إقليم كردستان يعد دستوره وسط خلافات على ولاية بارزاني

صوت برلمان إقليم كردستان على مشروع قانون لإعداد دستور جديد، فيما استمرت الخلافات على ولاية الرئيس مسعود بارزاني، وشكل الحكم.
وكانت الجلسة التي استمرت إلى ساعة متأخرة ليل أول من أمس، شهدت سجالات حادة لخلاف على تسمية اللجنة المختصة بمتابعة المشروع، وطالبت كتلة حزب طالباني بتسميتها «لجنة متابعة الدستور»، فيما طالبت كتل حزب بارزاني و «التغيير» بتسميتها «لجنة إعداد مشروع الدستور» ما أدى إلى تعليق موقت للجلسة.
ووصف رئيس البرلمان يوسف محمد، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الجلسة الخطوة بأنها «مكسب كبير للشعب الكردي»، مشيراً إلى أن «هناك ارادة قوية لدى الجميع لإجراء المناقشات والوصول الى اتفاق للمصادقة على دستور الاقليم قبل طرحه على الاستفتاء».
وقال النائب عن كتلة الحزب «الديموقراطي» فرست صوفي ل»الحياة» إن «الكتل عبرت الخطوة الأولى وسننتظر أن يصادق عليها رئيس الإقليم خلال 15 يوماً، وسيكون أمام البرلمان مدة شهر لتشكيل لجنة إعداد الدستور بالغالبية المطلقة، والتي عليها إنجاز مهماتها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ليتم لاحقاً طرح المشروع على البرلمان للنقاش، وبعد التصويت عليه تحدد رئاستا البرلمان والإقليم خلال مدة شهر موعداً لطرحه على الاستفتاء»، مشيراً إلى أن «المرحلة تواجه صعوبات في ضيق الوقت ولا يمكن حل أزمة الدستور قبل موعد نهاية ولاية الرئيس في آب (أغسطس) المقبل، والخلافات قد تعيق تحقيق التوافق، ولكن ليس بالمستحيل في حال توافر الارادة، وعلينا أن نحل أزمة ولاية الرئيس لأن الوقت لا يسمح بإجراء انتخابات، عبر خيارات منها تعديل قانون رئاسة الإقليم أو إصدار قانون جديد، أو أي اتفاق يجنبنا الدخول في فراغ قانوني».
ويرى مراقبون ونواب أن النقاشات في إعداد مشروع الدستور نظراً الى الخلاف على شكل نظام الحكم في الإقليم، ويرى مناصرو الحزب «الديموقراطي» أن إصرار باقي الكتل على استخدام عبارة «تغيير نظام الحكم» يستهدف إبعاد زعيم الحزب مسعود بارزاني عن سدة الرئاسة.
وأوضح صوفي أن «اللجنة ستكون المعينة بحل الخلافات والمقترحات، وقد تخطينا مرحلة مهمة والكل متفق على اعتماد مبدأ التوافق رغم وجود الخلافات»، وأردف «الآن لا يمكن التطرق إلى مناقشة شكل نظام الحكم، لأننا سنتجه إلى المشاورات للتوصل إلى صيغة مشتركة، كما لم ندخل بعد في التفاصيل الدقيقة والمواد التي ستعدل»، وأضاف: «نحن في كتلة الديموقراطي نرى أن النظام الحالي هو برلماني، وانتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام لا يعني أن نظام الحكم هو رئاسي، ومن حق المواطن أن يختار، عموماً فإن النقاشات المقبلة في اللجنة المقرر تشكيلها ستحم المسألة وسيكون أمام الشعب القرار في اختيار الدستور المناسب عبر الاستفتاء».