اربيل: بدء المشاورات لإجراء تعديلات على مشروع دستور إقليم كردستان

دعا رئيس برلمان اقليم كردستان العراق أرسلان بايز الى إعادة النظر في مشروع دستور الإقليم لينسجم مع المتغيرات التي تشهدها المنطقة، فيما أكد نائب عن كتلة "التغيير" المعارضة أن معظم مواد المشروع والبالغة 122 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية، وأبرزها التفاوت في صلاحيات البرلمان ورئاسة الإقليم.
وجاء تصريحات بايز في ندوة حوارية مفتوحة عقدت في اربيل، بحضور ممثلين للكتل النيابية ومنظمات المجتمع ومختصون في القانون، واكد فيها أن مشروع الدستور "رغم المصادقة عليه من الأغلبية البرلمانية، لكن لا مانع من إعادة النظر فيه، نتيجة للمتغيرات التي طرأت على المنطقة"، وأضاف أن "الدستور ليس كتابا مقدسا حتى لا يخضع إلى تعديلات".
وكان البرلمان الكردي صادق بأغلبية 96 صوتا في 2009 على مشروع دستور الإقليم من أصل 111 مقعدا، وأحيل إلى الحكومة التي أخفقت في تقديمه للاستفتاء، جراء عدم استعداد مفوضية الانتخابات ل"أسباب فنية" لتزامنه مع الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في الإقليم، فضلا عن اعتراضات كتل سياسية خاصة المعارضة التي طالبت بإعادته إلى البرلمان.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس برلمان الإقليم طارق جوهر ل"الحياة"، إن "إجماعا لدى كل الكتل بضرورة إعادة المشروع إلى البرلمان لإخضاعه إلى التعديلات اللازمة، وقد ناقشت الندوة الحوارية وضع آلية جديدة تتمتع بإجماع وطني للتعامل مع إعادة المشروع، وتأليف لجنة لإعداد صياغة جديدة وتحديد الأولويات في تعديل الفقرات، قبل تقديمه للاستفتاء"، مشيرا إلى أن "هناك مقترحات من كتل المعارضة وخاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث، وتحديد طبيعة النظام كأن يكون برلمانيا أم رئاسيا".
من جانبه، قال النائب عن كتلة "التغيير" المعارضة عبد الله ملا نوري ل"الحياة"، "نحن نرى ضرورة أن تتمتع كل مواد الدستور البالغة 122 مادة بالشفافية والوضوح أمام الشعب والقوى السياسية للمناقشة، وهناك مشكلات موضوعية أو شكلية في أغلب هذه المواد، ومن أبرزها طبيعة الحكم، فالمادة الأولى تشير إلى أن الحكم هو برلماني، لكن عندما تصل إلى رئاسة الإقليم فإن السلطات التي منحت لها تفوق تلك الصلاحيات التي منحت للرئيس الأميركي وهذا تناقض واضح. كما نطالب بأن يتم انتخاب رئيس الإقليم من جانب البرلمان وليس بالاقتراع الشعبي المباشر كي يتمكن البرلمان من التواصل معه".
وأضاف أن "الدستور يجب أن يوفر ضمانة بأن تكون القوات والأجهزة الأمنية والمخابرات مستقلة بشكل كلي، فضلا عن ضرورة تحديد دقيق للحريات والحقوق العامة، منها حرية الإعلام وحق التظاهر وتأسيس الأحزاب والمنظمات المدنية، وكذلك منح الحقوق للقوميات والطوائف المتنوعة وأن يعامل جميع المواطنون باعتبارهم من الدرجة الأولى".
وأوضح نوري "أما في ما يتعلق بالهيئات كمفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية وهيئة حقوق الانسان فيجب أن تثبت فعلا في الدستور كجهات مستقلة بشكل كامل، ولكن لم يحدد طبيعتها، وربطها بإصدار القوانين، وهذا يعني أن الغالبية ستصدر القوانين كما تراها مناسبة"، وزاد "هناك مسألة أخرى مهمة وهي أن المشروع لم يحدد بشكل دقيق وواضح حدود الإقليم، وإذا تم عرض المشروع الحالي للاستفتاء فإننا سنؤسس نظاما كما هو قائم الآن في سورية، أو النظام الليبي السابق".