53 نائباً كردياً يقدمون مشروع قانون لتقليص صلاحيات رئيس إقليم كردستان

وقع 53 نائباً في برلمان إقليم كردستان مسودة قانون لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، وتحديد صلاحيات الرئيس وانتخابه في البرلمان، فيما قلل «الحزب الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني من أهمية الخطوة.
وكانت المعارضة تمكنت من كسب تأييد حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني لإعادة مسودة الدستور إلى البرلمان لتعديلها، في إطار محاولات لتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني.
وقال النائب عن كتلة «التغيير» المعارضة عبدالله ملا نوري ل»الحياة» إن «53 نائبا من مختلف الكتل، باستثناء نواب الحزب الديموقراطي، وقعوا مسودة قانون لتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني، فضلاً عن تحديد صلاحيات الرئيس وانتخابه في البرلمان»، وأضاف أن «المسودة التي رفعت إلى رئاسة البرلمان تحدد انتخاب نائبين للرئيس أحدهما امرأة، وآخر من الأقليات، وتحدد ولايته بدورتين فقط».
ويتكون برلمان إقليم كردستان من 110 مقاعد يشغل حزبا «الاتحاد الوطني» و «الديموقراطي» معظمها.
ويرى المعترضون أن توقيت الخطوة من شأنه أن يؤثر سلبا في «وحدة الصف الكردي» في مرحلة يعتبرونها «حساسة وخطيرة» يمر بها الإقليم، خصوصا في ظل الأزمات القائمة مع الحكومة المركزية، إلى جانب التوتر والاضطراب في المنطقة بشكل عام.
وفي معرض رده على الانتقادات، قال نوري: «هذه أعذار يراد بها إبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث غياب العدالة والتفرد، وانتهاك حقوق الإنسان، ونعتقد بأن الإقليم يعيش وضعاً سيئاً للغاية، وهذه هي اللحظة الأهم التي علينا أن نجري فيها الإصلاحات، وتأجيلها يقودنا نحو الهاوية، وبالعكس نؤكد أننا تأخرنا كثيراً في إجرائها»، وأكد أن «معظم الكتل البرلمانية تؤيد هذا التوجه، باستثناء نواب الحزب الديموقراطي الذين يعترضون أيضاً على إرجاع مشروع الدستور إلى البرلمان».
في المقابل، قال النائب عن «الديموقراطي» عبد السلام برواري ل «الحياة»، إن «طبيعة النظام السياسي حددت في مشروع دستور الإقليم الذي لم يطرح على الاستفتاء بعد، ولا قيمة لأي طرح من هذا النوع، لأننا لا نملك نصاً قانونياً كي يعرف النظام»، وأضاف أن «ذلك يأتي في إطار استخدام الإعلام لإلهاء الناس، فيما نحن نفتقد إلى نص قانوني، والسؤال هو ماذا نناقش؟ تعديل مادة في دستور لم يقر بعد؟ وأعتقد أن الأحزاب السياسية بحثت المسألة لوضع آلية لإعادة المسودة إلى البرلمان، وهذه لها أصولها وقوانينها، وما طرح الآن مجرد فقاعة في الهواء، ولا قيمة لأي رأي قد يدلي به شخص من التحالف الكردستاني، سواء بالموافقة أو بالرفض».
ووجه برواري انتقادات إلى المعارضة، لأنها «ما زالت جديدة، ولم تتعلم بعد التعامل مع دورها في النظام الديموقراطي، وهي تتصرف كأنها تعيش في زمن النظام السابق، أي معاداة النظام وإنهاض الجماهير ضده، وقد يتم تضخيم تصريح لأي من نوابها من دون أن يكون له أي قيمة قانونية، وقد نسوا أنهم جزء من النظام السياسي وعليهم تقديم البديل الأفضل، وهي إقناع الناخبين بأنهم كانوا مخطئين عندما صوتوا لهذا الطرف أو ذاك».