أكد البيان الختامي لقادة مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية ال15 أمس، أن القمة عقدت تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسته، ورحب قادة دول الخليج بخادم الحرمين الشريفين، مستذكرين جهود ومبادرات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. وهنأ القادة سلطان عُمان قابوس بن سعيد بسلامة العودة، كما رحبوا بمشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في هذا اللقاء التشاوري، مشيدين بالتنسيق والتعاون القائم مع فرنسا وتطابق الرؤى في القضايا المهمة في المنطقة والعالم. وعبروا عن تطلعهم للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما في 13 و14 من الشهر الجاري، وأن تسهم المحادثات في تعزيز العلاقات الوثيقة مع الولاياتالمتحدة في ظل التطورات والأحداث الجارية، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة. تطورات الساحة اليمنية استعرض قادة دول المجلس مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها، وأشادوا بمقاصد وأهداف عملية «عاصفة الحزم»، وما تحقق من نتائج مهمة، وببدء عملية «إعادة الأمل» استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وثمّن القادة قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق وبما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، كما رحبوا بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً جديداً للأمم المتحدة إلى اليمن. ورحب البيان بقرار الرئيس هادي بعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 أيار (مايو) 2015، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره، كما رحبوا بقرار تعيين رئيس الوزراء المهندس خالد محفوظ بحاح نائباً للرئيس، واللواء ركن محمد علي المقدشي رئيساً لهيئة الأركان. الوضع الإنساني وأكد قادة مجلس التعاون مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطر، الذي نتج من الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مشيدين بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية والبالغ 274 مليون دولار، وبالمساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دول المجلس. ورحّب البيان بقرار المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دول التحالف، وفي إطار استمرار تعزيز جهودها الإيجابية الإنسانية داخل الأراضي اليمنية، بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع التشديد على ألا يتم استغلالها من ميليشيات الحوثيين وحلفائهم لتحقيق مكاسب على الأرض، ما سيؤدّي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق. وبهدف سرعة إيصال المساعدات للشعب اليمني، رحب القادة بقرار المملكة العربية السعودية إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق جميع جهود تقديم المساعدات بين الأممالمتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأممالمتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين. وجدد القادة عزمهم لمواصلة الجهود لدعم التنمية في اليمن، واستكمال ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن، مؤكدين دعم دول المجلس لجميع الجهود لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن. السلام الشامل في المنطقة في القضية الفلسطينية، أكدوا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودانوا الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف. استمرار الأسد في قتل السوريين في الملف السوري، أعرب قادة دول مجلس التعاون عن بالغ قلقهم من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لاستمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام، مما نتج عنه قتل مئات الآلاف من السوريين وجرح وتشريد الملايين منهم. وأكدوا الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان «جنيف1» في حزيران (يونيو) 2012، وبما يضمن أمن واستقرار سورية، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وعبروا عن مساندتهم جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم «داعش»، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي. الإرهاب في ليبيا وأشاروا إلى قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وأكدوا مجدداً دعمهم للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معربين عن مساندتهم لجهود الأممالمتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعين أطياف الشعب الليبي كافة إلى تحمل مسؤولياته الوطنية، ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حال الانقسام. وشدّد البيان على التعامل بكل عزم وحزم مع ظاهرة الإرهاب الخطرة والحركات الإرهابية المتطرفة، وثمن قادة المجلس جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على الصعد كافة، وأشادوا بقدرة الأجهزة الأمنية بدول المجلس، وما حققته من عمليات استباقية لقطع دابر هذه الآفة الخطرة، مؤكدين ضرورة وأهمية التعاون بين دول العالم كافة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة «داعش». دعوة إيران إلى احترام الجوار وعبروا عن حرص دول مجلس التعاون على بناء علاقات متوازنة مع إيران تُسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، وتطلعهم إلى تأسيس علاقات طبيعية معها قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأممالمتحدة، التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وعبروا عن أملهم بأن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وطالبوا بأن يضمن الاتفاق انسجام هذا البرنامج مع جميع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية والإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها، ومعالجة جميع المشاغل والتداعيات البيئية للبرنامج النووي الإيراني. كما عبر البيان عن تطلع القادة إلى أن يُسهم الاتفاق في حل القضايا العالقة مع إيران، مؤكدين مواقفهم الثابتة بدعم حق الإمارات العربية المتحدة، وسيادتها المطلقة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، ورفض استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لهذه الجزر وكل القرارات والممارسات والأعمال التي تقوم بها إيران على الجزر الثلاث، واعتبارها باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعوا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل هذه القضية عبر المفاوضات المباشرة.
