بارزاني يصادق على تمديد ولايته والمعارضة تهدد بمقاطعة الانتخابات

صادق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على قرار برلمان الإقليم تمديد ولايته سنتين، واتهم المعارضة بعدم «التعاون»، فيما وصفت المعارضة قراره ب «غير القانوني»، وهددت بمقاطعة الانتخابات.
ودخلت قوى المعارضة والحزبان الرئيسيان منذ شهور في أزمة فالأولى تطالب بإعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديلها، وتحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، إلا أن «الحزبين اللذين يحظيان بالغالبية في البرلمان اتفقا على تأجيل ذلك إلى ما بعد التمديد لبارزاني الذي اكمل ولايتين متتاليتين، بداعي «عدم حصول إجماع»، و «تجنباً لحصول فراغ قانوني».
وأكدت لجنة التنسيق المعارضة في بيان صدر عقب اجتماع أمس في السليمانية، أن «مصادقة بارزاني على قرار تمديد ولايته إجراء غير قانوني»، وهددت بأن «قرار مقاطعة المعارضة للانتخابات سيكون مفتوحاً، في حال عدم إجراء انتخابات المحافظات بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وضمان النزاهة، وسحب مفوضية الانتخابات قرارها الأخير بإجراء عملية فرز الأصوات في مراكز محددة، وليس في مراكز الاقتراع».
وشددت على أن «الحزبين خلقا أزمة سياسية بإصرارهما على تمديد ولاية الرئيس، بعد فقدانهم الأمل بإمكان التمديد وفقاً لقانون الرئاسة، ونرى أن من حقنا اللجوء إلى الأساليب المدنية للتعبير عن اعتراضنا».
وأضافت أن «انتخابات الرئاسة أُجّلت لأن بارزاني لم يكن له الحق في الترشح، والحزبين متخوفان من إجراء انتخابات المحافظات ويتجهان لتعطيلها، ويبدو أنهما يختاران بمزاجهما ومن أجل مصالحهما موعد الانتخابات، ومن ثم يؤجلانها».
وكان بارزاني أشار في رسالة وجهها مساء الثلثاء إلى مواطني الإقليم إلى أنه «كان أمام خيارين: إما اعتماد قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005 المعدل ومشروع الدستور وبموجبه يتم انتخاب رئيس الإقليم مباشرة من المواطنين، أو يكون وفق وجهة نظر بعض الأحزاب التي تطالب بانتخاب الرئيس في البرلمان، ما ولد أزمة سياسية»، ولفت إلى أن «المعارضة لم تتعاون خلال الحوارات التي جرت في البرلمان وعطلتها، بعد رفضها مشاركة الأحزاب الأخرى في الاجتماعات»، وأشار إلى أن «التوافق ليس حكراً على المعارضة والديموقراطي والاتحاد الوطني بل يشمل الجميع».
وأكد بارزاني أن «مسودة الدستور أقرها 36 حزباً وحركة بعد حوارات ممثلي جميع القوميات»، مشيرا إلى أن المعارضة «لا ترضى بأي شيء وترى أن التوافق يعني فرض آرائها، وثبت ذلك خلال السنوات الأربع الماضية، وأدعوها إلى التحلي بسعة الصدر وقبول الآخر»، وزاد: «لم أكن طامحاً إلى المناصب، ولا أريد المساومة على تاريخي النضالي من أجلها، لكنني وقعت على قانون تمديد دورة البرلمان تجنباً لحصول فراغ قانوني، وتم ذلك بأصوات الغالبية مع كتل الأحزاب والقوميات الممثلة في البرلمان والمستقلين عدا كتلة المعارضة، من دون مشاركتي شخصياً وتوقيعي لا يعني أنني مع القانون شكلاً ومضموناً، وأنا أمام مسؤولية أخلاقية لإدامة التحالف مع الأخ العزيز مام جلال (جلال طالباني)، الذي أنتج فعلا هذا الاستقرار والتقدم الكبيرين في الإقليم»، وختم رسالته قائلاً: «تقديراً لأصوات الغالبية وتجنباً لعدم إحراجهم، أدعو إلى إيجاد آلية لتحقيق توافق على الدستور مباشرة بعد انتخاب أيلول/ سبتمبر المقبل، وبعد انتخاب رئيس جديد، سأكون أنا ونائب الرئيس على استعداد للتعاون معه، ولا يجوز لأحد أن يحتكر الكرسي، والشعب وحده يملك تقرير مصيره ولا يستطيع أحد أن يسلبه هذا الحق».
ووصف «الاتحاد الوطني» موقف بارزاني ب «الخطوة المسؤولة نظراً إلى أهميتها لشعب الإقليم والقوى السياسية»، وشدد في بيان على «ضرورة إيجاد آلية بالتوافق من أجل التعامل مع تعديل مسودة الدستور بصورة إيجابية»، وأعرب عن «تقديره لخطوته (بارزاني) بعدم رغبته في الترشح لولاية ثالثة».
إلى ذلك، قال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني عقب اجتماع مع قيادة «الاتحاد الوطني»،»نحن في الحزب الديموقراطي نعتقد بأن الاتحاد الوطني ومن منظور الشعور بالمسؤولية تجاه الوضع الراهن لم يدخر جهداً، والاقتراح الذي قدمه والأطراف السياسية الأخرى لتجاوز الأزمة هو موضع احترام وتقدير وإشادة».