وصف رئيس هيئة الاتصالات والإعلام العراقية صفاء الدين ربيع، معدلات صرف المواطن العراقي في قطاع الاتصالات بالأعلى على صعيد المنطقة العربية ودول الإقليم، إذ تجاوزت 12 دولاراً شهرياً، مؤكداً أن عائدات العراق من شركات الهواتف الخليوية تشكّل ثلث الإيرادات غير النفطية، وذلك بعد توقّف خدمة الهاتف الأرضي. وأكد في حديث إلى «الحياة»، أن «الهيئة مسؤولة عن تنظيم عمل اثنين من أبرز القطاعات، ممثلة بشركات الهاتف الخليوي وترددات البثّ التلفزيوني والإذاعي، ما رفع معدلات عائداتها إلى أكثر من 2.3 بليون دولار سنوياً، قابلة للزيادة إلى خمسة بلايين نهاية العام الحالي، عند بدء مشروع تراخيص شركات الإنترنت». وتعمل في العراق ثلاث شركات للهاتف الخليوي، هي: «زين»، «آسيا سيل» و «كورك»، وتتجاوز أرباحها السنوية خمسة بلايين دولار، فيما يعمل أكثر من 41 شركة إنترنت تصل معدلات أرباحها إلى ثلاثة بلايين دولار. وعن أبرز المشاكل التي تواجه عمل الهيئة، قال ربيع: «تواجه الهيئة مشاكل تكاد تكون شبه مستعصية، أهمها تحصيل الرسوم من شركات الهاتف الخليوي ووسائل الإعلام، التي تجاوزت ديونها أخيراً 25 مليون دولار». وأضاف أن «هذه الديون كانت تتجاوز 120 مليون دولار قبل سنة ونصف السنة، ولكن مع استمرار التنظيم في إدارة الترددات تراجع هذا الرقم». ولفت إلى أن «المشكلة الثانية التي تعتبر مهمة حالياً، تتمثل في وجود بعض وسائل الإعلام التي تسيء فهم ما نصّ عليه الدستور الخاص بحرية التعبير»، موضحاً أن «كثرة الشكاوى دفعتنا إلى إطلاق مبادرة لاعتبار عام 2015 عام حرية التعبير، وننتظر مدى التزام هذه المؤسسات». ونوّه ربيع بأن «ظاهرة أخرى باتت تشكل عائقاً، وهي كثرة الطلبات التي تقدّمها دوائر حكومية بحجم مديرية وأصغر، لمنحها ترددات لاستحداث محطات إذاعية وتلفزيونية، وهذا أمر مخالف للدستور، الذي حدّد المؤسسة العراقية كجهة حكومية مسؤولة عن تغطية نشاطات الدوائر الحكومية». وأشار إلى أن «حجم الترددات محدود جداً ولا نستطيع تلبية كل هذه الطلبات، ولأن العدد محدود يمكن أن تُرفد خزينة الدولة بعوائد إضافية تقدر ب200 ألف دولار عن كل تردد، على أن يتجدّد العقد كل خمس سنوات». وعن مشروع القمر العراقي «عراق سات»، قال ربيع: «المشروع مستمر وتتابعه وزارة الاتصالات، على رغم إيماننا بعدم جدوى هذا المشروع الذي سيكلف خزينة الدولة سبعة ملايين دولار سنوياً رسوم إدارة، فيما يمكن استغلال قمر فضائي بطريقة الاستئجار بتكاليف أقل بكثير». ولفت إلى أن «الهيئة تتفاوض بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية الأخرى، مع الاتحاد الدولي للمدارات لاستعادة مداراته السبعة التي سُحبت مطلع تسعينات القرن الماضي، ولكن هذه المفاوضات تستغرق طويلاً، وبعد سنوات قليلة سيعاد لنا مدارا سومر1 وسومر2». وفي ما خصّ مشاكل الهيئة مع شركات الهاتف الخليوي المتعلقة بتأخير دفع الرسوم، قال ربيع: «تجاوزنا هذه المشاكل تدريجاً، بعد إلزام الشركات بدفع غرامات تأخير»، موضحاً أن «حجم عائداتنا الشهرية من هذه الشركات، يراوح بين 50 و60 مليون دولار». وأشار إلى أن عدد المشتركين اليوم في خدمة الهاتف الخليوي، تجاوز 26 مليون مشترك، 12 مليوناً منهم مشتركون في شركة زين، وثمانية ملايين في شركة آسيا، وستة ملايين في كورك». وأوضح أن «عدد المشتركين سيشكّل ركيزة البنية التحتية لهذا القطاع مستقبلاً، إذ لم يتبقَّ لرخص هذه الشركات سوى سبع سنوات، بعدها ستعلن جولة ثانية بمبالغ أكبر بكثير». وفي شأن الرخصة الرابعة، قال ربيع إنها «ستُعلن نهاية العام الحالي، ولكن ستُخصص لخدمة الجيل الرابع فقط ولشركة واحدة، ما سيرفع حجم الواردات السنوية من 2.3 بليون دولار إلى خمسة بلايين»، مشدداً على أن «هذه الأرقام ترتفع نتيجة تحصيل ما نسبته 30 في المئة من عائدات شركات الإنترنت العاملة في العراق، وهناك مشروع جديد لعرض أربعة تراخيص لخدمة الإنترنت سيُعلن عنها نهاية العام الحالي، لتكون الشركات الفائزة هي المجهّز الوحيد لهذه الخدمة، ما سيُفيد المواطن الذي سيحصل على خدمة متميزة برسوم أقل بكثير من تلك الحالية». وعن أهمية عائدات شركات الهاتف الخليوي، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار جواد البولاني: «هذا القطاع بات يشكل العائد الأبرز في رفد الدخل القومي الإجمالي، ما يدعونا إلى الإسراع في تشريع قانون الاتصالات الحديث، الذي سيعزز صلاحيات هيئة الاتصالات والإعلام وفك التشابك في الصلاحيات مع وزارات أخرى، إضافة إلى تنظيم عملية تحصيل الرسوم». وعن عدم التزام شركات الاتصال ومؤسسات إعلامية بدفع المستحقات، أوضح البولاني أن «عدم جباية الرسوم لأي سبب كان، يندرج ضمن خانة الإهمال وهدر المال العام، والجهة المتلكئة ستكون غير ملتزمة بالقانون، وكل ما نحتاجه مزيد من الوعي ووجود جهة تنفيذية قادرة على تحصيل هذه الرسوم». وشدّد على أن «معدلات أرباح هذه الشركات، ستخلق جواً من التنافس في شكل قد نشهد معه ولادة شركات وطنية قادرة على العمل ومنافسة الشركات الأجنبية».
