صالح يدعو الى الابتعاد عن السجالات الاعلامية في شأن الخلافات بين بغداد واربيل

يواجه برهم صالح، الذي كلفه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أول من أمس تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم، مهمات صعبة ابرزها إيجاد نوع من الترابط بين الحزبين الكرديين الرئيسين والمعارضة من جهة، وحل المشاكل العالقة مع بغداد من جهة ثانية.
وأمام صالح، القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، شهر واحد لتشكيل حكومته وإعلان برنامجها. وإثر تكليفه تشكيل الحكومة، أعلن مساء أول من أمس في مؤتمر صحافي له أنه سيبدأ «مشاورات مع جميع الأطراف بما فيها قوى المعارضة للبحث معها حول تشكيل الحكومة». وأكد صالح أنه «ليس شرطاً أن تكون الحقائب الوزارية الرفيعة للحزبين الرئيسين»، ما عد خطوة غير مسبوقة اذا ما طبقها صالح على ارض الواقع.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء الجديد، لم يشأ الإفصاح عن هويته، في تصريح الى «الحياة» إن «تشكيل الحكومة الجديدة لن يأخذ وقتاً طويلاً اذ ان صالح بدأ فعلاً مساعيه ومشاوراته لتشكيلها قبل أكثر من 3 اسابيع».
وأضاف المصدر «تم تهيئة أكثر من مرشح لكل منصب، وطلب من كل مرشح تقديم سيرته الذاتية، وسيقدمها صالح بدوره الى البرلمان. أي إن هنالك أكثر من تشكيلة مقترحة، لكن من المتوقع أن تكون التشكيلة التي وضعها صالح بنفسه الاكثر حظاً للمصادقة عليها».
وأردف أن رئيس حكومة الإقليم الجديد يسعى الى بناء «حكومة متجانسة، سيكون برنامجها هو البرنامج الذي طرحته القائمة الكردستانية في الانتخابات البرلمانية، ما يشمل مكافحة الفساد والإعمار وحل المشكلات مع بغداد» وتوقع «قبول قوى المعارضة التشكيلة الحكومية المقبلة حتى وان لم تصوت عليها».
ومن المقرر أن تتكون التشكيلة الحكومية المقبلة من 19 حقيبة، الأمر الذي أكده صالح بعدما شددت السلطات في الاقليم على ضرورة تقليص عدد الوزارات التي كانت تتألف منها الحكومة السابقة (38 وزيراً).
أما نائب رئيس الحكومة الجديد ازاد برواري، فأفاد في تصريح صحافي بأن أبرز ما ستعمل عليه الحكومة المقبلة سيكون محاربة الفساد وتقديم المفسدين الى المحاكم. وقال برواري إنه سيتم تشكيل محاكم تحقيق خاصة للنظر في قضايا الفساد، وسيقدم اليها من تدور حوله تهم بالفساد الاداري او المالي.
وتعد مسألة مكافحة الفساد، الذي طال أغلب المؤسسات الحكومية في الاقليم، أمراً صعباً، اذ يعتقد الشارع الكردي أن من يقف وراء الفساد هم مسؤولون حكوميون او حزبيون يستغلون مناصبهم لهذا الغرض.
ومن أبرز الملفات التي طرحت على البرلمان الجديد المنتخب أخيراً، لغرض الدراسة والإقرار، كان مشروع قانون تشكيل هيئة للنزاهة في الاقليم.
وبالإضافة الى محاربة الفساد، هنالك ملفات صعبة أخرى يتحتم على حكومة صالح أن تعالجها خلال مدة عملها البالغة اربع سنوات، أبرزها الملفات العالقة بين اقليم كردستان وبغداد حول عدد من المحاور وهي دستور الاقليم، المالية، «البيشمركة»، المناطق المتنازع عليها والنفط والتي أدى بقاؤها من غير حل حتى الآن الى دخول العلاقات بين الطرفين في مرحلة برودة، خفت حدتها قليلاً بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الاقليم شهر آب (اغسطس) الماضي.
ويرى مراقبون أن توتر العلاقات بين بغداد واقليم كردستان العراق لا يخدم مسار العملية السياسية في البلاد، كما أنه يعوق إقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة كقانون النفط والغاز، بالإضافة الى المخاوف من اندلاع صراع قومي بين العرب والأكراد على رغم تأكيد المسؤولين من كلا الطرفين عدم وجود أي دافع لمثل هذه المخاوف.
وأكد صالح بهذا الشأن أن «المشاكل موجودة ومتراكمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ومن الضروري التأكيد على الثابت الوطني لإقليم كردستان وهو الاحتكام إلى الدستور ونصوصه وروحه لا سيما أن غالبية الشعب العراقي وافقت عليه».
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الابتعاد عن السجالات الإعلامية لأن العراق يمر بظروف عصيبة، وهناك تحديات تجابه المشروع السياسي الجديد ومن مصلحة كل الأطراف أن نتمتع بالهدوء والحذر في تعاملنا مع هذه المشاكل وأن نتذكر دوماً وجود وثيقة متفق عليها من قبل الشعب العراقي ولا بد من أن نحتكم إليها لحل المشاكل التي تواجهنا».
وسيكون من اولويات برنامج عمل الحكومة المقبلة، خلق نوع من الترابط بين الحزبين الكرديين الرئيسين «الديموقراطي الكردستاني» و»الاتحاد الوطني الكردستاني» من جهة، وبين قوى المعارضة السياسية في الاقليم وفي مقدمتها كتلة «التغيير» من جهة أخرى.
ويبدو أن صالح قد وضع هذا الهدف كأولوية فأوضح في حديثه أنه سيفاتح جميع الأطراف للمشاركة في الحكومة بما في ذلك «التغيير» التي يقودها نائب الامين العام السابق ل «الاتحاد الوطني الكردستاني» نوشيروان مصطفى.
ويخلف صالح برئاسة الحكومة، نيجيرفان بارزاني، الذي شهد الاقليم في عهد حكومته نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة وان كان الاداء الحكومي السابق غير خال من الاخطاء لدى الكثير من المراقبين وجزء من الشارع الكردي ايضاً.
يذكر ان صالح الذي قاد الانتخابات على رأس «القائمة الكردستانية» في الاقليم شغل مناصب عدة كان آخرها نائب رئيس الوزراء، بالاضافة الى منصبه الحزبي كنائب للأمين العام ل «الاتحاد الوطني الكردستاني».