مجلس الأمن يدعم حوار اليمنيين في الرياض تلبية لدعوة هادي

تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي بعد أكثر من أسبوع من المفاوضات المكثفة في نيويورك من الحصول على إقرار من مجلس الأمن يدعم المفاوضات بين الأطراف اليمنيين في الرياض، تلبية لدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وجاء موقف المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه مساء الثلثاء، ورحب بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها السعودية، داعياً كل الأطراف الى «وقف العنف خلالها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".
وعلى رغم أن البيان أعدته بريطانيا إلا أن التعديلات الخليجية التي أدخلت عليه عززت الفقرات التي تشير الى مرجعيات العملية السياسية في اليمن، وإلى ضرورة عودة الأطراف اليمنيين الى طاولة الحوار «من دون شروط مسبقة».
وأدى الموقف الخليجي، مدعوماً بحركة ديبلوماسية نشطة تولاها الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، الى موافقة أعضائه مجتمعين على تجديد الدعوة الى تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 في شكل كامل، ما يعني مطالبة الحوثيين مجدداً بالانسحاب من كل المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأكد البيان أن حكومة الرئيس هادي هي الشريك الفعلي للمجتمع الدولي في اليمن، إن في أعمال الإغاثة الإنسانية، أو في إعادة إطلاق عملية الانتقال السياسي والحوار بين اليمنيين. ودعم المجلس الهدنة الإنسانية التي أعلنتها السعودية، ودعا الى التقيد الكامل بها من كل الأطراف لتمكين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة، وإعادة إطلاق العملية السياسية بناء على «المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وشدد على أن «نجاح الهدنة الإنسانية يتطلب من كل الأطراف أن يوقفوا، بشفافية وفي شكل يُعتمد عليه، كل عملياتهم العسكرية».
وحض المجلس «كل الأطراف خلال الهدنة الإنسانية على السماح بدخول وإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية الى المدنيين، بما فيها الطعام والدواء والوقود، وتسهيل أعمال منظمات الإغاثة الميدانية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية». ورحب «بأي جهد يهدف الى دعم عملية الانتقال السياسي في اليمن وأثنى على المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، مشيراً الى أنه أخذ العلم في هذا السياق بمؤتمر الرياض المزمع عقده في 17 الشهر الجاري».
ودعا «كل الأطراف لحضور هذه المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة والانخراط فيها من دون شروط مسبقة وبنية حسنة بما في ذلك عبر حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور ورفض أعمال العنف الهادفة الى تحقيق غايات سياسية والامتناع عن أعمال الانتقام وكل الأعمال الوحيدة الجانب التي تؤدي الى تقويض العملية السياسية».
وكانت روسيا عرقلت لأيام عدة صدور بيان مجلس الأمن لأنه يتضمن تأييد دعوة هادي الأطراف اليمنيين الى عقد جلسة المفاوضات في الرياض، تحت ذريعة أن «أطرافاً يمنيين معنيين لن يلبوا الدعوة لحضور هذه المفاوضات»، في إشارة الى الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، على ما قال السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي فشل في تمرير مشروع بيان آخر في مجلس الأمن اقتصر على الدعوة الى «إعلان هدنات إنسانية في شكل عاجل» من دون الإشارة الى أي مرجعية للعملية السياسية في اليمن أو الى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
وأبدى المجلس في بيانه «القلق البالغ من النتائج الإنسانية السيئة لاستمرار العنف في اليمن مرحباً في هذا الإطار بمبادرة المملكة العربية السعودية وحكومة اليمن لتطبيق هدنة إنسانية من خمسة أيام». ودعا «كل الأطراف الى احترامها والتقيد الكامل بالقانون الدولي الإنساني بما في ذلك أخذ الاحتياطات كاملة لعدم وقوع إصابات بين المدنيين وإلى العمل العاجل مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية لتلبية هذه الحاجات». ورحب بتعيين المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد شيخ أحمد «وجدد دعمه الكامل جهود الأمم المتحدة « وجدد الطلب من الأمين العام «تكثيف مساعيه الحميدة بما يؤدي الى استئناف العملية الانتقالية السياسية الشاملة والسلمية يقودها اليمنيون التي تلبي المطالب الشرعية وتطلعات الشعب اليمني».
وأكد «التزام المجلس القوي وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفه الى جانب الشعب اليمني».