النظام البرلماني وتعديل دستور الإقليم شرطا المعارضة الكردية لوحدة الصف

اعتبرت «حركة التغيير» التي تقود المعارضة إن تعديل مسودة دستور الإقليم والإصلاحات تعد مطالب «أساسية وحاسمة» للعودة إلى طاولة الحوار مع الحزبين الحاكمين، فيما أبدى الأخيران ارتياحهما لنتائج لقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني وزعماء المعارضة وأهميتها لحماية «وحدة الصف».
وترأس بارزاني السبت اجتماعاً للحزبين لدراسة المقترحات التي استلمها من زعماء المعارضة الخميس الماضي، في محاولة لإقناع المعارضة بالعودة إلى المفاوضات المعلقة، والرامية إلى إنهاء الخلافات داخل «البيت الكردي» وتوحيد المواقف إزاء الأزمات مع المحيط.
وقال القيادي الرفيع في حركة «التغيير» محمد رحيم ل «الحياة» إن «أجندة اجتماع قادة المعارضة مع بارزاني تضمنت محورين: الأزمات مع بغداد، والأزمة الداخلية للإقليم. ومن بين ما طرحته المعارضة إعادة مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان لإجراء التعديلات عليه بهدف تغيير النظام من رئاسي إلى برلماني»، وأكد أن هذه الشروط «تعتبر أساسية وحساسة وحاسمة بالنسبة للمعارضة».
وأضاف رحيم «هناك استجابة شفهية من قبل رئاسة الإقليم بالنسبة الى ما طرح، وموقفنا أصبح واضحاً لديهم، ونحن الآن ننتظر الخطوات العملية الضرورية على الأرض». وختم «تقويمنا لنتائج الاجتماع مرتبط بتطبيق هذه الخطوات».
وقال زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى خلال لقائه عدداً من كوادر الحركة «أكدنا خلال لقائنا رئيس الإقليم على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة، وأن يقر الدستور بالتوافق».
وعقدت الكتل النيابية أمس اجتماعاً لبحث مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وما زالت الأطراف تختلف حول المشروع وما اذا كان اقراره يتطلب ثلثي الاصوات او الغالبية المطلقة. ومن المقرر أن تعقد رئاسة البرلمان اليوم لقاء ثانياً مع رؤساء الكتل لدراسة خريطة الطريق التي تقدمت بها المعارضة لحل الأزمة مع الحكومة المركزية.