العراق يسمح لشركات الخليوي بإطلاق خدمات الجيل الثالث

منح العراق شركات الهاتف الخليوي الثلاثة في البلاد حق تقديم خدمات الجيل الثالث، متراجعاً عن قرار سابق بوقف مزاد بملايين الدولارات، ولينهي جموداً دام سنوات وأضر بتنمية أكبر قطاعاته غير النفطية.
ويعتبر العراق من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي ما زالت تعتمد على شبكات الجيل الثاني التي لا تتيح إلا خدمات الإنترنت الأساس، في حين أن كلفة إنترنت الخطوط الثابتة مرتفعة ولا يمكن الاعتماد عليها. وأكد الاتحاد الدولي للاتصالات أن خدمات الإنترنت تقتصر على سبعة في المئة فقط من العراقيين بسبب هذه المشاكل.
ولكن بعد مشاورات استمرت سنوات، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان «الموافقة على منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث». ولم يكشف البيان مزيداً من التفاصيل، كما لم يتضح متى ستتسلم شركات الخليوي، وهي «زين العراق» التابعة لشركة «زين الكويتية» و«آسياسيل» التابعة لشركة «أريد القطرية» و«كورك» التابعة لشركة «أورانج»، الترددات المطلوبة لخدمات الجيل الثالث التي تتيح استخدام الإنترنت بسرعات عالية على الهواتف الخليوية.
وقال رئيس علاقات الشركات في «زين العراق» أكبر شركة خليوي في البلاد لجهة عدد المشتركين، حيدر أحمد في تصريح إلى وكالة «رويترز» إن «قرار المجلس خطوة إيجابية لتطوير قطاع الاتصالات في العراق»، مضيفاً أن شركته لم تبلّغ بعد بشروط إطلاق خدمات الجيل الثالث».
وكانت مصادر أكدت لوكالة «رويترز» في شباط (فبراير) الماضي أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على إقامة مزاد لتراخيص الجيل الثالث، بما فيها الطيف الترددي بحد أدنى 307 ملايين دولار للرخصة. وكان مدير الإدارة الإقليمية والدولية في وزارة الاتصالات العراقية محمد نوري أكد ل «رويترز» الشهر الماضي وجود خطة لبيع تراخيص في مقابل هذا الحد الأدنى.
وعارضت شركات الخليوي هذه الخطوة معتبرة أن المبلغ الذي دفعته بالفعل لشراء تراخيص الجيل الثاني عام 2007، ومقداره 1.25 بليون دولار، أكبر كثيراً من المبالغ التي تدفع في أوروبا، مع أخذ عوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان وحصة المستخدم من الإيراد في الاعتبار. ولفت محللون إلى أن دفع رسوم في مقابل تراخيص وترددات الجيل الثالث سيضعف قدرة شركات الخليوي على إطلاق خدمات الجيل الثالث، إذ يمكنها ضخ هذه الأموال في تعزيز الشبكات وتوسيع التغطية.