دعا رئيس الحكومة الكردية المنتهية ولايته برهم صالح، إلى الإسراع في نقل رئاسة التشكيلة الحكومية الجديدة إلى حزب بارزاني، مؤكداً استعداده لدعمها، ومشيراً إلى أن حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني لم يحدد بعد مرشحيه لتولي منصبي نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وقال صالح في تصريحات للصحافيين على هامش معرض للكتاب في مدينة أربيل، إن «الاتحاد الوطني لم يحدد بعد مرشحيه لتولي منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ونحن نرى أن نقل السلطة عملية سهلة وتأتي في إطار الاتفاق الإستراتيجي الموقع مع الحزب الديموقراطي». ويقضي الاتفاق الموقع العام 2007 بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» بتناوب رئاسة الحكومة الكردية كل سنتين من عمر الدورة الانتخابية. وتشير تصريحات مسؤولي الحزبين إلى أن عملية نقل رئاسة الحكومة ستتم خلال الشهر الجاري بعد انتهاء فترة ولاية صالح. وأكد صالح أنه «لا يمكن أن تنجز هذه المهمة اليوم أو غداً، وحكم الإقليم مسؤولية كبيرة، ولكن نحتاج إلى الإسراع في نقل السلطة، لكون الموازنة وخدمات المواطنين أصبحت معلقة، وأنا مستعد لدعم الحكومة المقبلة». وكان «الحزب الديموقراطي» أعلن أن مرشحه الوحيد لرئاسة الحكومة هو رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، الذي أنهى أخيراً زيارة الى الولاياتالمتحدة الأميركية لم يعلن عن أهدافها ونتائجها. \وعن أسباب التأخير في الإعلان عن الحكومة الجديدة، قال النائب عن «الكتلة الكردستانية» في البرلمان الكردي والمسؤول في «الديموقراطي» عبد السلام برواري ل «الحياة»، إن «أحد أسباب التأخير كانت إصرار المرشح الجديد على فتح حوار مع أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة، ولكن بعدما أعلن أقطاب المعارضة أخيراً عن رفضهم المشاركة، ستسير الأمور بوتيرة أسرع»، مشيراً إلى أن «نقل الحكومة لا يأتي في إطار الرضا من عدمه تجاه عمل الحكومة السابقة، وهناك إمكان للإبقاء على بعض الوزراء، وأغلب الظن أن نصف التشكيلة سيتغير». ولم ينجح نيجيرفان بارزاني في تشكيل حكومة ائتلافية موسعة بعدما أعلنت المعارضة التي تقودها «حركة التغيير» رفض المشاركة لغياب «الأرضية المناسبة» وعدم «تحقيق الإصلاحات التي أعلن عنها»، لتستمر الأزمة القائمة مع الحزبين الرئيسين منذ احتجاجات شباط (فبراير) العام الماضي.
