موقف طالباني من إقالة المالكي قربه من معارضيه وأبعده عن بارزاني

يواجه إقليم كردستان مرحلة حرجة على مستوى العلاقات الداخلية، فقد تصاعدت الخلافات بين «الحزب الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، و»الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، بسبب الموقف من إقالة المالكي، وباتت تنبئ ببروز تحالفات جديدة.
وقال المحلل السياسي الكردي سامان نوح ل «الحياة» إن «المشهد في كردستان تغير عما كان عليه في السنوات الماضية، إذ هناك تقارب بين حركة التغيير المعارضة وحزب طالباني، وهذا أدى إلى حراك من نوع مختلف، وفي حال حصول تحالف بين الطرفين، فإن ميزان القوى سيميل إليهما، وقد يصبح حزب بارزاني القوة الثانية في الإقليم»، وأضاف أن «ما لوحظ هو التقارب الأخير بين الاتحاد والتغيير، مقابل تقاطعات بين الحزبين الرئيسيين في الكثير من الأمور داخل الإقليم، منها كيفية التعامل مع المعارضة أو تمرير بعض القوانين في البرلمان».
وتابع أن «خلافات الطرفين خارج الإقليم ظهرت عندما هدد بارزاني في آذار (مارس) الماضي باللجوء إلى الشعب لإقرار حق تقرير المصير، مقابل تحفظ طالباني»، وأكد أن «حزب طالباني بدأ يخرج من عباءة التحالف الاستراتيجي مع الديموقراطي، ومواقف الرئيس الأخيرة تؤكد أنه لم يعد مستعداً للخضوع لقرارات بارزاني، وبدأ يرسم خطاً مغايراً تماماً، ما يعني إعادة رسم التحالفات في الإقليم خلال الفترة المقبلة، وهذا ما دفع الديموقراطي إلى التقارب مع قوى المعارضة».
وعن مستقبل التحالف القائم بين الحزبين، قال النائب عن «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي شوان طه ل «الحياة» إن «النهج الذي يتبعه ائتلاف دولة القانون هو الاستمرار في سياسة الإقصاء والتوجه نحو التفرد بالسلطة»، وحذر من أن «استمرار العمل السياسي في هذا الاتجاه، سيؤثر في العراق ككل وفي إقليم كردستان أيضاً، وقد قسمت هذه الخلافات البلاد إلى توجهين، الأول يؤيد العراق الفيديرالي التعددي في ظل شراكة حقيقية، والثاني يسعى إلى بناء دكتاتورية جديدة».
لكن النائب عن الحزب «الديموقراطي» في البرلمان الكردي عبد السلام برواري قال ل «الحياة» إن «المسألة لا تتعلق بمدى الانسجام في مواقف طالباني وبارزاني، والقراءة من زاوية أخرى هدفه الصيد في الماء العكر، والمشكلة تنحصر في تحقيق العدد المطلوب من التواقيع، وما يقال عن وجود خلافات بين الأكراد غير صحيح».