مفاوضات متعسرة بين «حماس» و»جوال» في شأن دفع الضرائب عن أرباحها في غزة

«الحياة» - أعلن النائب في المجلس التشريعي عن حركة «حماس» يحيى موسى أن هناك متأخرات تُقدر بعشرات ملايين الدولارات على شركة الهاتف الخليوي الفلسطينية «جوال»، فيما تنفي الشركة ذلك.
وقال موسى في تصريح لموقع «الرسالة نت» التابع لحركة «حماس»، إن «جوال» تجني أرباحاً صافية سنوية تُقدر بحوالي 120 مليون دولار، ما يزيد عن 70 في المئة منها من قطاع غزة. واعتبر أن «انقطاع خدمة الاتصالات لا يعني توقف شريان الحياة في غزة». ورأى أنه «عندما تكون أرباح جوال من غزة بهذا الحجم، فلا يمكن لأحد أن يضحي بسوق القطاع، وهناك بدائل يمكن التعامل معها لو انسحبت جوال» من القطاع.
وتجري مفاوضات عسيرة بين الشركة و»حماس» منذ أيام لإرغام الشركة على دفع جزء من أرباحها الى الحركة التي تتولى مقاليد الحكم في القطاع بموجب قانون الموازنة العامة لعام 2014 الذي أقرته كتلتها البرلمانية ويُعرف باسم «قانون التكافل».
وينص القانون على فرض ضرائب على السلع والبضائع والخدمات بقيمة 10 في المئة، ومثلها على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية عن مليون دولار، و100 في المئة على السجائر والتبغ والمعسل. وللضغط على الشركة، أصدر النائب العام الذي عينته الحركة في غزة اسماعيل جبر قراراً الخميس الماضي بإغلاق المقر الرئيس للشركة في غزة.
ووصف موسى المرحلة الحالية من المفاوضات بأنها «مرحلة عضّ الأصابع»، داعياً الجهات الرسمية إلى «مواصلة الخطوات التي اتخذتها ضد الشركات المتهربة ضريبياً». وشدّد على أن «على القائمين على شركة «جوال» دفع ما عليهم من مستحقات طبقاً للقانون».
لكن الشركة التي تُعتبر احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وتتخذ من نابلس مقراً لها، قالت إنها «ملتزمة دفع كل التزاماتها المالية لجهة الاختصاص»، في اشارة الى وزارة المال في حكومة التوافق الوطني الشرعية. وقال موسى إن «الشرعية هي شرعية الانتخابات، وليست شرعية قطّاع الطرق»، معتبراً أن «الجهات الأمنية (التابعة للحركة) في غزة هي من يحافظ على أمنهم وممتلكات شركتهم»، في اشارة الى عدم وجود الحكومة على أرض الواقع.
وشدّد مصدر في الشركة على أن الشركة «جزء من منظومة الاتصالات العالمية، وليست جزءاً من الانقسام، ولا علاقة لها بالمناكفات والاستقطاب السياسي». ونفى أن تكون أرباح «جوال» بهذا الحجم، مشيراً الى أن أرباح مجموعة الاتصالات كلها بلغت العام الماضي حوالي 85 مليون دولار، تمثل أرباح قطاع غزة منها نسبة خمسة وثلاثين في المئة، في حين أن نسبة 65 في المئة من الضفة الغربية. ورفض مبدأ الانسحاب من السوق «الغزية»، لكنه لم يستبعد أن تقرر الحركة إغلاق الشركة ومنعها من العمل في القطاع. وعن البدائل لدى «حماس»، قال إن شركة «الوطنية»، المشغل الثاني للهاتف الخليوي في فلسطين، لن تعمل في القطاع في حال لم تعمل «جوال» لأنها تخشى أن تواجه المصير نفسه، ولن يبقى سوى شركة الهاتف الخليوي الاسرائيلي «أورانج».