لجنة تعديل الدستور ستقدم قريباً تقريرها النهائي الى البرلمان

أعلنت لجنة تعديل الدستور انها ستقدم تقريرها النهائي عما أنجزته من اقتراحات لتعديل مواد، وما لم تستطع الاتفاق عليه، الى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري لتنهي بذلك عملها الذي استمر أكثر من ثلاث سنوات. وتباينت آراء الكتل النيابية حول إمكان مصادقة البرلمان على المواد المعدلة وطرحها الى الاستفتاء الشعبي قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح عضو اللجنة السياسية لتعديل الدستور حميد مجيد موسى ان التقرير، الذي يتضمن اكثر من 50 اقتراحاً، سيعرض على البرلمان الشهر الجاري». ولفت الى «بقاء 6 مواد مختلف حولها ومستعصية هي صلاحيات رئيس الجمهورية، وصلاحيات الاقاليم، والمادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة 41 المتعلقة بقانون الأحوال المدنية، والمواد المتعلقة بالنفط والغاز، أضيفت إليها الديباجة التي يصر البعض على اختصارها فيما يرى الآخرون ضرورة الإبقاء عليها كما هي».
وأضاف موسى: «في حال مصادقة البرلمان على اقتراحات اللجنة بإقرار المواد المعدلة وترحيل المواد المتبقية الى البرلمان المقبل فسيتم تنظيم استفتاء شعبي جديد على الدستور منتصف هذا العام، وبذلك ينتهي عمل اللجنة ويتم حلها».
وشدد على ان حل اللجنة لا يعني انهاء المادة 142 المتعلقة بتعديل الدستور «لأنه سيتم تشكيل لجنة جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة تتولى مهمة اكمال التعديل الدستوري».
وتنص المادة 142، التي أضيفت الى الدستور بضغط من «جبهة التوافق» على تشكيل لجنة موقتة لتعديل المواد الخلافية في الدستور الدائم خلال أربعة شهور من عقد اولى جلسات البرلمان. إلا أن البرلمان مدد عمل اللجنة عدة مرات بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل.
من جهته توقع النائب عن «التوافق» عمر عبدالستار موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة في تقرير اللجنة، وقال ل «الحياة» ان «التعديلات الدستورية تأخرت كثيراً، ويجب اقرار ما تم الاتفاق عليه لأن ذلك سيساهم مباشرة في مشروع الاصلاح السياسي الذي نسعى اليه». واشار الى ان معظم الاطراف السياسية لديها رغبة قوية لإنهاء هذا الملف»، موضحا ان «الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا يسمح بمناقشة القضايا الخلافية الكبيرة، ولذلك سيصار الى اجراء استفتاء على ما تم انجازه من تعديلات وهي مهمة ايضاً وكثيرة».
من جهته انتقد النائب عن التحالف الكردستاني سامي الاتروشي الدعوات الى تأجيل الخلافات الدستورية الى الدورة البرلمانية المقبلة ولفت الى ان «هذه الدعوات لن تسهم بحل المشكلة القائمة، والتأجيل لن يأتي بجديد»، لافتاً في تصريحات الى ان الخلافات السياسية بين القوى «ستظل قائمة ولن تقترب من الحل».
الى ذلك كشفت مصادر برلمانية وجود مساع لهيئة رئاسة البرلمان لاستثمار الوقت المتبقي من الفصل التشريعي الحالي واقرار عدد من القوانين المعلقة في مقدمتها قوانين الخدمة والتقاعد العسكري والخدمة الجامعية والنفط والغاز والتقاعد، فيما أعلن النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي سعي الحكومة الى تقديم طلب الى البرلمان لمنحها حق الاقتراض من البنك المركزي بعد رفض الاخير اقراض الحكومة.