المعارضة الكردية ترفض التمديد لبارزاني

اعتبر قيادي في حركة «التغيير» الكردية المعارضة محاولة تمديد ولاية رئيس كردستان مسعود بارزاني «تكريساً للديكتاتورية»، فيما أكد نائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة بارزاني، أن دولاً كثيرة شهدت حالات مماثلة بعد إجراء تعديلات قانونية من دون أن يؤثر ذلك في صدقية أنظمتها الديموقراطية.
وأعلنت رئاسة الإقليم الاثنين الماضي أنها خاطبت مفوضية الانتخابات لتحديد موعد للاستحقاق البرلماني والرئاسي، على أن لا يتجاوز 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما أفادت تقارير أن الإعلان جاء فيما كان الحزبان ينتظران رد المعارضة على اقتراح بضرورة تأجيل انتخابات رئاسة الإقليم بغية تمديد فترة ولاية الرئيس.
وقال مسؤول مكتب العلاقات الديبلوماسية في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم: «نرفض تجديد ولاية رئيس الإقليم، ونؤكد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وترشيح الرئيس لولاية ثالثة خرق للدستور»، وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «الحزبين الرئيسين كان لديهما الرغبة في تمديد ولاية الرئيس، ولكن عندما شعرا بأن المعارضة، خصوصاً حركة التغيير، ترفض هذا التوجه بشدة، أعلنا إجراء الانتخابات في موعدها».
وأشار إلى أن «أي خطوة من هذا النوع تعتبر خرقاً قانونياً ودستورياً، وحتى إذا لم يكن الدستور مقراً، لأنهما (الحزبان الرئيسان)، يطالبان بعدم التمديد لولاية رئيس الحكومة الفيديرالية ورئيس والبرلمان، وحتى الوزراء لولاية ثالثة، فكيف يمكنهما أن لا يطبقا المبدأ ذاته في الإقليم».
وعن مدى إمكان اتخاذ قرار بالتمديد، قال إن «الحزبين يحوزان الغالبية وبإمكانهما ذلك، لكن هذا خرق للإجماع الوطني، وسيرسخ الديكتاتورية في الإقليم».
إلى ذلك، قال النائب عن «الحزب الديمقراطي» في برلمان الإقليم عبدالسلام برواري ل «الحياة» إن «قانون رئاسة الإقليم حدد ولاية الرئيس بأربع سنوات، إلى حين طرح الدستور على الاستفتاء، والأجواء السائدة في ظل الأزمة المعلقة مع بغداد ولدت انطباعاً لدى البعض بوجود حاجة لتمديد ولاية الرئيس بارزاني نظراً إلى الكاريزما التي يتمتع بها».
وأردف أنه «طرح هذا الاقتراح خلال اجتماع للحزبين، على أن تتم مفاتحة أحزاب المعارضة باعتبار المسألة شأناً وطنياً، بهدف تمديد ولاية الرئيس لستة أشهر أو سنة، ولكن بعدها طلب الرئيس من مفوضية الانتخابات تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية».
وأكد برواري أن «رئاسة الإقليم ملتزمة، مع الحزبين، إجراء الانتخابات في موعدها»، لافتاً إلى أن «موقف المعارضة يكشف أنها تعارض طلب التمديد، وأن الحزبين الإسلاميين المعارضين يبدوان متفهمين لهذه الخطوة»، وأكد أن «مسألة التمديد حصلت في الكثير من الدول، وإذا توافر اتفاق أو تفاهم على تعديل المادة القانونية المعنية لتغيير مدة الرئاسة لأكثر من أربع سنوات فسيكون الأمر طبيعياً، ولا يؤثر في النظام الديموقراطي كما تدعي المعارضة».
إلى ذلك، قال المحلل السياسي كفاح محمود إن «ما تم تداوله عن وجود مطالب لتمديد ولاية الرئيس لم يخرج عن كونه تسريبات إعلامية، لأن الرئيس أعلن إجراء الانتخابات في موعدها»، وعن مدى إمكان ترشيح بارزاني لولاية ثالثة، قال: «هناك خياران، إما الاعتماد على قانون رئاسة الإقليم، أو الذهاب إلى تقديم مسودة الدستور على الاستفتاء، وفي الحالة الأخيرة فإن الولايتين المنتهيتين للرئيس لن تحتسبا، وبإمكانه الترشح مجدداً».
وتفيد بعض المعلومات بأن الحزبين يضغطان باتجاه التمديد بسبب «حساسية المرحلة» التي يمر بها الإقليم، والأزمة مع بغداد، وأمامهما خياران، الإبقاء على منصب رئاسة الجمهورية للرئيس جلال طالباني، أو في حال استمرار غيابه يتم ترشيح شخصية أخرى من حزب الأخير «الاتحاد الوطني»، على أن تجدد ولاية رئيس الإقليم للمرحلة المقبلة، التي تحتاج إلى «توظيف أو تكييف» قانوني، عبر اتفاق الطرفين على إجراء استفتاء عام على الدستور، وبموجبه سيعتبر ترشح الرئيس بارزاني للمرة الأولى، فيما أزمة تعديل مسودة الدستور ما زالت قائمة، في ظل الدعوات إلى إعادته إلى البرلمان كما تطالب المعارضة.