إريتريا ترفض تقريرا أمميا يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان

رفضت إريتريا (الثلثاء) تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى ارتكاب الحكومة انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل "ممنهج وعلى نطاق واسع"، واصفة ذلك ب "الاتهامات المشينة" التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد.
ووصف تقرير، أجراه ثلاثة خبراء مكلفين من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كيفية حكم البلاد بيد من حديد خلال ال 22 سنة الأخيرة من قبل نظام الرئيس أسياس أفورقي.
وبعد تحقيق استمر سنة، تكلم الخبراء في التقرير الواقع في 500 صفحة عن نظام قمعي يتعرض فيه الناس للتوقيف والسجن والتعذيب، كما قد يختفون أو يقتلون.
ويحمل التقرير الحكومة الإريترية مسؤولية "انتهاكات لحقوق الإنسان ممنهجة وعلى نطاق واسع" تدفع حوالى خمسة آلاف إريتري للهرب من بلادهم كل شهر.
وأشار التقرير، خصوصا، إلى حالات تعذيب بالكهرباء وتمويه بالغرق وتعديات جنسية أو الإرغام على التحديق بالشمس خلال ساعات.
وتحدث وزير الخارجية الإريتري، الذي رفض دخول محققي الأمم المتحدة إلى بلاده، الثلثاء في بيان عن "اتهامات لا أساس لها"، معتبرا التقرير هجوما "يهدف إلى زعزعة سيادة" إريتريا.
واعتبرت الوزارة أن "هذه الاتهامات هي مجرد تتمة وتصعيد للحملة السياسية الرامية إلى نسف التقدم الذي أنجزته البلاد على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك مجال حقوق الإنسان".
ويعد هذا البلد، الذي اتهم في الماضي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ومنظمات غير حكومية بالوقوف وراء كل مشاكله، الثاني، بعد سورية، من حيث عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين يغامرون في اجتياز البحر المتوسط كل سنة باتجاه أوروبا.
ويتحدى عشرات آلاف الشبان الإريتريين كل عام الأسلاك الشائكة والحقول المزروعة بالألغام وحرس الحدود المسلحين لمغادرة بلادهم هربا من قمع شرس وخدمة عسكرية إلزامية غير محددة المدة.
وكانت إريتريا؛ الدولة الصغيرة المنغلقة في منطقة القرن الأفريقي، اعترضت على تشكيل فريق الخبراء في العام الماضي، ولم تسمح لمحققي الأمم المتحدة بدخول أراضيها.
ويستند التقرير إلى شهادات 550 إريتريا يعيشون في الخارج، وكذلك إلى 160 شهادة مكتوبة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الانتهاكات المرتكبة في إريتريا "ربما تعتبر جرائم ضد الانسانية".
وبحسب التقرير، فإن إريتريا، التي انفصلت عن إثيوبيا في العام 1991 بعد حرب استمرت قرابة 30 عاما، باتت "تحكم ليس بالقانون، بل بالرعب".