اتفق حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، للمرة الأولى مع أحزاب المعارضة، وأبرزها «حركة التغيير» المنشقة عنه، على إعادة عدد من القوانين، بينها مشروع دستور الإقليم، إلى البرلمان للحصول على إجماع عليها. وأفادت معلومات سابقة أن حزب الرئيس يدعم توجهات المعارضة لتحويل نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني، ويعتبر حزب رئيس الإقليم مسعود هذا التوجه ضده. وتعقد اليوم القائمة الكردستانية التي تمثل الحزبين الكرديين الرئيسين، وكتل «المعارضة» البرلمانية اجتماعاً للبحث في إعادة القوانين ذات «الأبعاد الوطنية» إلى البرلمان، فيما أكدت كتلة «التغيير» أن هذا التوجه سينال الغالبية وسيؤثر في مواقف الرافضين. ويأتي الاجتماع بعد طلب تقدمت به أمس اللجنة المشتركة بين حزب «الاتحاد الوطني» وحركة «التغيير» المعارضة، لإعادة «القوانين ذات الأبعاد الوطنية إلى البرلمان وإجراء التعديلات عليها»، وأبرزها إعادة صوغ مسودة دستور الإقليم المثيرة للجدل. وقال رئيس كتلة «التغيير» كاردو محمد ل «الحياة»، إن كتل الغالبية والمعارضة «ستعقد صباح غد (اليوم)، اجتماعاً في البرلمان لبحث مسألة إعادة القوانين ذات الأبعاد الوطنية، والمرتبطة مباشرة بالحياة العامة للمواطنين»، مشيراً إلى أن القوانين هي «مجلس أمن الإقليم، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم، وحق التظاهر، وموازنة الأحزاب، وانتخابات المحافظات». وأضاف أن «اتفاق عدد من الكتل في البرلمان على هذا التوجه، سيؤثر في موقف الرافضين». وعن موقف «الحزب الديموقراطي» بزعامة بارزاني من الخطوة، قال: «لا توجد وسيلة أخرى سوى التوافق على القوانين المرتبطة مباشرة بالحياة العامة، وأعتقد بأن الحزب الديموقراطي سيوافق». وعاد الجدل بين الأوساط السياسية الكردية حول آلية نظام الحكم بين من يطالب بأن يكون رئاسياً ومن يدعو إلى تحويله برلمانياً، بالإضافة إلى عودة صلاحيات رئيس الإقليم إلى الواجهة، بعد فترة من الركود والتأجيل، جراء الأزمة المتصاعدة بين الإقليم والحكومة المركزية، وتحديداً في المناطق المتنازع عليها. وقال المحلل السياسي الكردي كفاح محمود ل «الحياة»، إن «المسألة تنحصر بإعادة مشروع دستور الإقليم، والبعض يعتقد أنها سابقة لم تحدث من قبل، كون المشروع نوقش وصُوِّت عليه في البرلمان ورُفع إلى رئاسة الإقليم لطرحه على الاستفتاء»، وأضاف: «ربما استُجِدّت أمور لدى الاتحاد الوطني، وحركة التغيير التي كانت ضمن الاتحاد قبل انشقاقها، وحينها وافقت على معظم ما جاء في المسودة». وأوضح أن «التوقيت قد يكون غير موفق الآن، بسبب الأزمة بين الإقليم والحكومة المركزية، وإثارة أمور عليها خلافات في وجهات النظر، قد يؤثر في وحدة الصف الكردي». وعن موقف الحزب «الديموقراطي» من إعادة تلك القوانين إلى البرلمان، قال: «ليس هناك عقدة، لأن الكل يبحث عن تحصين هذه التجربة».
