بارزاني ينفي سعيه إلى ولاية ثالثة

نفى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني سعيه إلى تمديد ولايته أو العمل على تعديل قانون الرئاسة، داعياً إلى عرض مسودة الدستور للاستفتاء العام، فيما اعتبرت حركة «التغيير» المعارضة أن الهدف من الدعوة إلى تمرير مشروع الدستور هو التمديد لحكم الرئيس الحالي.
ومع اقتراب ولاية بارزاني الثانية من نهايتها دخلت الأطراف السياسية في سجالات ساخنة إزاء إمكان ترشحه لولاية ثالثة، وسط اعتراضات من المعارضة على «محاولات» إيجاد مخرج قانوني تتيح له الترشح مجدداً، أو اللجوء إلى طرح مسودة الدستور للاستفتاء المدرج ضمن القوانين «ذات الأبعاد الوطنية» التي تحتاج إلى توافقات.
وقال بارزاني في بيان: «أنا لست رئيساً بل كنت وسأبقى بيشمركة ولا أرى أي منصب أو موقع أقدس من هذا الاسم، وأريد أن أوضح للمواطنين الأعزاء بأنني لم أطلب لا تعديل قانون رئاسة الإقليم ولا تمديد فترة الولاية أو تمهيد الطريق لإعادة ترشيح نفسي. وهدفي ليس موقعاً أو منصباً بل أن هذا الموقع هو مجرد وسيلة لخدمة الشعب والوطن».
وأضاف أن «أسباب قبولي بالمنصب كانت ضمانة توفر الانتخاب المباشر، وبعد العديد من التضحيات حققنا للإقليم كيانه السياسي، وعلى الجميع المحافظة عليه وليس الخلط بين الأبيض والأسود في التوجهات والعمل على وفق نهج وفكر لتدمير وطن من اجل إسقاط سلطة. إن نظام الحكم في الإقليم ليس رئاسياً، وهو لم يتأسس من اجل شخص واحد، ومن المهم احترام آراء الناس وأن يتولوا مصيرهم بأنفسهم وأن لا يسمح بتوجيهها نحو صفقات سياسية، فإن أهلنا على درجة عالية من الوعي السياسي وبإمكانهم تقرير مصيرهم بأنفسهم في المسائل القانونية والدستورية... وإذا كانت مسودة الدستور لم توضع موضع الاستفتاء فإن الدستور وصياغته قد صارا بشكل اعتيادي وانسيابي، وعلى المواطنين أن يقرروا المصادقة على الدستور من عدمها، أما مسألة اتخاذ الأطراف السياسية قرارات والمصادقة نيابة عن الناس على مسودة الدستور فلا أساس قانونياً لها».
في مقابل ذلك، أكد يوسف محمد منسق شؤون غرفة البحوث السياسية في حركة التغيير، أن مساعي مسعود بارزاني إلى «تمرير مشروع دستور الإقليم خلافاً للقانون والتوافقات الوطنية القائمة بين جميع الأحزاب هدفها إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الإقليم وتمديد حكم بارزاني المطلق». وقال إنه «بعد إخفاق مساعي الحزب الديموقراطي (الذي يتزعمه بارزاني) الحثيثة لإقناع أحزاب المعارضة، بتمديد فترة ولاية بارزاني، وبعد فشله في إيجاد حيلة شرعية في قانون رئاسة الإقليم تحقق الهدف المنشود... وبعد إرساله العديد من الوفود إلى الأحزاب الأخرى بهدف إيجاد مخرج قانوني يضمن إعادة ترشيحه، نطق رئيس الإقليم بنفسه أخيراً، بنشر إيضاحه الداعي إلى تمرير مشروع الدستور، بغية تمهيد الأرضية ومنحه حق إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الإقليم لولاية ثالثة».