برلمان إقليم كردستان «يتفهم الأسباب الفنية» المعرقلة لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده

بحث برلمان إقليم كردستان في جلسة استثنائية أمس في تعديل مادة في دستور الإقليم تتعلق بموعد إجراء الاستفتاء العام على الدستور الذي أقره قبل أسبوعين بعدما رفضت المفوضية العليا للانتخابات إجراءه بالتزامن مع الانتخابات في الإقليم في 25 الشهر الجاري. وأبدى البرلمان تفهمه لقرار التأجيل على رغم اقتناع غالبية النواب بأن الدواعي التي تقف وراء هذا القرار «سياسية».
وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر في تصريح الى «الحياة»، إن «النواب بحثوا في جلسة استثنائية أمس مشروع قرار يقضي بتعديل دستور الإقليم من حيث موعد إجراء الاستفتاء الشعبي عليه». وأضاف جوهر ان «البرلمان سيدعو حكومة الإقليم وجميع الجهات ذات الصلة الى اتخاذ استعداداتها وأن تتحضر لإجراء الاستفتاء على دستور الإقليم». وأضاف ان «برلمان كردستان أبدى تفهمه لبعض الأسباب والعوائق الفنية التي أشارت إليها مفوضية الانتخابات في بيان رفضها لقرار البرلمان بإجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية في 25 تموز (يوليو) الجاري».
وأردف ان «بعض النواب عبروا عن آرائهم الشخصية بأن الأسباب التي تقف وراء رفض المفوضية إجراء الاستفتاء في الموعد الذي عينه البرلمان ناتجة من ضغوط سياسية حالت دون إتمام تنفيذ قرار البرلمان».
وعن مصادر هذه الضغوط، قال جوهر: «الجميع سمع من وسائل الإعلام، ونحن أيضاً، على لسان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن رئيس الوزراء نوري المالكي طلب من نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن ممارسة ضغوط على الأكراد من أجل إيقاف العمل بدستورهم».
وكان بايدن أجرى الثلثاء اتصالين هاتفيين مع رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ركز بايدن خلالهما على مناقشة موضوع المصالحة والخلافات بين بغداد وإقليم كردستان.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رفضت في بيان طلب برلمان كردستان إجراء الاستفتاء الشعبي على دستور الإقليم بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 25 الشهر الجاري. وأشارت المفوضية في بيانها الى أن الأسباب التي تقف وراء قرارها «فنية بحتة حيث أن الوقت المتبقي لموعد الاستفتاء لا يكفي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك»، مبينة في هذا السياق بأنها جهة لا تتدخل في السياسة مطلقاً، وهي مؤسسة محايدة تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف.
إلا أن رئيس برلمان الإقليم عدنان المفتي أكد خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة الخميس أن البرلمان وبالتعاون مع حكومة الإقليم يمكن أن يقدما مساعدات مالية أو فنية الى المفوضية لتخطي بعض العوائق التي تعترض طريق إجراء الاستفتاء في ما يتعلق بهذين الجانبين.
من جهته، لم يستبعد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان «وجود ضغوط سياسية وراء تأجيل الاستفتاء على إقليم كردستان». وقال في تصريحات أمس «نعتقد أن تأجيل مفوضية الانتخابات إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم كان لأسباب فنية. لكننا في الوقت ذاته لا نستبعد وجود ضغوط سياسية وراء تأجيل الاستفتاء».
وكان برلمان الإقليم صادق على مسودة الدستور في 24 حزيران (يونيو) الماضي وسط معارضة عدد من النواب الذين برروا موقفهم بأن الدستور يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الإقليم في مقابل السلطات الأخرى، خصوصاً التشريعية.