بارزاني ينتظر حتى «اللحظة الأخيرة» لإعلان موقفه من رئاسة الحكومة الكردية

يلف الغموض الموقف الكردي الرسمي من موعد تسليم رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح منصبه إلى مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني للسنتين المقبلتين من عمر الحكومة، بموجب الاتفاق بين الحزبين الرئيسين، واشار سياسيون الى ان بارزاني سينتظر حتى «اللحظة الاخيرة» لإعلان موقفه النهائي.
وينص الاتفاق بين الحزبين الموقع عام 2009 على أن تنتهي ولاية صالح نهاية الشهر الجاري، ويتولى رئاسة الحكومة الحزب الديموقراطي الكردستاني. لكن اطرافاً سياسية كردية مازالت ترغب في ان يتخذ بارزاني قراراً لتجديد ولاية صالح لعامين آخرين.
وقال العضو البارز في قائمة «التحالف الكردستاني» التي تتمتع بالغالبية في برلمان إقليم كردستان عبد السلام برواري في تصريح إلى «الحياة»، إن «موعد نقل الرئاسة اقترب من نهايته، بموجب الاتفاق الإستراتيجي للحزبين. لكن عملية التسليم لن تتم بشكل تلقائي، وأعتقد أن القرار سيتخذ في آخر لحظة، كون الطرفين لم يعقدا أي اجتماع للبحث في المسألة».
وأضاف بارزاني «سينتظر إلى اللحظة الأخيرة، وحتى في حال نقل السلطة من عدمها، فإن ذلك لن يغير في المسألة شيئاً، وهذا ما تلمسناه في الدورتين السابقتين».
وعما إذا كان الغموض الذي يلف قرار نقل منصب رئاسة الحكومة يعود إلى وجود خلافات بين أو داخل الحزبين، قال برواري: «لا وجود لخلافات أو مسائل عقدية. الحزبان متفقان، سواء استمرت الحكومة الحالية برئاسة برهم صالح أم لا، وهما ينظران إلى الموضوع بصورة طبيعية، خلافاً لما ينشر في وسائل الإعلام».
وكان صالح ذكر في مقابلة مع فضائية «إن آر تي» الكردية في تعليق على انتهاء فترة ولايته، إن القرار «لا ينحصر بين (الرئيس) جلال طالباني ومسعود بارزاني، بل سيكون لي كلمة أيضاً، وفق اتفاق بين الحزبين»، لافتاً إلى أنه «لم يكن يوماً من الساعين إلى المنصب، ولن يكون كذلك».
وكشفت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي نجيبة نجيب في تصريحات صحافية امس، أن «الحزب الديموقراطي سيتولى رئاسة الحكومة، وقد رشح نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ورئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني للمنصب».
وشهد الإقليم خلال فترة ولاية صالح تطوراً في معدلات النمو الاقتصادي، ركز خلالها على افتتاح مشاريع خدمية، ابرزها اعلان اكتفاء الاقليم الذاتي من الطاقة الكهربائية.
ويعزى الى صالح ايضاً دوره في تطوير علاقات الإقليم الخارجية مع الدول الأوروبية، شملت افتتاح عدد من القنصليات وعقد مؤتمرات اقتصادية، كان آخرها زيارة مسؤولين إيطاليين للإقليم وافتتاح منتدى اقتصادي في اربيل.