارة العمل مسؤولية انتشار السماسرة والسوق السوداء في قطاع الاستقدام، بسبب ما وصفوه بقرارات الوزارة التعسفية والمتضاربة، ما ساهم في توقف مكاتب استقدام رسمية عن العمل والاستغناء عن عدد من موظفيها وتكبدها خسائر فادحة.
وقررت وزارة العمل أخيراً تحديد سقف أعلى لكلفة استقدام العمالة المنزلية من بنغلادش والنيجر، كما حددت مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، وفرضت غرامات مالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل.
وقال المستثمر تركي العريني في حديثه إلى «الحياة» إن قرارات وزارة العمل الأخيرة الخاصة بالاستقدام تسببت في توقف مكاتب الاستقدام عن استقبال الطلبات الجديدة حتى الانتهاء من الطلبات التي لديهم سابقاً، وذلك على أمل إمكان تطبيق تلك القرارات بعد الانتهاء من جميع ما لديها من طلبات.
ورأى المستثمر ناصر الشتوي إن «محاولاتنا للتواصل مع وزارة العمل لم تنجح، على رغم تحديد ناطق رسمي للمكاتب وأُعطي صلاحية التفاوض والدفاع عن حقوق المكاتب، إضافة إلى ممثل لدى الجهات ذات العلاقة لحل المعوقات التي تعترض هذا القطاع».
وأوضح في تصريح الى «الحياة» ان «الوزارة تهدد مكاتب الاستقدام بالخصم من الضمان المصرفي وتعليق التراخيص».
ووصف الشتوي قرارات الوزارة الأخيرة وبرنامج «مساند» وغيرها بأنها «قرارات صورية يستحيل تنفيذها أو قبولها من كل دول إرسال العمالة لما فيها من تدخلات في أنظمة الدول الأخرى وغيرها من الأسباب»، لافتاً إلى أن هناك تضارباً وتناقضات غريبة في قرارات الوزارة تثبت فشل كل خطوة تقدم عليها.
وتابع: «في السابق تم إصدار قرار وتعميم صارم بعدم تسليم أي مواطن أية تأشيرة الى بنغلادش إلا من طريق مكتب استقدام أهلي لاستخراجها من طريق برنامج مساند ولمتابعة الطلب وعدم تدخل السماسرة في جلب العمالة، وبالأمس تصرح الوزارة للمواطنين بإمكان استخراج التأشيرات من طريق برنامج مساند، ما يسهل لهم تقديم طلباتهم بدلاً من مراجعة مكاتب الاستقدام لحصولهم على التأشيرة المطلوبة والبحث عن المكتب المتمكن من استقدام العمالة المطلوبة في ظل توقف عدد كبير من المكاتب عن استقبال الطلبات».
وزاد: «هذا يجعلنا نتساءل عن الفائدة من استخراج التأشيرات في ظل عجز مكاتب الاستقدام عن تطبيق القرارات الجديدة في الوقت الراهن من دون وضع حلول للمعوقات وتعديل القرارات أو إلغائها. وما الفائدة من تسليم المواطن التأشيرة والوزارة تعلم صعوبة بل استحالة إحضار العاملة المنزلية وبالتالي لجوء المواطنين للسوق السوداء وتكبد المزيد من الخسائر من دون أي ضمان أو حسيب أو رقيب».
وقال الناطق الرسمي باسم مكاتب الاستقدام ماجد محمد الهقاص، إن الاتفاقات السابقة والجديدة التي أبرمتها وزارة العمل منذ توليها المفاوضات مع دول إرسال العمالة فشلت، والبقية آيلة إلى الفشل، ومنها على سبيل المثال الفيليبين التي يستغرق توثيق العقود من سفارتها أو قنصلياتها في المملكة وقتاً طويلاً وبأعداد محدودة لكل مكتب أسبوعياً، ويتم وقف أي مكتب من دون أي سابق إنذار.
وأضاف: «توقفت مفاوضات اللجنة الوطنية للاستقدام من إندونيسيا سابقاً بحجة الراتب، وطلبت من وزارة العمل عدم إصدار التأشيرات للمواطنين. واليوم نجد العاملات الإندونيسيات يعملن لدى بعض شركات الاستقدام بمهنة عاملة نظافة في المباني ويتم تشغيلها لدى المواطنين لفترات بسيطة بمبالغ عالية جداً بمهنة عاملة منزلية، في مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال وبمباركة وزارة العمل وعلمها ودعمها، ويوجد ما يثبت ذلك».
وزاد: «وكذلك الهند التي ظلت تطالب بدفع تأمين قدره 2500 دولار من كل مواطن يرغب في عاملة غير متعلمة لعدم ثقتهم بدفع حقوق العاملات.
وأضاف الهقاص أن بالنسبة الى بنغلادش فمنذ توقيع الاتفاق معها وإصدار التأشيرات منذ ثلاثة أشهر، لم يصل إلا العشرات فقط من العاملات المنزليات في ظل إصدار مئات الآلاف من التأشيرات حتى الآن.